الخارجية الإيرانية: رئيسي سيفتتح اجتماع طهران بشأن أفغانستان

طهران /
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، أن رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي سيفتتح اليوم اجتماع طهران بشأن أفغانستان.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن زادة في مؤتمر صحفي قوله: إن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان وهي إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، سيعقد اليوم الأربعاء في طهران.
وأضاف: إن وزيري خارجية الصين وروسيا سيحضران الاجتماع افتراضيًا.. لافتا أن رئيس الجمهورية آية الله “سيد إبراهيم رئيسي” سيلقي كلمة في الاجتماع.
وتابع: سيصدر الأمين العام للأمم المتحدة غدا رسالة إلى الاجتماع.. معتبرا أن الرسالة تؤشر على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون مركزا للدبلوماسية النشطة في المنطقة، وتتخذ خطوات لإرساء السلام والاستقرار فيها.
ودعا السلطات الأفغانية إلى الاستماع إلى إرادة الشعب الأفغاني.. قائلا: يجب أن تستمع الهيئة الحاكمة الأفغانية إلى إرادة الشعب الأفغاني، وفي هذه الحالة يمكنها بالتأكيد إظهار نفسها كهيئة حاكمة مسؤولة لتمهيد الطريق لإنشاء حكومة مستدامة وشاملة تتكون من جميع الجماعات العرقية الأفغانية.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عن توجهه يوم الأربعاء القادم، إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي حول رفع العقوبات الجائرة.
وكتب نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، في حسابه على موقع “تويتر”: “سألتقي يوم الأربعاء القادم بمنسق اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي في بروكسل، لمواصلة المباحثات حول المفاوضات المرتكزة على النتائج”.
وأكد باقري كني في تغريدة ته، على تصميم إيران إجراء المفاوضات التي تؤدي إلى إلغاء العقوبات الجائرة وغير الشرعية بنحو كامل ومؤثر، وتضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وتقدم ضمانات قانونية حول عدم المزيد من نقض العهود.
وأشار نائب وزير الخارجية، أن القضية تكمن في اختبار الاستعداد الحقيقي لدى الأطراف الأخرى بشأن تنفيذ التعهدات وبما يشمل مطالبة الناقض للتعهدات غير العضو بالتخلي عن نهجه التخريبي.
وأضاف: “إن الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، لن يزيل العراقيل من مسار المفاوضات الهادفة إلى إلغاء العقوبات الجائرة، وإنما سيتزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا”.
كما صرّح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كاظم غريب آبادي، بان حقوق الإنسان تحولت إلى أداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية مثل إيران.
وقال غريب آبادي في تصريحه الاثنين الفائت ردا على تقرير المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمنظمة الأمم المتحدة: في الوقت الذي يعاني العالم من انعدام العدالة الناجم عن سلوكيات وسياسات الدول الغربية وأمريكا المدعية، فإن تقديم تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي هي نفسها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان إثر ممارسات مثل هذه الدول، يعد عملا مسيّسا وخادعا.
وأضاف: للأسف أن حقوق الإنسان تحولت إلى سلعة وأداة سياسية لممارسة الضغط على الدول المستقلة والنامية مثل إيران، الضحية هو الإنسان في هذه الظروف.
وانتقد أمين لجنة حقوق الإنسان صمت أدعياء حقوق الإنسان تجاه الأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني وعلمائه، وكذلك إجراءات الحظر الظالمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، داعيا آليات حقوق الإنسان للبت في إجراءات الغربيين المناقضة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان وكذلك البت في أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول.
ووصف تقرير المقرر الأممي الخاص بأنه تقرير مغرض تماما وذو أهداف سياسية تتجاهل عمدا المنجزات الواسعة في مختلف مجالات حقوق الإنسان وأن محاوره الرئيسية مبنية على مزاعم كاذبة تسوقها الجماعات الإرهابية والمناهضة لحقوق الإنسان التي تتواجد في الخارج.
كما انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية استغلال دول مثل كندا وبريطانيا وأمريكا والسويد لآليات حقوق الإنسان، بينما أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول متردية، داعيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها بدلا من التغطية على ممارساتها المناهضة لحقوق الإنسان عن طريق التركيز على دول مثل إيران.
وقال غريب آبادي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما سعت للرقي بحقوق الإنسان وتحسين ظروفها انطلاقا من التعاليم الدينية وليس الضرورات الدولية أو التقارير السياسية.