منتدى الاقتصاد والمال ينظم ورشة عمل حول تداعيات الحرب الاقتصادية على اليمن

الثورة نت|

نظم منتدى الاقتصاد والمال والأعمال اليوم بصنعاء ورشة عمل بعنوان “تداعيات مستجدات العدوان الاقتصادي على اليمن وسبل مواجهتها” بمشاركة نخبة من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد.

وفي افتتاح الورشة التي حضرها رئيس جامعة عمران الدكتور خالد الحوالي ونائب رئيس جامعة ذمار للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الكريم زبيبة، أشار رئيس المنتدى الدكتور محمد القطيبي، إلى إن إقامة الورشة بادرة مجتمعية لتعزيز الوعي حول مخاطر الحرب الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان على اليمن.

ولفت إلى أهمية مواجهة الحرب الاقتصادية، باستراتيجية وخطط مدروسة تساهم في معالجة الإشكاليات الاقتصادية.

وتطرق إلى ما تقوم به دول العدوان وحكومة المرتزقة من استهداف للاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الإجراءات بدءا بنقل وظائف البنك المركزي وطباعة وتزوير العملة والحصار البحري ومنع دخول السفن وخاصة سفن المشتقات النفطية، ورفع سعر التعرفة الجمركية، وتمكين فرع البنك بعدن من حقوق السحب الخاصة.

ولفت القطيبي، إلى أن الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان تستهدف الشعب اليمني بأكمله لما ترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة كان أبرزها إضعاف القوة الشرائية للعملة وارتفاع البطالة وانخفاض مستوى الدخل، مما فاقم معاناة اليمنيين.

بدوره أشاد رئيس اللجنة المنظمة همدان الشامي، إلى أن الورشة تأتي في إطار دور المجتمع المدني في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحتلة ينذر بتداعيات كارثية على البلد بشكل عام.. منوها بالإجراءات الفاعلة التي اتخذها البنك المركزي بصنعاء للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المناطق الحرة.

وأوضح الشامي، أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش سيتم تنظيمها في الجانب الاقتصادي، لمناقشة الإجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية، تشمل التحرك الدبلوماسي والقانوني.. لافتا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب.

وناقش المشاركون في الورشة، ثلاثة محاور تناول الأول عملية طباعة وتزييف العملة من قبل تحالف العدوان والمرتزقة وتداعياتها على الاقتصاد، والسبل الممكنة لمواجهتها.

وركز المحور الثاني، على قرار صندوق النقد الدولي غير المشروع بتمكين فرع البنك المركزي بعدن من التصرف بحقوق السحب الخاصة تضمن الإطارين النظري والقانوني وتعارض القرار مع النظام الأساسي لصندوق النقد، وسبل التحرك القانوني ضد هذا القرار إلى جانب التداعيات الاقتصادية المترتبة عليه.

فيما تضمن المحور الثالث، قراءة اقتصادية لسياسة البنك المركزي في مواجهة قرارات فرع البنك المركزي بعدن والحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان.