أبناء تعز يُشيِّعون “كيس الدقيق” إلى مثواه الأخير ومخابز عدن تغلق أبوابها

الثورة /

شيّع محتجون غاضبون -أمس السبت- كيس الدقيق في مدينة تعز، سخطاً ورفضاً لاستمرار موجة غلاء الأسعار، وتنديدا بفساد المرتزقة.
وخرج المحتجون في مظاهرة بشارع جمال، إثر ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في المدينة التي تسيطر عليها مليشيات المرتزقة.
وشيع المتظاهرون كيس الدقيق تعبيرا رمزيا عن رفضهم وسخطهم من ارتفاع سعره إلى قرابة 50 ألف ريال، منددين بسوء إدارة المرتزقة للملف الاقتصادي.
وفي مدينة عدن المحتلة أغلقت العديد من المخابز أبوابها أمام المواطنين، احتجاجا على ارتفاع أسعار الدقيق وانعدام الغاز.
وقالت مصادر محلية، إن العديد من المخابز والأفران أغلقت من قبل مالكيها جراء ارتفاع أسعار الدقيق بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن إغلاق المخابز جاء بالتزامن مع انعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بشكل كبير.
وأشعلت الانهيارات المستمرة للعملة المحلية، ووصول سعر صرف الدولار إلى قرابة الـ 1600ريال، أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية في مدينة عدن وبقية المحافظات والمدن المحتلة، ودفعت التجار إلى إيقاف البيع بالآجل واستبدال الريال بالعملات الأجنبية في التعاملات التجارية.
وانعكس الانهيار المستمر للعملة أمام العملات الأجنبية على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تشهد ارتفاعات جنونية، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يعجزون عن شراء احتياجاتهم الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم التي تنذر بتفجر ثورة ضد سياسات التجويع التي تستهدفهم وتحرم أطفالهم من القوت الضروري للحياة.
وبحسب اقتصاديين، فإن لجوء التجار لاعتماد العملة الصعبة في التعاملات التجارية وعمليات البيع للسلع الغذائية والكماليات وغيرها من احتياجات المواطنين اليومية، يشير إلى أن انعدام الحلول وفشل حكومة المرتزقة وفقدان سيطرتها المالية بصورة يصعب إنقاذها، مؤكدين أن انهيار المنظومة المالية والمصرفية في المحافظات المحتلة أدى إلى نتائج كارثية وأفقد العملة المحلية قيمتها الشرائية، ودفع التجار لإيقاف البيع الآجل بالريال للبقالات ومحلات التجزئة، وهو ما يعني تغيير نظام التجار وعدم قبول الريال واستبداله في التعامل بالعملات الأجنبية، لحماية رأس مالهم من الانهيار.
وأشار الاقتصاديون إلى أن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وحرصهم على توفير احتياجات أسرهم، دفعتهم لقبول احتساب قيمة مشترياتهم “الآجلة” بالعملات الصعبة، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع مديونياتهم للتجار بارتفاع أسعار الصرف، في ظل انقطاع الرواتب وعدم اكتراث حكومة المرتزقة لما يعانيه المواطنون.