وزير العدل القاضي نبيل العزاني في حديث لـ”الثورة “: لجان التفتيش منتشرة في عدد من المحافظات لرصد المخالفات الإدارية في المحاكم

أكد القاضي نبيل العزاني – وزير العدل أن المحاكم والنيابات تعمل بكل طاقاتها وتقدم خدماتها بكفاءة لجميع المواطنين وبشكل طبيعي ومنتظم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بينما في المحافظات الجنوبية جميع المحاكم والنيابات مغلقة منذ قرابة ثمانية أشهر.
وأوضح معالي وزير العدل في حديثه لـ”الثورة” أن وزارة العدل قامت بربط 30 محكمة بكاميرات المراقبة في القاعات والمكاتب الإدارية في المحاكم وستعمم هذه التجربة على جميع المحاكم ، كما أن الوزارة بصدد إعلان قائمة الرسوم بالمحاكم في الريف والحضر وعبر وسائل الإعلام.
وأشار وزير العدل القاضي العزاني إلى أن التفتيش والرقابة توجه أساسي في عمل الوزارة ، حيث لدينا لجان تفتيش منتشرة في عدد من المحافظات لرصد المخلفات الإدارية وقد وصلتنا شكاوى كثيرة ضد أمناء السر والكادر الإداري ونقوم بالإجراءات اللازمة.
وتحدث وزير العدل حول العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالقضاء والمحاكم .. التفاصيل كاملة في سطور هذا اللقاء:

لقاء/
محمد العزيزي

في البداية معالي الوزير تتحدثون كثيرا عن الشراكة مع الإعلام والجهات العدلية إلا أن هذه الشراكة مفقودة ربما، ما هي الشراكة التي ترونها من وجهة نظركم معالي الوزير؟
– أولاً نشكركم على هذا اللقاء الذي يعد ضمن التوجه الجاد في وزارة الإعلام ومؤسساتها ، فيما يتعلق بمسألة الإعلام حقيقةً، الإعلام هو ثورة بحد ذاته وأينما وجد إعلام ناجح استطاع أن يوصل رسالته لكافة أفراد المجتمع أينما كانوا في الريف أو الحضر، وفيما يتعلق بالإعلام في السلطة القضائية، نحن حريصون كل الحرص على مشاركته بما تعنيه الكلمة من معنى ، هناك ربما وسائل إعلامية أو قنوات معينة ربما حاولت أن تكون في هذه الميادين ولكن لم تكن ذات رسالة إعلامية وطنية بالنسبة للمرجو منها ، نحن حريصون على التعامل مع الإعلام الهادف الصادق المخلص الذي يريد أن يحقق غاية ليس ذلك الإعلام الذي يؤجج وأن يصطاد في الماء العكر وأن يحقق مآرب خاصة أو ما شابه، الإعلام الحقيقي الصادق هو الذي يشاركنا في واقعنا العملي من واقع الحال، يعني فاتحين المجال للدخول إلى النيابات العامة وإلى المحاكم للاستفسار والاطلاع على الإحصائيات وعلى مسارات العمل ومقابلة الموظفين، لأن هناك فيما يتعلق بجلسات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات تلك جلسات سرية، وجلسات المحاكمة علنية والقرار فيها يكون لرئيس المحكمة، وفيما يتعلق بالتحقيق في النيابة العامة فهي سرية إلا على الخصوم .
