المحامي الدكتور عبدالله الخزان يوضح لـ” الثورة “سير محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس

تم تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من ملفات القضية منذ الجلسات الخمس الأولى الابتدائية وفتحت المحكمة حق الردود

الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بعد 18 جلسة تم فيها تمكين محامي المتهمين من كل ما لديهم من طعون ومحكمة الاستئناف أيدت حكم الابتدائية

المحكمة العليا نظرت في الحكم وأقرت ثبوت الجريمة والعقوبة بحق المتهمين وبإجماع القضاة

قامت هيئة المظالم برئاسة الجمهورية بمراجعة ملف القضية بدقة وفحصت الأدلة والطعون وسلامة الإجراءات

18 جلسة في المحكمة الابتدائية حتى صدور الحكم ثم انتقلت القضية إلى الاستئناف فالمحكمة العليا

الأسود لم يكن حدثاً كما روجت وسائل الإعلام بلغ يبلغ من العمر 23 عاما وهذا ثابت بأقواله

الأسود كان المسؤول عن جهاز البث الذي يبث ذبذبات لشرائح الرصد وأقر بارتكاب الجريمة علاوة على اعترافه أمام المحكمة بالدور نفسه في مجزرة سوق الضحي وسجن الزيدية

خلال 18 جلسة سمعت المحكمة من جميع الأطراف كل ما لديهم واستجابت لكل طلبات المتهمين ومحاميهم

جميع القضاة الذين نظروا القضية أجمعوا على إدانة المحكوم عليهم وعلى العقوبة الشرعية والقانونية المقرة عليهم

أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور/ عبدالله هاشم الخزان أن محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ومرافقيه تمت وفقاً لمبادئ وإجراءات قانونية وقضائية حاكمة خلال جميع مراحل التقاضي التي استمرت سنتين ونصف السنة.
وأكد في حديثه لــ»الثورة» أن المحكمة سمعت من جميع الأطراف كل ما لديهم خلال ثمان عشرة جلسة.. مبيناً أن المحكمة منحت المتهمين ومحاميهم الفرصة لتقديم ما يريدون خطياً من الجلسة الرابعة، واستجابت لكل طلباتهم حتى تم حجز القضية للحكم.
وأشار المستشار القانوني الدكتور الخزان إلى أن جميع القضاة في النيابة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا، وهيئة المظالم في رئاسة الجمهورية نظروا القضية وأجمعوا على إدانة المحكوم عليهم وعلى العقوبة الشرعية والقانونية المقرة عليهم… إلى التفاصيل:
الثورة /..

هل تمت المحاكمة والتنفيذ بإجراءات غير اعتيادية؟
– بداية أود التوضيح بأنني أتحدث هنا بصفتي الشخصية كرجل قانوني لا بصفتي ممثلاً لأحد.
وأود الإشارة في البداية إلى مسألة مهمة هي أن الدولة في بلادنا قد اختارت طريق الدستور والقانون في جميع القضايا، ومنها بطبيعة الحال قضية اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه، وأقصد بذلك أن الدولة لم تقم بتشكيل محكمة عسكرية كما هو المعمول به في كثير من الدول في مثل هذه القضايا لمحاكمة قتلة الرئيس، أو كما قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس تجاه قتلة الشهيد أحمد ياسين، والشهيد عبدالعزيز الرنتيسي، الأجهزة الرسمية في بلادنا لم تشكل حتى محكمة خاصة لهذه القضية، وإنما تم نظرها أمام الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة مكانياً ونوعياً كغيرها من القضايا المماثلة، وهذه تحسب للدولة وللقضاء اليمني أن تتم محاكمة قتلة رئيس جمهورية كما لو كان شخصاً عادياً تماماً.

