مجلس حقوق الإنسان يقرر إنهاء مهمة فريق المحققين في جرائم الحرب على اليمن ومنظمات تصفه بوصمة العار
الثورة / متابعات
للمرة الأولى في تاريخه رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فقد رفض 21 بلدا نص المشروع المقدم من كندا، بينها الصين والبحرين وروسيا والغابون والسنغال، في حين أيدته 18، وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها الكاميرون واليابان، وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه العام 2006، حسبما قال متحدث باسمه.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في تغريدة أنه «جرى التخلي عن الناس في اليمن. تعرضوا للخيانة. مرة أخرى»، متحدثا بعد التصويت نيابة عن الدول التي اقترحت القرار، اكتفى السفير الهولندي الجديد بول بيكرز بإعلان فشل المجلس في تجديد تفويض خبراء الأمم المتحدة. وأعرب عن أسفه لأنه «بتصويته قطع المجلس حبل النجاة هذا عن الشعب اليمني»..
واستنكرت منظمات غير حكومية عدة هذا الأسبوع محاولة تحالف العدوان إسقاط مشروع القرار وأكدت أن السعودية دفعت أموالا وأغرت أنظمة وحكومات للتصويت ضد مشروع قرار التمديد.
وقال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن «تصويت الخميس يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن، وأضاف لكي نكون واضحين اختارت الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت إرضاء السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس».
كذلك، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش نتيجة التصويت، واستنكر مديرها في جنيف جون فيشر ما اعتبره «وصمة عار في سجل المجلس» وأشار إلى أن «العديد من الدول (التي) أدارت ظهرها للضحايا، رضخت لضغوط التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ».
جرائم حرب
أنشئ فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن من قبل المجلس العام 2017 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان «التي ارتكبتها الأطراف منذ أيلول/سبتمبر 2014»، وقد قدمت بعد ذلك الدول العربية مشروع قرار في هذا الاتجاه أيدته الدول الغربية وأقر بالاجماع.
وتم مذاك تجديد ولاية الخبراء بانتظام، لكن تحالف العدوان وتحديدا السعودية في العام 2018 طالبت طرح النص للتصويت، منتقدين عمل الخبراء، ومنذ سنوات تدفع السعودية أموالا للأمم المتحدة لإسقاط التفويض عن فريق الخبراء.
خلفية عن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن:
طلب مجلس حقوق الانسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها. وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات. وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
وقد جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء في قراريه رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019)
ويتألّف فريق الخبراء من الأعضاء الحاليين التاليين:
السيد كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق،
السيدة ميليسا باركي (أستراليا)،
السيد أرضي إمسيس (كندا).
وأصدر الفريق ثلاثة تقارير معتمدة رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن المجلس التابع للأمم المتحدة أعاق إصدار قرارات دولية تدين تحالف العدوان، رغم أن التقارير توثق لجرائم حرب ارتكبها تحالف العدوان، وتكشف عن تورط أمريكا في العدوان.
