الدكتور أبو لحوم: أتمتة العمل المالي هو الهدف من الأنظمة التي أعدتها وزارة المالية

الثورة نت|

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أن أتمتة العمل المالي هو الهدف الأساسي من الأنظمة التي أعدتها وطورتها وزارة المالية.

وأشار الدكتور أبو لحوم في جلسة العمل الثانية اليوم للمؤتمر الأول لتطوير المالية العامة “البناء التقني والبشري” الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي المالية في الجهات، إلى أن الأنظمة هي أداة للوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة.

ولفت إلى أن وزارة المالية تمر بمرحلة انتقالية أساسها التدريب والتأهيل للحد من السلوكيات التي حرفتها عن القيام بوظيفتها الأساسية خلال المراحل السابقة.

وأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة المراقبة والتقييم الذي سيخضع له الجميع في كافة اعمال الإدارة المالية في إطار التطوير الذي انتهجته الوزارة

وشدد الدكتور أبو لحوم، على ضرورة إدراك أهمية العمل لتحقيق النجاح المطلوب والنهوض بدور وزارة المالية .. مبينا أن المؤتمر الأول لتطوير المالية العامة يهدف لاستعادة مكانتها كإحدى أهم الوزارات السيادية.

وحث ممثلي الوزارة في الجهات المختلفة على تسهيل أعمال الجهات وأن يكونوا عونا لها في للقيام بهامها بما يحقق المصلحة الوطنية وخدمة المواطن بالدرجة الرئيسية.

كما أكد أن ممثل المالية في أي جهة يجب أن يعرف أهداف المؤسسة أو الجهة التي يعمل فيها وقوانينها بالإضافة إلى معرفة أوعيتها الايرادية وأصولها وكل ما يتعلق بها مالياً ليتمكن من تأدية مهامه على أكمل وجه.

وأشاد نائب رئيس الوزراء، بأداء موظفي الوزارة وصمودهم في تأدية أعمالهم رغم أن العدوان استهدف المالية بصورة مباشرة..  داعياً إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل المالي.

وخصصت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر، لاستعراض عدد من الأنظمة بصورة تفصيلية وتوضيح استخداماتها ومميزات كل نظام على حدة.

وقدم المختصون في مشروع تحديث المالية العامة والإدارة العامة لتقنية المعلومات، شرحا عن مزايا وخيارات الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة والذي كان يعتمد على خيار واحد للوصول إلى أنظمة وزارة المالية وتم تطويره إلى ثلاثة خيارات وطرق مختلفة للوصول إلى أنظمة الوزارة.

كما تم استعراض، نظام المعلومات المالي والمحاسبي “أفميس” ومزاياه وطرق استخدامه ومزايا تطبيق النظام بالإضافة إلى نظامي إدارة المشاريع الرأسمالية والمشتريات والمخازن.