الدول السبع الصناعية تدعو تونس لتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية

لندن /
دعت الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس إلى تحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وقال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنهم يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف.
وأضاف البيان “نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي”.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة في 25 يوليو/ الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011م.
إلى ذلك قالت حركة “النهضة” إنها ترفض ما أسمته ”اختطاف الثورة واحتكارها” من قبل الرئيس قيس سعيد، من خلال تحديد عيدها بيوم 17 ديسمبر، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور.
وعبرت الحركة في بيان أمس السبت، عن “رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014م، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس”.
وحذرت في البيان من “من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
كما أشارت إلى “الانشغال الكبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير، في ظل تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة … وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين”.
واستنكرت حركة “النهضة” دعوات بعض الأطراف التي وصفتها بـ”الإقصائية” إلى “استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزيمتهم من خلال صندوق الاقتراع”، وثمنت في الوقت نفسه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.