رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية لـ “الثورة “: مشروع الرؤية للرئيس الصماد يعتبر نافذة اليمن نحو المستقبل وثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر

بالرغم من استمرار الحصار والعدوان إلا أن الاقتصاد الوطني حقق معجزة الصمود التي لم يتوقعها أكبر الخبراء

ثورة 21 سبتمبر مثَّلت نقلة كبيرة في مستوى الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية الوطنية والإيمانية

تتمثل الأولويات التي تم التركيز عليها في الخطة المرحلية الثانية في الحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات للسلع الوطنية

السياسة النقدية حققت استقراراً نسبياً في سعر صرف العملة الوطنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ

الرؤية الوطنية كانت خطوة نحو الأمام حرَّكت مؤسسات الدولة نحو العمل والإنتاج بروح جديدة تنطلق من رؤية القيادة الثورية

الرؤية الوطنية مشروع وطني أعد وينفذ بعقول وسواعد يمنية خالصة

الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م قريبة الآن من الانتهاء من مرحلة التخطيط التشاركي

الأولويات الاقتصادية أخذت جانبا مهما وواسعا في الخطة المرحلية الثانية

لا يمكن الحديث عن تحقيق تنمية اقتصادية بدون وجود القطاع الخاص

قال :حمدي علي الشرجبي – رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية إن مشروع الرؤية الذي أطلقه الشهيد الرئيس الصماد كان نافذة اليمن نحو المستقبل وثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر التي جاءت بأهداف عظيمة تحقق تحولات كبيرة ويكفي أن الرؤية مشروع وطني تم إعدادها ويتم تنفيذها بعقول وسواعد يمنية خالصة في هذه المرحلة.
مضيفاً أنه و بالرغم من الحصار والعدوان المستمر على بلادنا إلا أن ثورة 21 سبتمبر تمثل نقلة كبيرة في مستوى الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية الوطنية والإيمانية وتغيير طريقة التفكير التقليدية التي كانت تستجدي الخارج والتحول نحو المقدرات والإمكانات الوطنية أرضاً و إنسانا وحضارة مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة النمو الاقتصادي ليس عملية سهلة وتحتاج إلى مجموعة من السياسات التي تعمل على تحقيق نقلات وتطورات فعلية تستفيد من الأرض والإنسان, وكذلك تحتاج إلى استثمارات واسعة بإشراك رأس المال الوطني.
وأشار الشرجبي إلى أنه تم تحقيق انجازات مهمة على المستوى التنفيذي لا يمكن إغفالها في الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية سواء في الجانب المؤسسي أو الاجتماعي أو في الجانب الاقتصادي الذي عاد إلى العمل، إذ تحركت القطاعات الإنتاجية من جديد ناهيك عن الخروج من حالة الانكماش في الاقتصاد و العودة إلى تحقيق نمو حقيقي وفقا للتقديرات الأولية في عام 2020م بلغ 1.2 % . كما أن إنجاز أنشطة الخطة المرحلية الأولى وصل إلى حوالي 70 % مما كان مستهدفاً ولفت إلى أنه بالرغم من استمرار الحصار والعدوان إلا أن الاقتصاد الوطني حقق معجزة الصمود التي لم يتوقعها أكبر خبراء الاقتصاد وظل صامدا ومتماسكا وبدأ يعود إلى تحقيق نمو إيجابي في المناطق التي تقع تحت قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ..
رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي تطرق إلى جملة من القضايا الاقتصادية والإنجازات التي تحققت في محور الاقتصاد والخطط المرحلية للرؤية وتفاصيل أخرى تقرأونها في سياق الحوار التالي الذي أجرته معه “الثورة ” فإلى الحصيلة:-
حاوره/أحمد المالكي

* فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي غايته حسب الرؤية تتمثل في إيجاد اقتصاد متنوع وأداء عال يسرع في تحقيق التعافي.. ماذا عن هذه الغاية خلال سبع سنوات من عمر ثورة الـ21 من سبتمبر؟
– بداية نرحب بكم ولشخصكم العزيز, وردً على سؤالكم فإن الرؤية الوطنية تهدف إلى تحقيق الكثير من المستهدفات الوطنية في عدة محاور من أبرزها محور الاقتصاد و تتكون الرؤية من ثلاث مراحل بدأت بمرحلة قصيرة 2019 – 2020م التي تم العمل فيها على إطلاق أول خطة مرحلية والتركيز على مشاريع لتعزيز الصمود والانعاش الاقتصادي, كما أن البدء بالمرحلة الأولى من الرؤية كانت خطوة نحو الأمام وحققت إنجازات جيدة بالرغم من استمرار الحصار والعدوان على بلادنا, وهي مرحلة مهمة حركت مؤسسات الدولة نحو العمل والإنتاج بروح جديدة تنطلق من رؤية القيادة الثورية وحرصها على إعداد خطط تلبي تطلعات شعبنا العظيم في كافة المجالات ومن أهمها البعد الاقتصادي الذي له ارتباط وتأثير واسع على بقية القطاعات. ويتم القيام حاليا بإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م والتي تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية وإعادة البناء وتعزيز مقومات الاستقرار وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة وفي كافة القطاعات وسيتم التركيز فيها على وضع خطة طموحة وواقعية تعالج العديد من القضايا الحرجة وفقا للأولويات ومن أهمها وضع سياسات فعالة للتحول نحو اقتصاد وطني متنوع ومقاوم وزيادة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخصوصا في الغذاء والملبس والدواء, مع الاستفادة من الفرص في القطاعات التنافسية والواعدة والعمل على التشغيل الكامل للاقتصاد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع يحقق حياة كريمة ومستقرة للمواطنين, ويسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الأخرى.

* ركزت الرؤية على أهمية إيجاد اقتصاد يقوم على الاستثمار الفعَّال للموارد الطبيعية والبشرية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.. ماذا عن هذا الجانب؟
– مما لا شك فيه أن تحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة النمو الاقتصادي ليس عملية سهلة وتحتاج إلى مجموعة من السياسات التي تعمل على تحقيق نقلات وتطورات فعلية تستفيد من الأرض والإنسان, وكذلك تحتاج إلى استثمارات واسعة, كون النمو الاقتصادي مرتبطاً في الأساس بالاستثمارات ويحتاج إلى جذب رؤوس أموال والتركيز على رأس المال الوطني والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوطنية وتوجيهها نحو مشاريع تنموية ذات أولوية وإشراك القطاع الخاص واستنهاض المجتمع إلى جانب الدولة في كافة جوانب التنمية.

* برأيكم كيف يمكن الربط بين أهداف ثورة 21 سبتمبر وإطلاق الرؤية الوطنية كمشروع وطني نهضوي تنموي انطلق من مشروع يد تحمي ويد تبني للشهيد الرئيس الصماد ؟
– بالرغم من الحصار والعدوان المستمر على بلادنا إلا أن مشروع الرؤية الوطنية الذي أطلقه الشهيد الرئيس الصماد كان نافذة اليمن نحو المستقبل وثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر التي جاءت بأهداف عظيمة تحقق تحولات كبيرة ويكفي أن الرؤية مشروع وطني تم إعدادها ويتم تنفيذها بعقول وسواعد يمنية خالصة.
لقد أحدثت ثورة 21 سبتمبر نقلة كبيرة في مستوى الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية الوطنية والإيمانية وتغيير طريقة التفكير التقليدية التي كانت تستجدي الخارج والتحول نحو القدرات والإمكانات الوطنية إنسانا وحضارة وأرضا.
نحن في مرحلة استثنائية تحتاج إلى تفكير استثنائي ورجال استثنائيين وطريقة عمل وأدوات وأساليب استثنائية والخروج من النمط التقليدي إلى رؤية أكثر اتساعا تستفيد من كافة مقدرات هذا الوطن الحبيب.

