بمليارات الدولارات فرنسا تُزوِّد الإمارات بصفقات أسلحة لارتكاب المزيد من الجرائم في عدوانها على اليمن

يواصل النظام الإماراتي سعيه الحثيث لاقتناء المزيد من الأسلحة المتطورة التي ينفق عليها أموالاً طائلة دون تحقيق أي أهداف في حربه وعدوانه على بلادنا ما يقارب سبع سنوات وغيرها من الدول في المنطقة، ومشاركة النظام الإماراتي في خلق صراعات مختلفة في هذه الدول من أجل إرضاء أسياده الأمريكان والصهاينة.
ورغم الانتقادات الواسعة لباريس في السنوات الأخيرة، على خلفية استخدام هذه الأسلحة في العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات وارتكاب العديد من المجازر والانتهاكات ضد المدنيين والتي ترقى إلى جرائم حرب، فصفقات الأسلحة الغربية هدفها الأول نهب أموال الخليج.
تقرير/ قاسم الشاوش

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية خلال الفترة ما بين 2011 – 2020م، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 مليار يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان إن “مبيعات الأسلحة والحفاظ على شراكات عسكرية مشكوك فيها باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان، ستظل وصمة عار على السجل الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون”.

انتقادات واسعة
ووجهت انتقادات واسعة لباريس، لأن بعضا من تلك المنتجات قد استُعملت في العدوان الذي تشارك فيه الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية وحلفاؤها، وتتهم منظمات حقوقية وعلى رأسها العفو الدولية تحالفَ العدوان بارتكاب جرائم حرب في بلد يكاد يكون الأفقر في العالم ويعاني من أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق.
وحثت منظمات غير حكومية وبعض النواب الفرنسيين ماكرون على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن.

لن تحميها من صواريخ اليمن
ويرى المراقبون أن شراء الإمارات لأحدث الأسلحة لن يحميها من صواريخ اليمن، ما يعني أن اليمن تملك القدرة على ضرب الإمارات، الأمر الذي جعلها في خوف غير مسبوق لأنها لاتزال تشارك في عدوان همجي استهدف الحجر والشجر وقتل الأبرياء من اليمنيين أطفالاً ونساء وغيرهم من المدنيين.
وكان الناطق العسكري للجيش اليمني واللجان الشعبية العميد، يحيى سريع قد” أعلن أنَّ هناك عشرات الأهداف التي ستطالها الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية في دولة الإمارات بما في ذلك أبو ظبي ودبي، وقال أنَّه يُمكن استهدافها في أي وقت. خاطب النظام الإماراتي قائلاً: “إذا كنت تريد السلام والأمن لمنشآتك وأبراجك الزجاجية التي لا تستطيع تحمل طائرة بدون طيار فاترك اليمن، وشأنه ويكفي قتل الأبرياء واستهداف البنية التحتية، ونقول إنَّ عمليةً واحدة من صواريخ اليمن ستكلفك ثمناً باهظا”.

أكبر صفقة
من جهته قال مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية إن صفقة أسلحة فرنسية قيمتها 17 مليار يورو (19.23 مليار دولار) مع الإمارات ستضمن استقرار سلسلة الإمداد الصناعية لمقاتلات رافال الفرنسية في الأعوام العشرة المقبلة وستدعم بشكل مباشر سبعة آلاف وظيفة محلية..
الصفقة المبرمة بين فرنسا وأبوظبي أكبر صفقة خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004م، وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027م، وتهدف هذه الصفقة إلى استبدال 60 طائرة من طراز “ميراج 2000-9” حصلت عليها الإمارات عام 1998م.
وقال المسؤول الفرنسي للصحفيين : إن هذه الصفقة ترفع عدد طائرات رافال الجديدة أو المستعملة المباعة للتصدير إلى 236 وستؤدي إلى زيادة في إنتاج الطائرة.
وأضاف: إن قيمة الصفقة 14 مليار يورو لشراء 80 من طائرات رافال التي تنتجها شركة داسو، وصواريخ كروز جو-جو بملياري يورو يوردها كونسورتيوم إم.بي.دي.إيه الأوروبي و12 طائرة هليكوبتر من طراز إتش225إم التي تنتجها إيرباص كما تشمل الصفقة الطراز إف-4 الأحدث من رافال الذي تطوره القوات الجوية الفرنسية بهدف زيادة التواصل ورصد الأهداف المشتركة بين الطائرات..
لكن الصفقة اعتبرت على نطاق واسع مؤشراً على نفاد الصبر تجاه تردد الكونجرس الأمريكي إزاء الموافقة على صفقة إف-35 ووسط مخاوف بشأن علاقات الإمارات مع الصين، وهو ما يشكل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية في الإمارات.
وقال المسؤول الفرنسي، إن الصفقة لا تشمل أي بنود لشراء مقاتلات ميراج 2000 مجددا أو تنفيذ استثمارات صناعية تعويضية.