المواطن اليوم يئن كثيراً ولكن عينيه مصوبتان فقط نحو ذلك الميزان، يرى الميزان فيقول ربما وجهتي هنا، ولا يعلم ما هي الاختصاصات الحقيقية أو ما هو المطلوب من وزارة العدل ؟
– وزارة العدل مهامها محددة ومعلومة سواءً كان قبل تعديل قانون السلطة القضائية ما قبل عام 2013م وهي كانت مهام واسعة وشاملة وكانت مهام وزير العدل مهام قضائية بحتة وله صلاحيات واسعة في مسألة ما يتعلق بشؤون القضاة وما إلى ذلك، وكانت هيئة التفتيش القضائي تتبع وزير العدل وكان يمارس الرقابة والتفتيش على القضاة بشكل عام، ولكن بعد تعديل قانون السلطة القضائية في عام 2013م أنيطت تلك المهام جميعاً إلى مجلس القضاء الأعلى وأنشئت هيئة تفتيش تتبع مجلس القضاء الأعلى وبالتالي حصر عمل وزارة العدل في أعمال تتعلق بالمكون للأجهزة الإدارية فيما يتعلق بإنشاء المحاكم، بناء المحاكم، إعداد المباني والمقرات والتجهيزات للمحاكم، تعيين الكادر الإداري بمختلف مستوياته الوظيفية الكتابية والفنية والمالية والمحاسبية وغيرها، تعيين موثقين، فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالكتابة في سير الإجراءات وقيودها في سجلات القضايا ومشاركة القضاة ومساندتهم فيما يتعلق بكتابة محاضر الجلسات وتحصيل الأحكام وما إلى ذلك، أصبحت وزارة العدل أساساً مهامها هي مساندة وتقديم الدعم للسلطة القضائية لتمكينها من القيام بمهامها في الميدان وتحقيق الغاية التي ننشدها جميعاً وهي العدل، العدل الذي نصبوا إليه جميعاً عن طريق ذلك الميزان.
المواطن يئن من الرسوم ويحمل عبئاً كبير جداً على كاهله خاصة عندما نرى العشرات والآلاف من هؤلاء أمام بوابات المحاكم؟
– طرحت واقعاً حقيقياً ويجب علينا أن ندرك كمثقفين وكمواطنين ما تمر به بلادنا في هذا الوقت خلال سنوات الحرب أو سنوات العدوان نحن في العام السابع وما طال مختلف مؤسسات الدولة من تدمير وخراب وحصار اقتصادي وما شابه، بطبيعة الحال الانعكاسات انعكست على مؤسسات الدولة بشكل عام، فيما يتعلق بالسلطة القضائية لا نزكي أنفسنا ونقول إنها خالية من الانحرافات المسلكية أو ممارسة الابتزاز للمواطن أو الفساد، ولكننا نعمل جاهدين كبقية مؤسسات الدولة في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار الصمود مع استمرارية عملية التصحيح بمختلف المسارات، بعد ثورة 21 سبتمبر توجهت القيادة الحكيمة والقيادة الثورية والقيادة السياسية نحو بناء الدولة، دولة ذات مؤسسات ومن خلال بناء دولة المؤسسات نرسخ العمل المؤسسي بمختلف مؤسسات الدولة ومنها أجهزة السلطة القضائية، وترسيخ العمل المؤسسي لا يتم بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يصلح الحال بعصا سحرية، هناك مسارات لتصحيح المسار وتعديل واقع الحال، تقييم واقع الحال على مستوى المحاكم والنيابات وعلى مستوى مؤسسات الدولة بشكل عام، تقييم واقع الحال لفرز القوى الوظيفية وتحديد من هو حريص على الأمانة وعلى الوظيفة العامة والقيام بواجباته الوظيفية العامة على أحسن وجه، ومن هو ذلك الشخص أو ذلك الموظف الذي انحرف عن مساره وأضاع أمانته، وبالتالي نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك الموظف الإداري أياً كان ونحيله للتحقيق ونتخذ الإجراءات القانونية، في وزارة العدل بشكل عام في مختلف المحاكم وكذلك الحال في مؤسسات الدولة .