* حدثونا عن أهم نتائج الخطة المرحلية الأولى التي ركزت على الإنعاش الاقتصادي وهل حققت فعلا أهدافها؟
– بالرغم من أن الخطة المرحلية الأولى كانت قصيرة والبدء بتنفيذها الفعلي لا تزيد عن سنة واحدة إلا أنها كانت نقطة انطلاقة حقيقية نحو التغيير وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي القومي في كافة مؤسسات الدولة, بالإضافة إلى تحريك الجمود في المؤسسات الذي كان سائدا, بالإضافة إلى ذلك تم تحقيق انجازات مهمة على المستوى التنفيذي لا يمكن إغفالها سواء في الجانب المؤسسي أو الاجتماعي أو في الجانب الاقتصادي الذي عاد إلى العمل وتحركت القطاعات الإنتاجية من جديد والخروج من حالة الانكماش في الاقتصاد والعودة إلى تحقيق نمو حقيقي وفقا للتقديرات الأولية في عام2020م بلغ 1.2 % . كما أن إنجاز أنشطة الخطة المرحلية الأولى وصل إلى حوالي 70 % تقريبا مما كان مستهدفا وهي نتيجة لا يستهان بها رغم الكثير من
التحديات والتي من أبرزها عدم توفر الموارد المالية الكافية لتمويل الخطة نتيجة انخفاض الإيرادات العامة للدولة لافتقادها لأهم جانب ايرادي وهو النفط والغاز واستمرار الحصار والعدوان.

* فيما يخص الخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025م..بالذات ما يتعلق بعملية الاستقرار الاقتصادي والتعافي الرافد للتنمية والصمود.. ما الذي تحقق في.هذا الجانب؟
– انطلاقا من توجيهات القيادة العليا يقوم المكتب التنفيذي وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة بإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021 2025م ووصلت الآن إلى قرب الانتهاء من مرحلة التخطيط التشاركي التي تعمل فيها مجموعة من الفرق المحورية في كافة القطاعات والمؤسسات في الدولة بالعمل معا بوضع الأهداف والنتائج المرحلية المستهدفة والمبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال سنوات الخطة والتي استندت إلى موجهات القيادة العليا وإلى أولويات وقضايا تم الخروج بها من مرحلة تحليل الوضع الراهن على المستوى المؤسسي (مركزي ومحلي) وأيضا تحليل المؤشرات القطاعية للخروج بقضايا محورية ومن ثم الخروج بأولويات القضايا على المستوى الوطني, وأخذت الأولويات الاقتصادية جانبا مهما وواسعا في الخطة المرحلية الثانية ومن أبرزها تطوير السياسات الاقتصادية والمالية وتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف والحد من التضخم, ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية بهدف زيادة معدلات الإنتاج وصولا للاكتفاء الذاتي, بالإضافة إلى تحسين الخدمات وخصوصا في قطاعات المياه والكهرباء, و المحافظة على البنية التحتية وإعادة تأهيلها والتوسع في بعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالأولويات الوطنية وذات البعد الاستراتيجي وكذلك إعادة إعمار ما دمره العدوان وفقا للإمكانات المتاحة بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
وكل هذه الأولويات تم تحويلها إلى أهداف مرحلية ذكية قابلة للقياس ومبادرات ومشاريع لتحقيقها وتم وضع نتائج ومستهدفات محددة يمكن قياسها ربطت ما بين الطموح والواقعية أيضا والقدرة على التنفيذ والاستفادة من كل المقدرات الوطنية وتحويلها إلى فرص للنجاح ودعم التنمية.

* هل نستطيع القول إن الاقتصاد الوطني في صنعاء بعافية وصامد تحت قيادة ثورة الـ21 من سبتمبر؟
– حقيقة كل قيادات ومؤسسات الدولة تعمل ليل نهار من أجل إحداث التحول الإيجابي وتطوير مستوى الأداء وتحقيق نتائج يكون محورها الأساسي هو المواطن..كما أن التحول يحتاج إلى أن نستفيد من كافة المقدرات وأن يعمل الجميع بعقل جمعي مع بعضهم البعض و برؤية واحدة ضمن مسار واحد وبتكامل أدوار يضمن أن كل الجهود تصب في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وبالرغم من استمرار الحصار والعدوان إلا أن الاقتصاد الوطني حقق معجزة الصمود لم يتوقعها أكبر خبراء الاقتصاد وظل صامدا ومتماسكا وبدأ يعود إلى تحقيق نمو إيجابي في المناطق التي تقع تحت قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني. ونستطيع القول أن الاقتصاد الوطني صامد وسيتعافى وسيخطو إلى الأمام بفضل الله أولا ومن ثم بفضل توجيهات ومتابعة القيادة العليا بوجود الرجال والكوادر الوطنية المخلصة التي تمتلك الخبرة والإرادة والعزيمة لتحويل كافة التحديات إلى نجاحات وإنجازات على المستوى القصير والمتوسط والبعيد.

الرؤية أكدت على أهمية خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والتنمية؟ ماذا تحقق هنا؟
– لا يمكن الحديث عن تحقيق تنمية اقتصادية بدون وجود القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا إلى جانب الدولة والمجتمع في تحقيق التنمية ,والرؤية تضمنت مبادرات هامة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار وتحسين الصورة الإيجابية ومعالجة العوائق تمام المستثمرين, وتم مشاركة القطاع الخاص في كافة محاور الرؤية الوطنية ذات العلاقة وخصوصا محور الاقتصاد عند إعداد الخطة المرحلية الثانية , وسيكون شريكا فاعلا وأساسيا في تنفيذ أولويات الخطة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتسهيلات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.. ما موقع كل ذلك من في الخطة القادمة؟
– كما ذكرت لك سابقا أن هناك الكثير من المبادرات التي تشملها الخطة وخصوصا تسهيل بيئة الاستثمار وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في القطاعات الإنتاجية وأيضا في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار ونؤمل على الدور الذي يمكن أن يقوم به الاستثمار الوطني وأيضا إطلاق مبادرات وطنية لجذب استثمارات المغتربين ومشاركتهم في عملية التنمية.

* ركزتم في الرؤية على أهمية زيادة تنافسية السلع والخدمات الوطنية وبما يكفل الحد من الواردات إلى أين وصل مسار الرؤية في هذا الهدف؟
– نحن نتحدث عن رؤية وطنية حتى عام 2030م, نحن نبني خططاً مرحلية لتحقيق أهداف استراتيجية ومستهدفات وطنية كبيرة وكذلك خطط تنفيذية سنوية وفقا للأولويات, ولا تتضح النتائج الكبيرة إلا بعد مرور عدة سنوات, وزيادة تنافسية السلع الوطنية واحدة من أهم الأولويات التي تم التركيز عليها في الخطة المرحلية الثانية للحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات للسلع الوطنية ذات الميزة التنافسية العالية وخصوصا في السلع الزراعية النقدية مثل القطن والعسل والصناعات الاستخراجية والوطنية الأخرى, كما أن التركيز على مدخلات الإنتاج المحلية شملتها الخطة و لها مبادرات وبرامج ومشاريع تهدف لتقليص الواردات والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المنتجة محليا وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي بكافة مجالاته.

* من أهداف الرؤية الوطنية في الجانب الاقتصادي تجاوز أزمة السيولة التي أوجدها العدوان للعملة المحلية ..وهناك اجراءات حسب علمنا في التوجه نحو العملة الإلكترونية ماذا عن هذا المسار؟
– تضمنت الخطة المرحلية الثانية عدة مبادرات في السياسة النقدية ومن ابرز هذه المبادرات المتمثلة بالتحول نحو الشمول المالي والتوسع في انتشار الخدمات المصرفية الالكترونية وزيادة نسبة تغطيتها والتعامل بها والتي تأتي ضمن تدابير متنوعة لتجاوز ازمة السيولة النقدية للعملة المحلية والتي بدأ العمل بها بشكل تدريجي للوصول إلى نسبة تغطية أوسع في نهاية الخطة المرحلية الثانية وعمل آليات لتنظيم قطاع الصرافة وتفعيل أدوات الرقابة والربط الشبكي لكافة المنشآت المالية والمصرفية بالنظام الالكتروني وتنظيم سوق الصرافة وإغلاق كافة منشآت الصرافة المخالفة وتنظيم قطاع الصرافة ليعمل ضمن الإطار الرسمي النقدي ويعزز من مساهمته في التنمية, والأمور طيبة والجهود مستمرة في هذا الجانب ولله الحمد.

