السعودية الأولى عالميًا في استيراد السلاح: أمريكا تبيع السعودية صواريخ “جو – جو” بقيمة 650 مليون دولار لقتل الأطفال والنساء في اليمن

عدد من المنظمات طالبت الكونجرس بمعارضة بيع أسلحة للنظام السعودي دون جدوى

الثورة/محمد هاشم
صفقات بيع الأسلحة الأمريكية لدول تحالف العدوان، هي السبب الأول في قتل النساء والأطفال وتدمير المنازل والبنية التحتية في اليمن، وتستحوذ صناعة الأسلحة الأمريكية أكثر نسبة بيع بنسبة 61% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة عبر أكبر 25 مُصنّعًا للسلاح” في العالم.
وأظهرت تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أن المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية زادت خلال الأعوام الماضية وهيمنت الشركات الأمريكية لإنتاج الأسلحة على المبيعات فيما بلغ حجم مشترياتها من السلاح 11% من حجم مبيعات الأسلحة العالمية.
وتعتبر صفقات بيع الأسلحة بمثابة الجزية التي يدفعها سلمان ونجله، للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي ذهبت وتذهب للحصول على المزيد من المال السعودي من خلال صفقات بيع الأسلحة لهذا الكيان المأزوم «النظام السعودي « والذي يمثل مع دول الخليج المشغل الأول لصناعة الأسلحة في أمريكا وأوروبا.. صفقات أسلحة بملايين الدولارات سنويا لا حاجة للسعودية لها على الإطلاق، ولكن السياسة الأمريكية القذرة التي تعمل على شيطنة الدول المناهضة لمشروعها الاستعماري تثير مخاوف السعودية من تلكم الدول وفي مقدمتها إيران وترى فيها الخطر الذي يتهدد وجودها والذي يجب عليها التسلح من أجل مواجهتها والتصدي لأي عدوان قد تشنه عليها حسب زعمها، وترى في صفقات الأسلحة الأمريكية الملاذ والخيار الأنسب لذلك.

صفقات أسلحة جديدة بقيمة 650 مليون دولار
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)قد أكدت أن وزارة الخارجية أقرت صفقة لبيع 280 صاروخا جو-جو طراز (إيه.آي.إم-120سي) للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار من أجل قتل الأطفال والنساء في اليمن.
وهذه هي أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية قبل أن ينكشف زيف وكذب هذه الإدارة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية:» إن الخارجية الأمريكية أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر ، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد «زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم».

الأسلحة الأمريكية الأكثر بيعاً
وتستحوذ صناعة الأسلحة الأمريكية السنة الماضية 2020م على 61 % من مبيعات “أكبر 25 مُصنّعًا للسلاح” في العالم، وأظهرت تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أن المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية زادت خلال عام 2019م، وهيمنت الشركات الأمريكية لإنتاج الأسلحة على المبيعات.
وذكر المعهد الذي يتخذ من السويد مقرا له أن من بين أكبر 25 شركة أسلحة في العالم، كانت هناك 12 شركة أمريكية، شكلت ما يزيد عن 60 % من المبيعات العالمية لأكبر 25 مجموعة تنتج الأسلحة بقيمة بلغت 361 مليار دولار, وأوضح المعهد أن المبيعات العالمية في عام 2019م زادت بنسبة 8.5 % مقارنة بالعام السابق.
وكان مقر شركات الأسلحة الخمس الكبرى في الولايات المتحدة وبلغ إجمالي مبيعاتها 166 مليار دولار خلال عام 2019م.
وحافظت شركة لوكهيد مارتن – الشركة المصنعة للمقاتلة إف-35 على مكانتها كأكبر بائع أسلحة في العالم، بمبيعات بلغت 53.2 مليار دولار في عام 2019م.
وكانت شركات الأسلحة الأمريكية التي احتلت المراكز الأربعة الأخرى هي بوينغ ونورثروب غرومان رايثيون وجنرال دايناميكس.
كما تضمنت قائمة أكبر 25 شركة أسلحة في العالم 6 شركات من أوروبا الغربية و4 شركات من الصين وشركتين من روسيا.
وقال المعهد إن 3 شركات صينية، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات “أفيك” والتي قدرت مبيعاتها للأسلحة بقيمة 22.4 مليار دولار، صنفت ضمن أكبر 10 شركات أسلحة.

