النائب العام يوجّه بكشف حالات الحبس خارج إطار القانون

الثورة نت|

أقر اجتماع برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، آلية ومهام النزول الميداني للتفتيش على أعمال النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات.

وفي الاجتماع، الذي ضمّ  المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيسي وأعضاء المكتب الفني والتفتيش القضائي في النيابة العامة، تم استعراض التكاليف –  عضو تفتيش قضائي في كل محافظة للتفتيش على أعمال النيابات التابعة لها-  حسب قرار مجلس القضاء الأعلى، للارتقاء بالأداء وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.

وأشار النائب العام إلى أن إقرار الآلية والمهام الخاصة بالتفتيش يأتي في إطار تعزيز منظومة العمل وتصحيح المسار الإجرائي والارتقاء بالأداء، لتحقيق العدالة الناجزة، وفق موجّهات العامة لخطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى ، للنهوض بالعمل المؤسسي.

وأكد على أهمية أن يكون من أولويات عمل التفتيش وضع حدٍ لخوض النيابة في القضايا المدنية، خصوصا النزاع والاعتداء على ملك الغير والحيازة، وتوجيهها إلى التركيز على مهامها في التحقيق بالجرائم، وتحريك الدعاوى الجنائية أمام المحاكم.

ووجَّه النائب العام بالعمل على كشف حالات الحبس خارج إطار القانون وتجاوز مدده، وأي تأخير للقضايا وابتزاز للمواطنين، وعدم الانضباط بالدوام، والأخطاء في الإجراءات والتلاعب بالقضايا، وكذا المستغلين وظيفية النيابة العامة  والرفع بتلك التجاوزات ليتسنّى محاسبة مرتكبيها وفق الأطر القانونية.

ولفت إلى أن  أعمال التفتيش الميداني المستمر لا بد أن تسفر عن تصورات لمعالجة جوانب الضعف المهني، والعجز في الإمكانات البشرية والمادية، مشيرا إلى أن جميع التقارير والتوصيات التي سيقدّمها أعضاء التفتيش ستكون محل التنفيذ.

كما أكد  القاضي الديلمي ، على أعضاء التفتيش القيام بمسؤولياتهم بهمّة عالية للوصول إلى الأهداف المرجوّة من النزول في التقويم والتقييم، وبما يُسهم في تقريب العدالة من المواطنين، وإنصاف المظلومين.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود على مختلف المستويات والتحرّك بمسؤولية للتغلّب على التحدّيات الراهنة.

وكان الاجتماع تناول مجموعة من الضوابط والسلوكيات القضائية، التي يجب على منتسبي النيابة العامة الالتزام بها على مستوى العمل، وفي الحياة العامة بما يحفظ للقضاء هيبته.

كما تم التطرّق إلى العديد من المواضيع ضمن خطة النيابة العامة لتحقيق أهدافها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز دورها في الآشراف على أجهزة الضبط، وكل ما من شأنه إنفاذ القانون، وضبط الجريمة، لمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها لينالوا جزاءهم العادل.