“الدبعي” تستنكر الانتهاكات بحق معتقلي الثورة الشبابية

الثورة نت زكريا حسان –
أكدت الدكتورة ألفت الدبعي عضو مؤتمر الحوار الوطني إن وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وتقرير فريق العدالة الانتقالية قد نصا على ضرورة إطلاق سراح معتقلي ثورة التغيير وإحالة كافة قضايا المعتقلين على ذمة الثورة إلى اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات أحداث ثورة 2011م التي سيصدر قرار جمهوري بتشكيلها تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة.
واستنكرت في مؤتمر صحفي نظمه أمس المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية بشدة ما وصفتها بالمعاملة غير الأخلاقية في السجون المركزية تجاه معتقلي الثورة مستدلة ببعض ما شاهدته أثناء زيارتها لـ”مركزي حجة” هي وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار وناشطين وقيادات من شباب الثورة. وطالبت رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له معتقلو الثورة من انتهاكات والتوجيه بسرعة إطلاق سراحهم وفقا لما نصت عليه وثيقة الضمانات وقراراته ووعوده السابقة.
من جانبه دعا جمال الظفيري نائب رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة للوقوف إلى جانب معتقلي الثورة الشبابية السلمية في اليمن الذين يخوضون إضرابا عن الطعام للمرة الثانية من أجل نيل حريتهم… مشيرا الى انه آن الأوان كي يعود كافة المعتقلين الى أسرهم ليتمتعوا بحريتهم التي ضحوا بها من أجلها طيلة السنوات الماضية” .. المعتقل إبراهيم الحمادي في مداخلة له عبر الهاتف من السجن المركزي بصنعاء أعلن عن بدء الإضراب مع أربعة من زملائه عن الطعام..

والزيارات ابتداء من صباح أمس الأول حتى يتم تحقيق كافة مطالبهم أو موتهم جميعا.
وقال الحمادي:”لقد خرجنا زملاؤنا من شباب الثورة في 11فبراير 2011م من أجل اجتثاث الفساد وإقامة دولة النظام والقانون التي يسودها العدل والمساواة .. مضيفا: إن بقاءنا خلف قضبان السجون في الوقت الذي يحتفل فيه بالذكرى الثالثة للثورة يمثل وصمة عار في جبين كل ثائر حر .
إلى ذلك استعرض عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة تقريرا عن المستجدات حول قضية معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية وإعلان معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء وحجة الإضراب التدريجي عن الطعام والزيارات وكذلك مقاطعة جلسات محاكمتهم غير العادلة وذلك احتجاجا على استمرار احتجازهم خارج إطار القانون لقرابة ثلاثة أعوام وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة.
وطالب المجلس العام لمعتقلي الثورة في بيانه الصادر عن المؤتمر الصحفي بسرعة إطلاق سراح باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية في محافظتي صنعاء وحجة وباقي محافظات الجمهورية بقوة القانون الذي ينص على حتمية الإفراج عنهم بعد مرور أكثر من ستة أشهر على احتجازهم دون إحالتهم إلى المحاكمة. داعيا إلى سرعة تنفيذ ما جاء في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني والفقرة التاسعة عشرة من النقاط العشرين التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني والتي نصت على (تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك).