الاتحاد العام للغرف التجارية يدشن استراتيجية التواصل بالهوية الجديدة للإتحاد.

الثورة نت / أحمد المالكي

بمشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية اليمنية ومنظمة العمل الدولية في اليمن والمكتب الأقليمي لمنظمات الأعمال في بيروت دشن الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية اليوم بصنعاء نتائج تنفيذ استراتيجة التواصل للإتحاد مع الغرف التجارية والقطاع الخاص والتي تهدف إلى جمع البيانات الدقيقة عن مؤسسات القطاع الخاص  والتي كانت مبعثرة وغير متوفره للباحثين والمهتمين بقطاع المال والأعمال والتجارة في اليمن.

وفي فعالية التدشين التي نظمها الإتحاد بحضور ممثل وزير الصناعة والتجارة عبد الله عبد الولي نعمان وكيل قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وعدد من رجال المال والأعمال والأكاديميين والباحثين أشاد  محمد عبده سعيد رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية في كلمته بالجهود التي بذلت والدعم الذي قدم من المكتب الأقليمي لمنظمة العمل الدولية  ببيروت للإتحاد خلال العام 2021م في إعداد إستراتيجية التواصل للإتحاد وأثره في إظهار نشاط الإتحاد خلال الأشهر الماضية والذي مثل حافزاً لزيادة دور الإتحاد في التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص داعيا رؤساء الغرف بدعم جهود الاتحاد وزيادة إيراداته بما يؤدي لاستعادة نشاطه على المستوى الداخلي والخارجي.

من جانبه أكد  نائب رئيس الإتحاد رئيس غرفة عدن أبو بكر با عبيد في كلمتة التي القاها عبر تقنية الزوم من عدن أن تطلعات القطاع الخاص كبيرة حيث يجب النأي به عن السياسة في شمال اليمن وجنوبه كونه قطاع خاص تجاري بحت له مصالحه ويهتم بمصالح المواطنين وأي خلل في الاقصاد سيؤثر على نشاط القطاع الخاص.

مشيرا إلى أن هناك ترابط قوي بين هذا القطاع على مستوى اليمن ككل وهو يكمل بعضه البعض.

وقال باعبيد: أنه تم استغلال القطاع الخاص خلال ال 60 عاماً الماضية بشكل غير صحيح وآن الأوان لأن يقوم هذا القطاع بدوره الوطني المستقل بعيدا عن الإملاءات من هنا وهناك ..

مطالباً بشراكة حقيقية بين  القطاع والجهات ذات العلاقة وأنه كان  للقطاع الخاص دور كبير في الحرب حين هرب المسئولين والحكومة ساهم في تجاوز الوضع الاقتصادي المنهار في البلد وسيكون له دور افضل بعد الحرب حيث يمر اليمن بمرحلة فاصلة ولا بد من توحيد الجهود في القطاع الخاص لإنتشال البلد من الوضع السئ والإستعداد لمرحلة الإستقرار والإنتاج والبناء بشكل أوسع وأكمل.

كما أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان في كلمته نيابة عن وزير الصناعة بالجهود التي بذلت من قبل القائمين على انجاح وانجاز المشروع وبارك التوافق الموجود داخل الاتحاد حول المشروع مشددا على أهمية تبادل المعلومات وتصحيح الكثير من الجوانب حتى يتسنى مشاركة المعلومات والبيانات بين الإتحاد والدوله والاستفادة منها لعزيز التعاون بين كل الاطراف مع أهمية أن يحظى الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم كونه من المؤسسات التي لا زالت قائمة وفيها عدد كبير من المنتسبين ولا بد من متابعتهم لتجديد انتسابهم للاتحاد.

فيما أكد مدير عام الاتحاد محمد قفله في كلمته بالتدشين أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين إستعراض التحديات التي تواجه الإتحاد والغرف والقطاع الخاص ودعم وتمويل تكاليف  وتنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي في بيروت والذي اشتمل على إعداد استراتيجية التواصل وتحديث الموقع وتصميم هوية جديدة للإتحاد وطباعة البروشورات التعريفية وتطوير علاقة الاتحاد مع وسائل الإعلام والصحفيين لابراز نشاطه وتحديث بيانات الأعضاء حيث كان لتنفيذ هذه المكونات الأثر الإيجابي في التعريف بنشاط الاتحاد  وزيادة تواصله مع الغرف التجارية والقطاع الخاص.

بدوره عبَّر باولو سيلفي المسئول  عن منظمات الأعمال في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت   في كلمته عبر الزوم عن سعادته بتدشين العمل بالهوية الجديدة للإتحاد واستكمال تنفيذ الإستراتيجية لإعادة الاتحاد للواجهة من جديد.

فيما تطرق علي دهاق مسئول منظمة العمل الدولية في اليمن إلى أهمية استمرارية ترتيب الإتحاد والعمل على بناء القدرات بفعالية وتعزيز الموارد المالية حتى يكون للإتحاد والقطاع الخاص دور أساسي في الاقتصاد والتنمية.

وتناول الدكتور طه المحبشي عملية تدشين المشروع من خلال استراتيجية الاتصال والموقع الالكتروني بالهوية الجديدة للاتحاد والتي تهدف إلى إعادة تحسين صورة الإتحاد وتعزيز علاقته بوسائل الإعلام وبناء قاعدة بيانا للصحفين والوسائل الإعلامية وتحسين ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية وتعزيرالشراكة مع المصالح الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

من جانبه أوضح الدكتور محمد العابد الخبير الوطني والمشرف على تنفيذ مشروع تحديث قواعد بيانات بعض الغرف التجارية أنه بدون قاعدة بيانات لن تستطيع الغرف أن تؤدي مهامها على الوجه الأكمل ناهيك عن أن الحكومة بحاجة إلى معلومات وأرقام محدثة ودقيقة للتعامل مع القطاع الخاص وكذلك الجهات الدوليو ومنظمات المجتمع المدني والمانحين

وقال: أن البلاد قادمة على إعادة إعمار وهناك حاجة لبيانات عن مشاكل القطاع الخاص المختلفة وتوفير هذه البيانات سيساعد بالحصول على معلومات دقيقة تفيد القطاع الاقتصادي وتشرك جميع الأطراف خاصة وأن هناك تقارير دولية تفيد بعدم وجود بيانات محدثة في اليمن عن القطاع الخاص ونشاطه ومن مهام الغرف التجارية تحديث قواعد البيانات .