ندوة حقوقية بعنوان تداعيات الأزمة الإنسانية على اليمن بعد إغلاق مطار صنعاء

الثورة نت../

نظّمت جمعية البراعم بالتعاون مع المركز اليمني لحقوق الإنسان امس ندوة حقوقية تحت عنوان: “تداعيات الأزمة الإنسانية على اليمن بعد إغلاق مطار صنعاء الدولي”، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

تضمّنت الندوة مداخلات لعدد من الأكاديميين والحقوقيين تحدّثوا فيها عن الوضع الإنساني السائد في اليمن.
مديرة مركز المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة في لبنان، د. رولا حطيط، تحدّثت في ورقتها البحثية عن “الإنتهاكات الجنائية والجرائم الإنسانية للحرب على اليمن منذ سبع سنوات”، ولفتت إلى أنّ الصمت الذي تنتهجه المنظمات الحقوقية والإنسانية حيال الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين عامة والنساء والأطفال خاصة، “يعزز اليقين لدى الجميع بأن الصمت الأممي هو القاتل الحقيقي للشعب اليمني هذا من جهة ويضع هذه المنظمات امام ازدواجية مربكة”.
كما ناشدت حطيط جميع مؤسسات المجتمع المدني، العاملة في المجال الحقوقي والإعلامي ومراكز الرصد والتوثيق، بـ”تكثيف جهودها حيال مايرتكب من جرائم، في اليمن على النساء والأطفال والشباب والشيوخ. وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق النساء من قتل واغتصاب واختطاف وكشفها للرأي العام الدولي، تمهيدًا لتقديم مرتكبيها للعدالة، لأنّنا نلاحظ بالجرم المشهود أنّها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدّولي ولا تقبلها المواثيق والمعاهدات الدوليّة، فهذه الأعمال ليست مجرد انتهاك أو خرق يواجه بالشجب أو التنديد الدوليين”.

بدورها، مستشارة وزارة حقوق الإنسان في اليمن، أميرة العراسي تحدّثت في مداخلتها عن “الاحتجازات التعسفية والاختفاء القسري للمواطنين والمغتربين في مطار عدن والمنافذ الحدودية”، ولفتت إلى الأهمية التي يلعبها مطار صنعاء الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه “كان هناك توجه إلى تطوير المطار وتوسيعه بشكل كبير والذي كان قيد الانشاء ولكن تعمد دول التحالف بقيادة امريكا والسعودية والإمارات سعت إلى تدمير هذا الصرح العملاق الذي يرفد خزينة الدولة بشكل مباشر أو ايقافه عن العمل بشكل غير مباشر عن طريق فرض الحصار عليه وإغلاق كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين ولكافة القطاعات العامة والخاصة ، فقد تسبب قصف طيران دول التحالف لمطار صنعاء الدولي اضرار تقدر بـ ٧٠٪؜”.

كما تحدثت العراسي عن انعكاسات الاغلاق على الواقع الاقتصادي لافتة إلى أن “ما قبل العدوان كان أغلب اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر بدخل يقل عن دولارين في اليوم، وفقاً لتقارير رسمية ،أما في الوقت الحالي ونظراً للعدوان والممارسات الجائرة منذ عامين ونصف تزايدات الأوضاع الأقتصادية تفاقماً وفقاً لما تشير إليه تقارير المنظمات الدولية كمنظمة اليونيسيف ، ومنظمة الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية ،فقد أدت عمليات وممارسات العدوان بما فيها الحصار الاقتصادي الى انهيار الأقتصاد الوطني”.

من جهتها، مستشارة العلاقات الدبلوماسية وفض النزاعات الدولية لدى الاتحاد الأفروآسيوي من تونس، د.عبير دمق قدّمت ورقة بحثية حقوقية تحت عنوان : “آثار الأزمة الانسانية في اليمن وانعكاسها على الواقع الإقليمي”، وأشارت إلى أنّ “الشعب اليمني صار بغالبيته شعباً مريضاً وجائعاً ومشرداً، منذ بداية النزاع وحتى الآن، هناك تقريباً 3 ملايين شخص، قد يكون الرقم أقل أو أكثر قليلاً بحسب حدة النزاع، تركوا بيوتهم وأصبحوا نازحين في مناطق البلاد المختلفة. هؤلاء النازحون يشكلون ضغطاً كبيراً على البنى التحتية اليمنية التي هي في الأساس، بنى تحتية قديمة ومتهالكة.

وأضافت: إنّ “النزاع والنزوح يجعلان هذه البنى التحتية والصحية بوقتنا الحالي في حالة انهيار شبه كامل. لذلك نرى تفشي أمراض يفترض أنها اختفت في العالم وسُيطِر عليها، كالكوليرا والدفتيريا والحصبة. من المعروف أن أحد أسباب الحصبة هو سوء التغذية”. مشيرة إلى “إننا أمام نظام انهار كلياً طبعاً كان لذلك تأثير كبير على الشعب اليمني، ففي الوضع الحالي للأسف لا نرى إلا جوعاً ومرضاً وتشرداً في اليمن”.
وفي الختام تحدّثت الكاتبة والأكاديمية السورية د.ميادة رزوق عن: “تداعيات الأزمة الإنسانية للمسافرين والمرضى بعد إغلاق مطار صنعاء”، معتبرة أن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض الحصار الجوي أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حوّل اليمن إلى سجن كبير، وخلق مأساة إنسانية فاقت كل وصف، وبما ينافي جميع الأعراف الإنسانية والإسلامية ويشكل انتهاكا صارخا لقوانين الحرب ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية.
واختمت بالحديث عن تداعيات الإغلاق المأساوية على اليمن الذي “يعاني اليوم كارثة إنسانية تعد الأسوأ في العالم وبعد أن مرت قرابة 5 سنوات على إغلاق مطار صنعاء فإن استخدامه من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية كورقة ضغط قد فشل حتى الآن في تحقيق أي إنجاز عدا حصد أرواح المرضى الذين منعوا من السفر لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة”.