احتلال دول العدوان للقطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بهدف السيطرة على الممرات المائية

57 ملياراً و276 مليوناً و613 ألف دولار خسائر القطاع النفطي جراء العدوان والحصار

تأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني، في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك، كما أكدت الإحصائيات الأخيرة لوزارة النفط. على أن هناك عمليات نهب وسرقة منظمة وبأرقام خيالية تذهب لحسابات خاصة في البنوك السعودية ولا يستفيد منها الشعب اليمني..
الثورة / يحيى الربيعي

ويقول مختصون نفطيون وماليون إن ما تم نهبه من ثروة النفط منذ بداية العدوان يتجاوز 120 مليون برميل بقيمة إجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية لما يصل إلى 12 عاماً.
هذه الأرقام والإحصائيات المهولة لما يتم نهبه من ثروات اليمن ليست معلنة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني وحدها بل إن مسؤولين نافذين في حكومة المرتزقة باتوا يتحدثون عن فضائح وسرقات مهولة على صعيد عمليات النهب المنظم لثروات اليمن وخيراته.

السرقة الكبيرة
السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي أكد في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مارب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة والهائلة .
وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من 12 عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’.
وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.

خسائر وأضرار
وتؤكد وزارة النفط أن إجمالي الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي والمعدني في اليمن بسبب العدوان والحصار تجاوز 57 ملياراً و276 مليوناً و613 ألف دولار.
وأشار وزير النفط أحمد دارس إلى أن إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سلطة حكومة الإنقاذ للأعوام من 2018م – وحتى نوفمبر 2021م، تجاوز 108 ملايين و275 ألف برميل بأكثر من سبعة مليارات و589 مليون دولار.
وقال ” كان من المفترض أن تتم الاستفادة من هذه المبالغ المسروقة لسداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم” .. مبينا أن قائد الثورة والحكومة كانوا قد وافقوا على صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط، ولكنها قوبلت بالرفض، وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وعدد من البنوك في دول عربية.
ودعا الوزير دارس، جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، إلى الالتزام باتفاقية المشاركة في الإنتاج والتعاميم الصادرة من وزارة النفط في صنعاء.
وشدد على ضرورة التزام الشركات الوطنية العاملة في الإنتاج، بالقوانين واللوائح .. مؤكدا عدم الموافقة على أية إجراءات تتم عبر حكومة المرتزقة سواء تنازلات أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات غير قانونية.
ولفت إلى أن الوزارة وجهت عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن من أجل الالتزام بالمشاركة في الإنتاج وسداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي بصنعاء.

إهدار
وحمل وزير النفط والمعادن، حكومة المرتزقة مسؤولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي التسويات التي أجرتها والتي تعتبر مرفوضة وغير قانونية.
وأكد أن العدوان يصعد من حصاره باستمراره في احتجاز ومنع دخول سفن المشتقات النفطية ما يؤثر على كافة مناحي الحياة ويزيد من معاناة الشعب اليمني.
ولفت إلى أن عدد السفن النفطية المحتجزة منذ العام 2018م بلغ 167 سفينة، فيما بلغ عدد السفن المحتجزة خلال العام الجاري 21 سفينة منها سبع سفن اضطرت للمغادرة، ووصلت غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية إلى 171 مليوناً و666 ألف دولار حتى 5 ديسمبر 2021م.
وأفاد بأن العدوان ما يزال يحتجز سفينتي مشتقات نفطية تحملان 37 ألفاً و858 طنا، منذ أكثر من 176 يوما.

استهداف
وأكد وزير النفط والمعادن، أن العاملين في القطاع النفطي لم يسلموا من الاستهداف، حيث استشهد أكثر من 21 وأصيب 50 من العاملين في المحطات والمرافق الأخرى التابعة للوزارة.
واعتبر احتلال دول العدوان للقطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من المرتزقة محاولة للسيطرة على الممرات المائية.
وأكد أن هناك انتهاك للسيادة اليمنية من قبل العدوان في قطاعين نفطيين في أرخبيل سقطرى وانتهاك للسيادة من قبل الصومال، تمثل في دخولها في قطاعات بترولية في الجرف البحري لليمن وقد تم توجيه مذكرة لتوضيح ذلك.
ولفت الوزير دارس، إلى أن الباخرة صافر كانت تخضع للصيانة كل سنتين أو ثلاث سنوات قبل أن يمنع العدوان صيانتها منذ العام 2015م، رغم أنها تحمل قرابة المليون و200 برميل من النفط الخام.. موضحا أن الدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر وكذا الأحياء البحرية في حال تعرضت السفينة صافر للخطر، وقد تم مناقشة الجوانب الفنية مع الأمم المتحدة وتم الاتفاق على صيانتها وما تزال هناك مماطلة.