* ماذا عن التوجهات بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر وأهمية ذلك؟
– تضمنت الخطة مبادرات نحو دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر والتي ستساعد على تخفيض معدلات البطالة والفقر.. هناك سياسات لتشجيع البنوك نحو تمويل مثل هذه المشاريع من خلال آليات مطورة تواكب متطلبات المرحلة.

.هناك إنجازات تحققت فيما يتعلق بالحفاظ على عدم تدهور سعر الصرف في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة قيادة ثورة الـ21 من سبتمبر.. ماذا عن هذه الجزئية؟
– حققت السياسة النقدية استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني مقارنة مع انهيار كبير في المناطق خارج نطاق السيطرة . ولوحظ الفارق الكبير في أسعار الصرف . ويعود استقرار سعر الصرف نتيجة السياسات النقدية الناجحة التي قامت بها الجهات المعنية في صنعاء وخصوصا في منع ومكافحة تداول النقود غير القانونية والطباعة المفرطة للأوراق النقدية من حكومة المرتزقة، ووضع آليات للرقابة على السوق المحلية للحد من المضاربة النشطة لوسطاء العملات الأجنبية والصرف والعديد من الإجراءات الناجحة التي حافظت على استقرار أسعار الصرف ومنع التدهور.

* الرؤية أكدت على ضرورة تطوير بدائل موثوقة وناجحة للأسلوب الربوي المتبع في إدارة السياسة النقدية ..هل هناك إنجازات تحققت في هذا المسار؟
– تضمنت الخطة مبادرات للتحول من النظام الربوي إلى النظام غير الربوي, والتحول نحو الاقتصاد الحقيقي, من خلال مجموعة من السياسات النقدية التي تشجع تحول مجموعة من البنوك إلى بنوك غير ربوية وكذلك إنشاء بنوك جديدة غير ربوية وتوسيع استخدام الصكوك الإسلامية.

* الحد من الهجرة الداخلية نحو المدن وتنمية الأرياف المنتجة أحد أهداف الرؤية الوطنية في الجانب الاقتصادي ..هل وصلتم إلى هناك؟
– إن موضوع الهجرة الداخلية نحو المدن يعتبر أحد التحديات الكبيرة ولذلك تضمنت الخطة المرحلية مبادرات لتنمية الأرياف والتي تتطلب سياسات لتوجيه المشاريع نحو التنمية المحلية وأيضا بنفس الوقت زيادة وتحسين الخدمات والبنية التحتية بكافة قطاعاتها (صحة, تعليم, مياه, شبكة طرق) بالإضافة إلى تحفيز ودعم وتشجيع المبادرات المجتمعية للمساهمة الفاعلة في التنمية المحلية وتوفير مقومات التنمية الريفية التي ستعمل على التخفيف من الهجرة نحو المدن والعودة إلى القرى والأرياف المنتجة.

* ماذا عن تطوير البرامج الموجهة نحو الاقتصاد الإجتماعي؟
– تضمنت الخطة مبادرات موجهة نحو الاقتصاد المجتمعي والتي تهدف إلى إيجاد اقتصاد مجتمعي قوي كضلع ثالث إلى جانب القطاع الخاص والحكومي, لا يمكن فقط الاعتماد على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ودعم الشباب والأسر للخروج من دائرة الفقر بل إن الرؤية تتجاوز ذلك إلى إيجاد مشاريع اقتصادية مجتمعية من خلال جمعيات وتعاونيات مساهمة يتم تنظيمها بشكل رسمي لتكون قادرة على الصمود والمساهمة بقوة في التنمية والاقتصاد الوطني, وإيجاد مبادرات داعمة لها مثل إنشاء البنوك المجتمعية ودعم مشاريع الريادة المجتمعية وأيضا الاستثمار الاقتصادي المجتمعي من خلال شركات مساهمة لا تخدم الفرد فقط بل ان يكون لها دور واسع في تحقيق التنمية المحلية والتحول من الاقتصاد التقليدي الذي يقوم على استثمارات القطاع الخاص والقطاع الحكومي إلى زيادة مساهمة الاقتصاد المجتمعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.