في أي منظومة حديثة وفعالة تُعد القوانين والتشريعات هي الركيزة الأساسية للتقدم والنمو وفي مجال الرياضة لا يختلف الأمر، فقانون الرياضة ليس مجرد مجموعة من المواد والبنود بل هو الخارطة التي تُرشد العمل الرياضي والضمانة التي تحمي حقوق الجميع والأداة التي تدفع عجلة التطوير نحو الأمام أما في اليمن فإن غياب قانون رياضي عصري ونافذ يُعد من أكبر المعوقات التي تسببت في حالة الفوضى والتخبط التي يعيشها القطاع الرياضي.
إن الحاجة إلى قانون رياضي في اليمن ليست ترفاً بل هي ضرورة ملحة وأولوية استراتيجية باعتباره المرجعية التي تُنظم العلاقة بين كافة أطراف المنظومة الرياضية بدءاً من الأندية والاتحادات مروراً باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وصولاً إلى اللاعبين والمدربين والإداريين لإنهاء حالة التداخل في الصلاحيات ووضع حداً للتجاوزات الإدارية ويضمن أن كل جهة تقوم بدورها المحدد بوضوح وفعالية، كما يوفر القانون مظلة قانونية لحماية الحقوق وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في التعاملات المالية والإدارية مما يقلل من قضايا الفساد ويُعزز الثقة في المؤسسات الرياضية ويضع معايير مهنية واضحة لاختيار الكفاءات لإدارة الأندية والاتحادات واللجان ويبعد المتطفلين والدخلاء الذين لا يملكون الخبرة اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي والفني ويعيد الاعتبار للمتخصصين في المجال ويشجع على الاستثمار في القطاع الرياضي.
إن غياب قانون الرياضة في اليمن أدى إلى واقع مؤلم حيث تدار المؤسسات الرياضية أحياناً بالاجتهادات الشخصية وتتضارب الصلاحيات وتُهدر الطاقات والجهود كما أن هذا الغياب هو ما جعل الرياضيين القدامى يواجهون النسيان والإهمال وهو ما جعل الإدارات تستمر في مناصبها دون وجود معايير حقيقية للمحاسبة.
فهل يمكن أن يعمل الوزير الجديد على إخراج قانون للرياضة اليمنية عن طريق تكليف لجنة من خبراء القانون والرياضة والاستثمار لإعداد قانون قوي ولوائح تنظيمية حديثة تضع حجر أساس صلبة للرياضة اليمنية ومن ثم إقامة ورش عمل يشارك فيها نخبة من الرياضيين السابقين والحاليين والإعلاميين الرياضيين وكذا المختصين في الشأن الرياضي لمناقشة المشروع وإثرائه لإخراج قانون يليق بالرياضة اليمنية ويكون بمثابة التعويض للرياضيين اليمنيين الذين انتظروا سنوات طويلة صدور قانون ينصفهم؟.
مما لا شك فيه أن إصدار قانون الرياضة ليس مجرد إجراء روتيني بل هو إعلان عن إرادة حقيقية لإصلاح وتطوير القطاع الرياضي فهذا القانون هو الأداة التي يمكن أن تُخرج الرياضة اليمنية من تخبطها وتضعها على المسار الصحيح نحو المستقبل باعتباره الأداة التي يمكن أن تحول الرياضة من مجرد نشاط مغضوب عليه إلى صناعة وطنية ومصدر فخر واعتزاز.
