الثورة نت|
ناقش لقاء ضم وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ووزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، جوانب التنسيق في المواضيع المشتركة.
واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي أوجه التعاون بين الوزارتين فيما يخص آلية إصدار تراخيص البناء والتسوير للأراضي الصادرة عن مكاتب الأشغال.
وأكد على ضرورة موافاة وزارة الإشغال بنسخة من كشوفات الأمناء الشرعيين المعتمدين والمرخص لهم من قبل وزارة العدل على مستوى كل محافظة، بهدف التعميم بها على مكاتب الأشغال في المحافظات.
وخلال اللقاء أكد وزير العدل، على أهمية تحري صدور الوثائق العقارية (البصائر) المحررة من أمناء شرعيين مرخص لهم قبل منح تراخيص أعمال التسوير والبناء من مكاتب الأشغال بالأمانة والمحافظات.
وشدد القاضي العزاني على عدم التعامل مع المحررات والوثائق العقارية الصادرة عن منتحلي صفة الأمين الشرعي للحد من المشاكل العقارية.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة، على أهمية التعاون في الجوانب القانونية المتعلقة بالمال العام.
وأشار إلى أهمية متابعة القضايا ذات الصلة بالأشغال ومنها ما يتعلق بالمناقصات وغيرها حفاظا على المال العام والمصلحة العامة.