مجلس النواب يقر تقرير لجنة التجارة والصناعة

الثورة نت|

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الزيارات الميدانية لوزارة الصناعة والتجارة لأمانة العاصمة والمحافظات، للإشراف على تنفيذ الخطة الرقابية لضبط الوضع التمويني للفترة مايو- سبتمبر 2021م.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور على أبو حليقة، أقر المجلس تقرير اللجنة، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- الزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتوفير مخصصات النفقات التشغيلية الكافية للعمل الرقابي الميداني لمكاتب الوزارة في المحافظات على مدار العام ليتسنى لها تنفيذ أعمال الرقابة بشكل مستمر.

2- العمل على اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحتكر المواد الغذائية ويؤدي إلى خلق أزمة مفتعلة.

3- الزام الحكومة ممثلة بوزير العدل، بتوجيه النيابة العامة في كل محافظة بالتجاوب والتفاعل مع القضايا المحالة من مكاتب الصناعة في المحافظات لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

4- فتح فروع لنيابة الصناعة والتجارة في المحافظات أسوة بأمانة العاصمة لتخفيف وتسهيل وتسريع إجراءات النيابة حيال القضايا المرفوعة من مكاتب الصناعة في المحافظات.

5- الزام الحكومة بتوجيه النيابة العامة لتقصي الحقائق عما ورد في وثائق وزارة الصناعة بشأن قيام وكيل النيابة في محافظة إب بإلغاء كل الإجراءات على المخالفين من التجار أو المخابز والأفران وموافاة المجلس بما سيتم التوصل اليه.

6- إلزام الحكومة بحسم الإشكال القائم بين وزارة الصناعة وهيئة المواصفات وصحة البيئة والمتمثل في تداخل الاختصاصات والمهام في محافظة إب وتوضيح وتحديد مهام كل جهة وفقا للأنظمة واللوائح القانونية.

7- الزام الحكومة بحسم التعارض القائم في المهام والصلاحيات بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب التداخل الجغرافي في بعض المديريات.

8 – الزام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة عند إصدار القوائم السعرية التأكد من واقع الأسعار الحقيقية المتداولة في الأسواق حتى لا تصدر القوائم السعرية أعلى مما هو موجود.

وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية توحيد الجهود بين الجهات واللجان الزراعية والمؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب والمعنيين باستيراد القمح والدقيق والحبوب بأنواعها، وعمل خطط مزمنة واستراتيجية عامة للتوسع في بناء السدود وزراعة المحاصيل الزراعية وخاصة القمح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشددوا على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز الرقابة المستمرة على الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع والخدمات الضرورية.

وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالنزول الميداني وتحقيق بعض المعالجات.. حاثين على بذل المزيد من الجهود في الجوانب الإنتاجية.

ولفت نواب الشعب، إلى أهمية منع استيراد الفواكه والزبيب الخارجي في المواسم التي تتوفر فيها المنتجات المحلية، ووضع حد للارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والخدمات الضرورية للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن خاصة مع استمرار العدوان والحصار.

وخلال الجلسة استعرض نواب الشعب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع تعديل المادة 143 من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بسام الغرباني، وممثلا الهيئة العامة للأوقاف عادل القانص وعلي الدولة، ومدير عام استقرار الأسواق خالد الخولاني.