الحرب الاقتصادية إحدى وسائل العدوان لفرض الهيمنة وتسهيل عملية الاحتلال

الثورة / أحمد المالكي

ترى إسرائيل وأمريكا والطامعون الجدد في البحر الأحمر أنه يعد مجالاً حيوياً لتنفيذ مخططاتهم الاستراتيجية، نظراً لأهميته كشريان يربط الشرق بالغرب، وممراً رئيسياً للتجارة العالمية.
ولذلك تولي دولة الكيان الإسرائيلي اهتماماً كبيراً بالبحر الأحمر وعملت منذ وقت مبكر للتواجد على مقربة من المضيق وإنشاء قواعد عسكرية لها في الجزر الإريترية شمال غرب باب المندب.
الأطماع الإسرائيلية في زيادة نفوذها تمتد إلى الجزر اليمنية في البحر الأحمر التي يمثل موقعها الجيواستراتيجي هدفا مهما للغاية بالنسبة للسيطرة على الممرات البحرية والتجارة العالمية.
المخطط الإماراتي الصهيوني يهدف إلى السيطرة على السواحل والجزر اليمنية.
ووفقا لخبراء ومهتمين بالشأن اليمني فإن الهدف الحقيقي من وراء التركيز الإماراتي على الساحل الغربي هو خلق منطقة جديدة لها جغرافية متميزة تجمع بين محافظات ثلاث هي لحج وتعز والحديدة، وتكون مسيطرة على الساحل وتشرف على الجزر اليمنية من أرخبيل سقطرى وحتى أرخبيل حنيش في البحر الأحمر.
الحرب الاقتصادية
وفي محاولة لإعادة الهيمنة الأمريكية البريطانية الغربية على اليمن فإن العدوان العسكري يتزامن مع حرب اقتصادية كبيرة اتخذت عدة مسارات أبرزها الحصار الاقتصادي الشامل براً وبحراً وجواً، وكانت حرب العملة واستهداف البنى التحتية الحيوية لليمن تمثل أهم ملامح هذه الحرب .
ووفقا لمحافظ البنك المركزي والقائم بأعمال اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل فإن مؤشرات الحرب الاقتصادية، منذ أن بدأت في الـ 26 من مارس 2015م لم تكن مقتصرة على العدوان العسكري بقدر ما توازى معها العدوان الاقتصادي، حيث كانت استراتيجية العدو الأمريكي معروفة ضد كثير من الدول المناهضة لمشروعه الاستكباري من خلال تركيزه على الورقة الاقتصادية كأداة من أدوات الحرب والعدوان ويستخدمها بالتوازي مع أدواته الأخرى العسكرية والسياسية وغير ذلك، وتحريك الجانب الأمريكي وتوجيهه عملائه الخونة و المرتزقة باستخدام الخطة التي كانت معدة منذ العام 2016م، وهي ضخ العملة اليمنية المزيفة التي تشابه العملة المتداولة حالياً في مناطق حكومة الإنقاذ، وبالتالي هذا التصعيد في الجانب الاقتصادي قرئ كمؤشر لمرحلة جديدة من مراحل الحرب الاقتصادية فيما يخص القطاع المصرفي وبالأخص في السياسة النقدية .
رباعية الشر
ويقول هاشم إسماعيل : إن الحرب الاقتصادية اليوم تدار من قبل ما تسمى الرباعية الدولية « أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات» تستخدم الكثير من الوسائل في الحرب الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو المالية أو ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ككل، حيث يتم تصدير النفط الخام بشكل مفضوح وبشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الدولي على الإطلاق، وذلك من خلال تهريب نفط اليمن الخام إلى الخارج وبأسعار زهيدة جدا في أخطر قضية فساد ونهب لمقدرات الشعب، ووفقاً لتقارير عدة فإن حجم الصادرات الشهرية من النفط الخام تتجاوز 165 مليون دولار ، وهو مبلغ كفيل بصرف المرتبات بشكل شهري وأيضا هو كفيل بصرف مخصصات الضمان الاجتماعي شهريا.