نفهم من ذلك أن المحاكمة تمت بإجراءات قانونية سليمة حسب رأيك.. فهل بالإمكان توضيح ذلك؟
نعم.. تمت بإجراءات قانونية وعلى مدى سنتين ونصف بدءاً من شهر أبريل 2019م وفقاً لمبادئ قانونية وقضائية حاكمة، وبموجب القوانين الإجرائية النافذة بداية من القبض على المتهمين بأوامر قبض صادرة من النيابة العامة المختصة، وهناك نص قانوني في قانون الإجراءات الجزائية النافذ يوجب بقاء المتهمين في قضايا القتل حتى انتهاء التنفيذ، ومع ذلك تم جمع الاستدلالات تحت إشراف النيابة العامة، ثم رفعت الأوليات إلى النيابة العامة التي قامت باستكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضية بإصدار قرار بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة اثنين من المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهما، وقدمت البقية إلى المحكمة المختصة بموجب قرار الاتهام، وأخبرت النيابة العامة ثم المحكمة الابتدائية المتهمين بأن من حقهم الامتناع عن الإجابة حتى حضور محاميهم، فطلبوا البدء في الإجراءات وتم إثبات ذلك في محاضر أقوالهم، وحضر المحامون الموكلون بالدفاع عنهم في الجلسة الثانية أو الثالثة، واستمرت المحاكمة الابتدائية ثمان عشرة جلسة سمعت المحكمة فيها من جميع الأطراف كل ما لديهم حتى تم حجز القضية للحكم، ولم يقدموا حينها أي طلب بعد ذلك لفتح باب المرافعة لتقديم أي جديد حتى صدر الحكم الابتدائي، فقرر المتهمون المحكوم عليهم استئناف الحكم، كما قرر أولياء الدم الاستئناف الجزئي للحكم أيضاً وفقاً للقانون.
تقدم محامو الدفاع بعرائض بأسباب استئنافهم، وتم الرد عليها، ثم تم الطلب من المحكمة بأعمال حقها الدستوري والقانوني والمبدأ القضائي برقابة المحكمة على الخصوم لحسن سير العدالة، وبعد ما يقارب عشر جلسات حجزت القضية للحكم وصدر الحكم الاستئنافي.
فقدم محامو الدفاع عرائض بأسباب طعنهم أمام المحكمة العليا، وتم الرد عليها من النيابة العامة، ومن أولياء الدم، وتم نظرها في الدائرة الجزائية التي نظرت القضية موضوعاً، وحكمت فيها.
ثم بعد ذلك تم رفع الأحكام من النائب العام إلى رئاسة الجمهورية لطلب المصادقة عليها، وتم عرضها على مكتب المظالم بمكتب الرئاسة كغيرها من القضايا تماماً، وتمت دراستها من القضاة المختصين والرفع بالموافقة وصدرت المصادقة من رئاسة الجمهورية، وأرسلت إلى النيابة العامة، وتم اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.

يشكك البعض بأن المحكمة لم تمكن المتهمين من حق الدفاع، فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح.. فالمحاكمة استمرت أكثر من سنتين ونصف، ابتداءً من شهر أبريل 2019م حتى انتهت بحكم المحكمة العليا، وكل طرف قدم كل ما يريد خلال مراحل التقاضي الثلاث، ولمزيد من التوضيح، فإن المحكمة الابتدائية واجهت المتهمين بقرار الاتهام وسمعت من كل واحدٍ منهم رده على التهمة، ودوَّنت في المحاضر ردودهم واعترافاتهم ودفاعهم ودفوعهم فرداً فرداً، ثم قررت تلاوة قائمة أدلة الإثبات، وسمعت ودوَّنت ردود كل منهم ودفاعه ودفوعه، ولم تكتفِ بتلك الاعترافات والردود، فقررت تلاوة محاضر الاستدلالات كاملة، ثم تحقيقات النيابة العامة كاملة، وسمعت ودوَّنت ردود المتهمين ومحاميهم ودفاعهم ودفوعهم، ثم واجهتهم بالأدلة وسمعت الشهود في مواجهتهم، وسمعت من المتهمين، ومن هيئة الدفاع كل ردودهم عليها، ومنحتهم الفرصة لتقديم ما يريدون خطياً منذ الجلسة الرابعة إن كان لديهم ما يقدمونه بعد أن منحت كل محامي صورة كاملة من ملف القضية واستجابت لكل طلباتهم حتى حجزت القضية للحكم بعد 18 جلسة استمرت أكثر من سبعة أشهر.
وبعد أن صدر الحكم الابتدائي زعم محامو الدفاع أن المحكمة الابتدائية لم تمكنهم من حق الدفاع، رغم إثبات كل ما تم ذكره في محاضر الجلسات الشاهدة عليهم، وقدموا عرائض لاستئنافهم لأكثر من سبعمائة صفحة من محاولات التضليل والتشويه للمحكمة، وتم الرد عليها، واستمرت الجلسات لعدة أشهر سمعت الشعبة خلالها من الأطراف جميعاً، واستجابت للطلبات المشروعة، وأعرضت عن ما عدا ذلك حتى أصدرت حكمها بعد عشر جلسات أو أكثر.

