الثورة نت/
تناقش الصين مشروع قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك التحرش، وسط سلسلة من القضايا البارزة في الأشهر الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن التعديلات المقترحة ستجعل تطبيق القانون أسهل بتعريفه بشكل واضح لجريمة التحرش.
وتتضمن مسودة قانون نُشرت الجمعة حظرا لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل، وهي ممارسة شائعة محل انتقاد منذ عقود.
وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون انجاب الطفل الواحد إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية.
لكن مشاركة المرأة في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة.
وبحسب مسودة نص نُشرت الجمعة، فإن القانون يحظر “الكلام المبتذل” أو “السلوك الجسدي غير اللائق” أو “عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو “.
كما يطالب أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها “دون تأخير”، لكن لم ترد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك.
واقتراحات التعديلات على مشروع القانون مفتوحة أمام العموم حتى 22 يناير 2022.