الخارجية فلسطينية تطالب الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا اليوم، المحكمة الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة دانت فيه بأشد العبارات جريمة إعدام الفتى محمد نضال يونس (١٦ عاماً) على حاجز جبارة بالقرب من طولكرم، وحملت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل .
وأشارت الخارجية، إلى عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن غابير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته اعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مروراً بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.
وقالت وزارة الخارجية، إن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في إسرائيل لقتلة الشهيد سليمة، وقرار اعادتهما للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بهما معلناً نيته تكريمهما، علماً أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية سارع إلى اغلاق ملف التحقيق معهما.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية أو اكتفاءها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب.