بعد ذلك تقدم محامو الدفاع بأسباب طعونهم أمام المحكمة العليا حاوية لمئات الصفحات، قدموا وناقشوا خلالها كل ما بجعبتهم وتم الرد عليهم من النيابة العامة وأولياء الدم، ونظرت المحكمة العليا القضية من الناحيتين القانونية والموضوعية حتى أصدرت حكمها، فهل بعد كل هذا يقبل القول بأن المحكمة لم تمكن المتهمين من حق الدفاع؟!.

بالطبع هذه مغالطة وتضليل إعلامي مفضوح، مع الإشارة إلى أن محامي الدفاع عن المتهمين من أكبر مكاتب المحاماة في اليمن.

هل كانت الأدلة كافية لإدانة المتهمين المحكوم عليهم؟
الدليل الجنائي يقوم على مبدأين رئيسيين: مبدأ الاقتناع القضائي، ومبدأ تكامل الأدلة، وهذان المبدآن يخضعان لتقدير المحكمة، ومع ذلك ولمزيد من التوضيح فإن القاضي الابتدائي قد أصدر الحكم بمقتضى قناعته المطلقة بصحة وسلامة الأدلة القاطعة بالإدانة وبالعقوبة أيضاً، ثم صدر الحكم الاستئنافي بإجماع القضاة الثلاثة على الإدانة والعقوبة أيضاً، ثم صدر حكم المحكمة العليا وذكرت باللفظ « الدائرة وبالإجماع تؤيد الحكم بالإعدام قصاصاً وحداً»، وألغت التقرير الذي اعتبرته عقوبة داخلة في العقوبة الأشد وهي الإعدام حداً وقصاصاً.
يضاف إلى ذلك أن القضاة المختصين في مكتب المظالم عُرضت عليهم القضية عند طلب المصادقة على الأحكام، حيث درسوها ووافقوا عليها، أي أن جميع القضاة الذين نظروا القضية ابتداءً من النيابة العامة وحتى آخر إجراء فيها مجمعون على إدانة المحكوم عليهم، وعلى العقوبة الشرعية والقانونية المقررة عليهم، وأعتقد في ذلك الكفاية، خاصة أن جميع ما يحاول البعض إثارته أو التشكيك في كفاءة ونزاهة القضاء اليمني كل تلك المسائل قد تم الرفع بها ومناقشتها قضائياً في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مزاعم الإكراه على الاعترافات إذ ثبت أمام القضاء كذبها.

ما مدى صحة القول بأن المحكوم عليه/ عبدالعزيز الأسود كان قاصراً عند القبض عليه؟
– أخي الكريم هذا المحكوم عليه ذكر في جميع مراحل التقاضي أن عمره عشرين سنة ابتداءً من محضر الضبط الذي عليه إبهامه ولم ينازع في ذلك مطلقاً سوى ما حاول محاميه المغالطة به أمام الاستئناف والمحكمة العليا، مع الإشارة إلى أنه خريج ثانوية عامة في عام 2015م، أي أن عمره حينها في عام 2015م يتجاوز السابعة عشرة إذا افترضنا أنه دخل المدرسة في عمر خمس سنوات، أي أنه عند ارتكابه الجريمة في شهر أبريل 2018م كان قد تجاوز العشرين من عمره، مع الإشارة أن سن المذكور في استمارة الثانوية العامة أنه من مواليد 1 /1 /1997م، أي أن عمره في عام 2015م يقارب 19 سنة، ووفقاً لذلك فإن عمره في 2018م عند ارتكاب الجريمة قد تجاوز 22 سنة.
الجدير بالذكر أن عبدالعزيز الأسود اعترف حتى أمام المحكمة بمشاركته في جريمة مجزرة سجن الزيدية التي أودت بحياة أكثر من ستين شخصاً، وكذلك مجزرة سوق القات في الضحي التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، ومجازر أخرى، وكل ذلك ثابت قطعياً في ملف القضية.