الفريق الوطني للتعامل مع فريق خبراء الأمم المتحدة يرد على التقرير الأممي الرابع بشأن اليمن

الثورة نت|

نظم الفريق الوطني المعني بالتعامل مع فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين اليوم، مؤتمرا صحفياً لإيضاح موقف حكومة الإنقاذ الوطني من التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن.

وأكد الفريق الوطني في المؤتمر، أن التقرير الرابع لفريق الخبراء الذي عرض على الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بجنيف خلال الفترة 13 سبتمبر- 8 أكتوبر 2021، لا يختلف كثيرا عن تقارير فريق الخبراء السابقة.

وأشار إلى أن تقرير فريق الخبراء، ما يزال يعتبر ما يحدث في اليمن نزاعا داخليا وليس دوليا، رغم الدلائل العديدة والدامغة على أن ما يجري في اليمن هو عدوان تم إعلانه من واشنطن، وأن دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي تشن حرباً عدوانية على اليمن وشعبه، وتحتل أراضي وجزر يمنية، ولديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن.

ولفت الفريق الوطني في بيان صادر عنه، إلى أن فريق الخبراء يعتبر حكومة الخائن هادي “حكومة شرعية”، ويصف حكومة الإنقاذ الوطني “بسلطات الأمر الواقع” بالرغم من أن حكومة السلم والشراكة قد انتهت بتقديم الاستقالة إلى الخائن هادي في 22 يناير 2015 وأصبحت حكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوماً حسب الدستور اليمني وبالتالي انتهت ولايتها في 24 مارس 2015، كما أن الخائن هادي استقال هو الآخر وانتهت شرعيته.

وأكد البيان، أن الحكومة الشرعية في اليمن هي حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء التي حازت على ثقة البرلمان في نوفمبر 2016، ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها، رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر.

وأوضح، أن فريق الخبراء استمر في تجاهل العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن للعام السابع على التوالي ومن تلك الجرائم على سبيل المثال لا الحصر، احتلال السعودية والإمارات للمحافظات الجنوبية والعديد من الجزر اليمنية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وتعذيب وقتل الأسرى بأبشع الأساليب التي يندى لها جبين البشرية.

ولفت إلى دعم دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ومرتزقته لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في اليمن، والآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسية غير المباشرة للعدوان والحصار على ملايين اليمنيين والتي يفوق ضحاياه ضحايا القصف المباشر بمرات عديدة.

وذكر أن فريق الخبراء الدوليين لم يتطرق بشكل واضح لاستخدام دول تحالف العدوان للورقة الاقتصادية والتجويع كسلاح حرب ولا للآثار المترتبة على استمرار الامتناع عن صرف مرتبات موظفي الدولة وإغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع دخول سفن المشتقات النفطية وأكتفى بالإشارة إلى ذلك بشكل عابر.

ولفت بيان الفريق الوطني، إلى أن التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين لم يشر إلى جهود حكومة الإنقاذ الوطني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال التفاوض مع الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2019 على مشروع خطة عمل خاصة بحماية الأطفال والتوقيع في 16 إبريل 2020 على توجيه “بروتوكول” بشأن معاملة الأطفال المحتجزين الذين جندتهم دول تحالف العدوان والجماعات المسلحة الأخرى وتم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية وما تلى ذلك من إفراج عن عدد من الأطفال الذين جندتهم دول التحالف ومرتزقته.

وذكر أن فريق الخبراء لم يقم بعكس ما تم موافاته من معلومات من قبل حكومة الإنقاذ الوطني رداً على استفساراته في التقرير الرابع، الأمر الذي أدى إلى توصله إلى استنتاجات خاطئة كما لم يراع الفريق إرسال بعض الأسئلة والاستفسارات إلى حكومة الإنقاذ في الموعد المناسب حتى يتم إدراج الردود في التقرير.

وبين أن فريق الخبراء، وجه ادعاءات بانتهاكات منسوبة لقوات الجيش واللجان الشعبية بالاعتماد على مصادر غير موثوقة ومعادية، ناهيك عن أنه وفريقه المساعد لم يتمكنوا من زيارة اليمن والوصول إلى مواقع الجرائم والضحايا.

وأكد البيان موقف حكومة الإنقاذ الوطني، المطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقتها بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وبما من شأنه إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

كما أكد أن حكومة الإنقاذ الوطني ملتزمة بالمضي قدماً في التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الشعب اليمني.

وجدد البيان، دعوة حكومة الإنقاذ الوطني، مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية فريق الخبراء بوصفه الآلية الوحيدة التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن أن العدوان لايزال مستمراً، في حين أن فريق الخبراء في تقاريره الأربعة السابقة لم يغط إلا النزر اليسير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ 25 مارس 2015.

كما طالبت الحكومة، بعدم تعمد عرقلة عمل فريق الخبراء من خلال الاستمرار في محاولة عدم التمديد له في مجلس حقوق الإنسان ورفض السماح له بزيارة اليمن.

وأكدت الحكومة تحفظها على الادعاءات التي وردت في التقرير الرابع بحق القوى الوطنية، مشددة على أنها ستقوم بتفنيدها وإرسال الردود عليها لفريق الخبراء.

وجددت حكومة الإنقاذ الوطني التزامها بالتعاون مع فريق الخبراء في المستقبل والترحيب بزيارته إلى اليمن ونؤمل التزامه بالحيادية والمهنية والاستقلالية وتلافي الأخطاء التي وقع فيها في الماضي.