إسماعيل هاشم أشار إلى قيام «الرباعية» ومرتزقتها الخونة والعملاء باستهداف مباشر لكثير من السلع والواردات، ومنع الصادرات اليمنية من المرور إلى الخارج وأصبحت صادرات اليمن من السلع مقاربة لـ”الصفر» سواء كانت السلع الزراعية أو الثروة السمكية أو ما شابهها من الصادرات، وبالتالي تتعدد أوجه الحرب الاقتصادية والعدوان الاقتصادي كلما ضاق العدو ذرعا في الجانب العسكري والجانب السياسي.
الخطوة الأولى
وكانت خطوة نقل البنك المركزي الخطوة الأولى للحرب الأمريكية على الاقتصاد اليمني حيث كان السفير الأمريكي واضحاً وصريحاً أوائل العام 2016م في مفاوضات الكويت مع الوفد الوطني حين قال: إذا لم تقبلوا بالشروط فسيجعل قيمة العملة اليمنية تصل إلى المستوى الذي لا تساوي فيه قيمة الحبر الذي طبعت به.
الأمريكي عندما أطلق هذا التهديد لم يطلقه عبثاً وإنما أطلقه بناء على الخطط التي وضعتها الرباعية، وكانت أول خطوة في هذا المسار هي نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بهدف إحداث شلل تام في المناطق التي تشرف عليها حكومة صنعاء، حتى تنهار مؤسسات الدولة، وتحدث حالة من الفوضى الاقتصادية وحالة من النهب والسلب وما إلى ذلك، من أجل إخضاع الطرف الوطني في صنعاء لجميع مطالبه في المفاوضات، هذه الخطوة والمؤامرة تم إفشالها بوعي القيادة وبتضافر الجميع شعباً وقيادة.
ويقول الخبير الاقتصادي “رشيد الحداد” إن الحرب الاقتصادية تعتبر من السياسات التي تستخدمها السعودية ضد اليمن منذ عقود زمنية بالتزامن مع الحرب العسكرية التي تشنها الرياض ضد اليمن.
حيث تشن السعودية حربا اقتصادية منذ عقود زمنية تحت مسمى الوصاية، التي راح ضحيتها أبناء الشعب اليمني والتي تصل إلى حد حرمان الشعب من استخراج واستثمار ثرواته الطبيعية والنفطية والمعدنية.
ويشير “الحداد” إلى أن أمريكا والسعودية والمحتلين الجدد شنوا حربا عبر أدواتهم في الداخل على قطاع الاستثمار، إلى جانب العمل على ضرب قطاع السياحة عبر اختطاف السياح واستهدافهم بعمليات إرهابية.
وتقف السعودية وراء منع اليمن من استخراج ثرواته النفطية في قطاع حرض وتهامة والجوف ولا تزال تستثمر خلافات وصراعات اليمنيين في تدمير الاقتصاد اليمني واستهداف ما تبقى من حيوية للعملة الوطنية.
ويؤكد الخبير الحداد أن الحرب الاقتصادية السعودية الأمريكية الصهيونية ضد اليمن يجسدها اليوم الحصار البري والبحري والجوي المفروض على البلد وسياسات ضرب العملة والاستحواذ على إيرادات النفط ووضعها في أرصدة خاصة في البنك الأهلي السعودي.
وقد كان الاقتصاد اليمني يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز والذي يشكل من 70 إلى 80 % من ميزانية وإيرادات الحكومة.
وتساءل الحداد عن سبب رفض توريد عائدات النفط التي تقدر سنوياً بملياري دولار إلى أرصدة البنك المركزي في عدن لكي يتوقف انهيار سعر الصرف.
وفي ذات السياق يقول الحداد إن مؤشرات الحرب تثبت أن السعودية لا تريد الخير لليمن وتهدف من خلال حربها على إبقاء البلد تحت الفقر، وهذا ما أكده التقرير الدولي الصادر من الأمم المتحدة، حيث أكدت أن%80‎ من سكان البلاد يعيشون تحت مستوى خط الفقر.