ذخائر أمريكية
وتشير التقارير إلى أن العديد من الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن نفذت باستخدام ذخائر أنتجها أربعة من كبار المتعاقدين الأمريكيين – «لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال دايناميكس ورايثيون»، حيث تمثل هذه الشركات الأربع أكبر موردي الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي وقد أنفقت ملايين الدولارات على جهود الضغط للحفاظ على الدعم السياسي للتحالف في واشنطن، كما أن تأثير هذه الجماعات واضح في تأمين لقاءات مع كبار المسؤولين في لجان الكونجرس الرئيسية للدعوة إلى زيادة مبيعات الأسلحة والضغط عليها.

صناعة الحرب
ووفقًا لموقع قانون الإفصاح عن اللوبي الذي يوفر معلومات عن هذه الشركات وعملائها المحليين، أنفقت بوينج 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وشركة لوكهيد مارتن 13.2 مليون دولار وشركة جنرال ديناميكس 11.9 مليون دولار،ورايثيون 4.4 مليون دولار، وفي حين أن هذه المبالغ قد تبدو باهظة، إلا أن هذه النفقات قد حققت عائدًا استثنائيًا على الاستثمار من خلال مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
فقد وثق تقرير نشره مركز السياسة الدولية أن هذه الشركات وغيرها باعت أسلحة بقيمة 4.5 مليار دولار للسعودية و1.2 مليار دولار للإمارات في عام 2018م وحده. وفي قلب هذه الشبكة من المال تحقق شركات مثل ADI ومجموعة McKeon أرباحها من صناعة الحرب.
وتحت إدارة عضو الكونجرس الجمهوري السابق ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هوارد ماكيون، تنخرط مجموعة ماكيون في هذه الحرب المنسية لمدة تزيد عن سبع سنوات حتى الآن، وتمثل الشركة العديد من كبار البائعين للأسلحة والذخائر بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وأوربيتال ATK، وMBDA، وL3 Technologies، وكذلك السعودية. بمعنى آخر فإن مجموعة ماكيون تضغط على آلة واشنطن السياسية لصالح كل من البائع والمشتري ومنذ أن أصبح عضوًا في الكونجرس- حسب ذا ينش- كان لهوارد ماكيون علاقات مع صناعة الدفاع الأمريكية، ويقدم مساره في داخل وخارج الكونجرس مثالًا مثاليًا لما يشبه الباب الدوار الصناعي العسكري لواشنطن منذ عام1991م إلى عام 2014م، وعندما كان يشغل مقعد الكونجرس عن كاليفورنيا تلقى ماكيون مساهمات في حملات بلغت قيمتها حوالي 192 ألف دولار من شركة لوكهيد مارتن ومثلها من شركة نورثروب جرومان.
وكانت هاتان الشركتان آنذاك من أهم المساهمين في حملته وهما الآن من عملائه الحاليين، وفي المقابل دافع عن مصالحهم داخل الكونجرس وخاصة بصفته الرئيس القوي للجنة القوات المسلحة، ويفعل الشيء نفسه من خارج الكونجرس عبر جماعات الضغط، وتتلقى شركته مساعدة سنوية بقيمة 190 ألف دولار من شركة لوكهيد مارتن و110 آلاف دولار من شركة «نورثروب جرومان» لجهوده في «الكابيتول هيل»، وفي عام 2018م وحده حصلت الشركة على مبلغ ضخم قدره مليون و700 ألف دولار من 10 من أكبر مقاولي الدفاع مقابل ترويجه لضرورة مواصلة تدفق الأسلحة إلى السعودية.
وفي الوقت نفسه يعمل ماكيون وشركته أيضًا بشكل مباشر مع المملكة –– التي تصادف أنها واحدة من أكبر المشترين الأجانب لسلاح لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان. كشفت سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA أنه في العام الماضي حصلت مجموعة McKeon على قرابة مليون دولار من قبل الرياض للضغط في الكونجرس ضد مشاريع قوانين من شأنها أن تؤثر سلبًا على تجارة الأسلحة الأمريكية مع السعوديين، وكان هناك القرار رقم 54 حول اليمن الذي رعاه السناتور بيرني ساندرز والسيناتور مايك لي ويهدف إلى إنهاء التدخل الأمريكي في تلك الحرب.

تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية
قال موقع أمريكي شهير إن الحكومة السعودية المستبدة تواصل ضخ الأموال لمجموعات الضغط في واشنطن لضمان عدم تقييد الكونجرس مبيعات الأسلحة الأمريكية لها.
وكشف موقع ” Inkstick Media” عن أن السعودية أنفقت أكثر من 30 مليون دولار على أنشطة الضغط في واشنطن فقط خلال عام 2020م.
وأشار إلى أن السعودية تستخدم الأسلحة الأمريكية لكنها تفتقر إلى صيانتها دون مساعدة أمريكا.
وذكر الموقع أن واشنطن أدركت أخيرا أن مصالحها لا تتماشى مع مصالح الرياض.
وأشار إلى أنه وبالتالي عليها إنهاء فك الارتباط عسكريًا، وعدم تسليم أعواد الكبريت لمن يحرق اليمن.
كما كشفت صحيفة “ “Aerotimeالأمريكية عن أن أي عملية بيع أسلحة أمريكية إلى السعودية تشترط تأكيدًا من الكونجرس بأن العقد لن يمنح دول الخليج التفوق النوعي العسكري على حساب إسرائيل.
كما ذكرت الصحيفة الشهيرة أن هذا الشرط جعل إسرائيل المشغل الوحيد لطائرة F-35 النوعية في الشرق الأوسط.
وقالت إن دول الخليج وخاصة السعودية باتت رائدة في سوق السلاح العالمي.
وعزت الصحيفة ذلك لأمرين أولهما الوضع الجيوسياسي المتوتر في الخليج والثروة الكبيرة من وراء تصدير النفط.

المنظمات تطالب الكونجرس بمعارضة بيع أسلحة للسعودية
طالبت 46 منظمة حقوقية دولية أعضاء الكونجرس بمعارضة بيع أسلحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 650 مليون دولار إلى السعودية.
ودعت المنظمات في بيان مشترك أعضاء الكونجرس للانضمام إلى قرار عضوة الكونجرس إلهان عمر والسيناتور راند بول المشترك بشأن رفض والتوقف عن المساهمة بأفعال السعودية المدمرة.
وعبَّرت المنظمات عن معارضتها لخطط إدارة بايدن لبيع 650 مليون دولار من الذخائر الجوية إلى المملكة كونها تخاطر بزيادة الضرر المدني المستمر من خلال تعزيز قدرة التحالف الذي تقوده السعودية على فرض حصارها الجوي والبحري المدمر على اليمن.
وقالت المنظمات إن الصفقة تخاطر بإدامة تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القوات السعودية في اليمن، بما يتعارض مع التزامات هذه الإدارة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي.
ودعت الكونجرس إلى دعم القرارات المشتركة للنائبة إلهان عمر والسيناتور راند بول بشأن عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة الضارة وإنهاء كامل مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المسلح للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار غير القانوني على اليمن.
وشددت على أن الموافقة على عملية البيع هذه تبعث برسالة إفلات من العقاب مفادها إن الولايات المتحدة تدعم سياسة السعودية المتصاعدة للعقاب الجماعي.