الشارع الأردني يصنف النواب: 11 مؤيدا للتطبيع و30 صامتون والأغلبية ضده

بدأت تنشر وعلى نطاق واسع وسط فعاليات الشارع الأردني قوائم تخص أسماء النواب وفقا لمواقفهم من اتفاقية خطاب النوايا لتبادل خدمات الماء والكهرباء بين الأردن وكيان الاحتلال برعاية إماراتية.
ويبدو ان الرأي العام الأردني يصر على موقفه بخصوص رفض تلك الاتفاقية وكل انماط التطبيع مع العدو الإسرائيلي بالرغم من الشروحات المكثفة التي قدمها كل من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير المياه محمد النجار تحت قبة البرلمان امس الأول.
ولا يزال موضوع المياه وتبادل الخدمات التطبيعية مع الإسرائيليين من القضايا والملفات التي تشغل الراي العام الأردني بدلالة تداول واسع على مستوى منصات التواصل لثلاثة قوائم تتضمن أسماء جميع النواب: القائمة الأولى تضم أسماء 11 نائبا من الذين دافعوا عن الاتفاقية أو اتخذوا مواقف ليست محايدة ولصالحها معربين علنا عن تفهمهم لتوقيع الاتفاقية لا بل داعمين لها.
وصنف هؤلاء باعتبارهم يعارضون الراي العام وموقف الشعب من قضية أصبحت أساسية.
وتضم القائمة الثانية اسم نحو 30 نائبا على الأقل لم يتضح لهم موقف علني لا سلبا ولا إيجابا.
اما القائمة الثالثة فتضم أسماء اكثر من 60 نائبا اعتبرهم التصنيف الشعبي في موقف ضد التطبيع وضد كيان الاحتلال وفي موقف اقرب لوجدان الشارع الأردني.
وتعني هذه التصنيفات بان الشارع لا يزال يتابع كل صغيرة وكبيرة بخصوص تلك الاتفاقية المثيرة للجدل والتي يبدو ان شخصيات في مجلس الأعيان وفي لقاء ملكي مغلق ظهر الخميس انتقدت تأخر شروحات الحكومة بخصوصها مما ساهم في عدم شعبيتها.
ومباشرة بعد صدور تلك القوائم الثلاثة سادت أجواء من الاهتمام الشديد بين أعضاء مجلس النواب بالتصنيف المشار اليه ويبدو ان القائمة التي تضم 11 نائبا القوا خطابات كانت تعبر عن التفهم لتوقيع اتفاقية المياه تم تصنيفهم باعتبارهم في الاتجاه المعاكس للموقف الشعبي.
مجلس النواب وبعد جلسه ماراثونية صاخبة تخللها الكثير من التوتر والتازيم بين النواب والحكومة قرر تحويل ملفى اتفاقية خطاب النوايا ولا على أساس انها ليست اتفاقيه بعد الى اللجنة الزراعية أو المختصة داخله في الزراعة والمياه، وهي خطوة تعني كسب الكثير من الوقت لصالح الحكومة والغرق في التفاصيل الفنية لاحقا مع الخبراء.