مقبولي يحذر من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية في ظل الطلب المتزايد عليها

الثورة / خليل المعلمي

حذر الدكتور حسين عبدالله مقبولي – نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية الذي يؤدي إلى التدهور الكمي والنوعي لها في اليمن.
وقال في افتتاحه الورشة الخاصة بإدارة المصادر المائية التي نظمتها وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية أمس بالتعاون مع منظمة اليونيسف: يجب أن نعي جميعاً الخطر الذي يهدد أمننا المائي في ظل الطلب المتزايد على المياه وفي ظل شحة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه والتغيرات المناخية التي أثرت على الموارد المائية وأثرت بشكل كبير على صحة الإنسان بسبب تلوث المياه السطحية والجوفية.
وأضاف: إن التخطيط السليم لإدارة وتنمية واستغلال المصادر المائية وكذا المخزون المائي لا يمر إلا عبر بيانات ومسوحات ميدانية ومعلومات دقيقة نستطيع من خلالها تلافي أو إدراك ومعالجة أي تغير على هذا المخزون.
وأشار إلى وجود تشريعات وقوانين تنظم إدارة المصادر المائية ومنها قانون المياه ولائحته التنفيذية التي أوكلت إلى وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية بتنفيذ بنود هذا القانون بالشراكة مع السلطات المحلية من أجل إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث والحد من الحفر العشوائي لآبار المياه.
وشدد الدكتور مقبولي على المشاركين في الورشة من مختلف الجهات والمنظمات مناقشة قضايا المياه والخروج بتوصيات ومعالجات للمساهمة في الحد من التدهور المائي، مشيداً بتجربة المجلس الدنماركي بمجال تنمية الموارد المائية بالتعاون مع هيئة الموارد المائية في محافظة صعدة من خلال تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول في محافظة صعدة.
وثمن دعم ومساندة منظمة اليونيسف لمشاريع قطاع المياه في بلادنا خلال الفترات السابقة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والدعم خاصة في ظل ظروف العدوان والحرب التي تعيشها بلادنا.
وفي كلمته الترحيبية أكد المهندس عبدالرقيب الشرماني وزير المياه والبيئة أن بلادنا من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة في المياه، وقال: لقد أدى السحب المفرط للمياه الجوفية منذ سبعينيات القرن الماضي إلى أزمة مياه كبيرة تؤثر على مستقبل سكان اليمن الذي يقدر عددهم بثلاثين مليون نسمة وذلك بسبب الحفر غير المنظم للآبار الأنبوبية والاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفية والتوسع السكاني المتنامي وتغير المناخ.
وأشار إلى أن مسألة ندرة المياه هي مشكلة متنامية في اليمن كغيرها من بلدان العالم وهناك أسباب عدة لندرة المياه، لكن الأزمة الحالية ترجع إلى الاختلال المتزايد بين إمدادات المياه المتاحة وتزايد احتياجات السكان، متطرقاً إلى أن حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة المياه والبيئة تولي قضية الموارد المائية صدارة أولوياتها، والواجب الوطني يحتم بذل كل الإمكانيات والجهود للنهوض بالقطاع وتقديم الحد المعقول من خدمات مياه الشرب للمواطنين.
وشدد المهندس الشرماني إلى ضرورة حشد الجهود والتمويلات بهدف تنمية مصادر المياه والحد من تدهورها من خلال السعي لتحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، وتغذية المياه الجوفية وخصوصاً في الأحواض المائية الحرجة، وكذا دعم وتشجيع الزراعة المطرية وطرق تقنيات الري الحديثة.
مثمناً جهود المشاركين في الورشة للخروج بتوصيات مثمرة تؤدي إلى حشد الموارد اللازمة لتنمية مواردنا المائية لما يمكن الوزارة من إدارة مصادر المياه بصورة فاعلة ومتكاملة ومستدامة.
من جهته أكد ممثل منظمة اليونيسف في اليمن فيليب دواميل أنه ومن خلال الأرقام والبيانات الموثقة فإن اليمن تواجه شحة كبيرة في المياه مما يشكل تحديات كبيرة حالياً وفي المستقبل كما أن التغيرات المناخية تزيد الوضع تعقيداً.
وأوضح أن تزايد الطلب على المياه وعدم وجود المياه الكافية سيتطلب قرارات استراتيجية في إدارة الموارد المياه من أجل الوصول إلى مرحلة الاستدامة.
وشدد ممثل منظمة اليونيسف على ضرورة أن يكون هناك استخدام حكيم للمياه وإيقاف الهدر الحاصل لهذه الثروة لضمان وصولها إلى الأجيال القادمة، داعياً المشاركين في الورشة إلى إدراك المهمة الملقاة على عاتقهم وإثراء الورشة بالنقاش الجاد والفاعل والخروج برؤى وتوصيات تصب في تحقيق أهداف الورشة.
ويناقش المشاركون في الورشة على مدى يومين مجموعة من أوراق العمل الخاصة بالوضع المائي وتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية في اليمن، وكذا مناقشة الرصد الهيدرومناخي في اليمن والتدهور الكمي والنوعي للمياه في اليمن، وشحة الموارد المائية وتأثيرها على توفير خدمات المياه في اليمن، وإدارة البيانات المائية.
كما سيناقش المشاركون في الورشة تجربة منظمة DRC حول تنمية الموارد المائية في محافظة صعدة وخاصة مياه الأمطار، وإلى دور البحث العلمي في تقييم إدارة الموارد المائية.