من يحاسب ويعاقب أمناء السر أو الموظف الإداري أنتم أم القاضي؟
– بدون شك إن رئيس المحكمة له صلاحيات في إدارة المحكمة وترتيب أوضاعها وتحقيق الرقابة وهناك إدارات متخصصة في مختلف مكونات المحكمة إدارات كتابية وقلم جنائي وأيضاً رقابة وتفتيش وتوثيق وغيرها، طبعاً تبدأ الإجراءات الرقابية الخاصة بالوظائف الإشرافية هناك بالرفع إلى رئيس المحكمة، كون رئيس المحكمة هو الذي يشاهد الكاتب وهو الذي يشاهد الموظف وهو الذي يشاهد النزيه وهو الذي يشاهد السيء، وبالتالي الرقابة والتفتيش على الكادر الإداري في مختلف أجهزة السلطة القضائية هي رقابة مشتركة سواءً في النيابة العامة مسؤولية وكيل النيابة ومن ثم رئيس النيابة، في المحاكم تبدأ من عند مدير عام المحكمة ثم رئيس المحكمة وهو يرأس الجميع فيما يتعلق بالشؤون الإدارية وتنظيمها، وفيما يتعلق بإصدار قرارات تعيين الوظائف الإشرافية تكون طبعاً على الوزير، وعندما يريد رئيس المحكمة تعيين شخص أو ما شابه يرفع إلى الوزير بمقترحه وبالتالي نتجاوب معه، لكن لا يوجد مانع لرئيس المحكمة أن يباشر إجراءاته الرقابية فهو أقرب إلى المواطن الذي يأتي مباشرة للشكوى في حالة حصول شيء..
ألا يكون ذلك متعارضاً مع توجهاتكم واستراتيجيتكم؟
– لا يتعارض، لأن ذلك العمل يصب في مصلحة العدالة لا نتوزع الصلاحيات لمجرد الاستفراد بتلك الصلاحيات، لا، رأي رئيس المحكمة في الميدان هو أساسي في الجانب الرقابي وهو موكل من الله سبحانه وتعالى في قضاء بملفات قضايا بين يديه فيها أموال وأعراض الناس وبالتالي لا يمكن أن نقول له أنت بعيد عن تلك المسؤولية بالعكس وأنا أقولها على الملأ إن رئيس المحكمة سيكون شريكاً فاعلاً وأساسياً لأنه هو أول من يسمع المواطن ويتلمس أوجاعه وأيضاً يستطيع أن يقّيم ذلك الموظف من مختلف إجراءاته ويستطيع أن يطلب من زملائه ليشهدوا على ذلك الموظف، من انحرافاته، ومدى التزامه من عدمه، وبالتالي هو أقرب، نحن عندما تأتينا شكوى فيما يتعلق بانحراف موظف معين أو ابتزاز موظف معين على المواطنين نحن نشكل لجنة تحقيق ونكلفها بالنزول لكن رئيس المحكمة هو مباشر، وبالتالي الإخوة القضاة الأفاضل في مختلف المحاكم نطالبهم بتحقيق الشراكة فيما يتعلق بالرقابة والرفع إلينا لنمارس إجراءاتنا القانونية تجاه ذلك الموظف بالتحقيق الإداري واتخاذ القرارات الإدارية أو إن كان هناك جانب جنائي أحلناه إلى النائب العام.
أنتم تحدثتم مع بداية هذا الحديث بأن وزارة العدل أو وزير العدل بالتحديد في الفترة الماضية كانت له صلاحيات كبيرة، هذه الصلاحيات إن جاز التعبير انتزعت من خلال قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم (27) لسنة 2013م، هل هذا التعديل كان يصب فعلاً في مصلحة هذه الاستراتيجية ؟
– دون شك ونؤكد يقيناً أن تعديل قانون السلطة القضائية كان في غاية الأهمية حقيقة بعد إصدار الحكم الدستوري من المحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية 32 مادة تقريباً من قانون السلطة القضائية النافذ آنذاك وباعتبار أن تلك النصوص منحت وزير العدل صلاحيات قانونية لم يمنحها الدستور والدستور أساساً حصر المسائل المتعلقة بالقضاة وشؤون القضاة في مجلس القضاء الأعلى من حيث التعيين والتفاصيل إلى آخره، إلا أن قانون السلطة القضائية أتى مغايراً للدستور ، وبالتالي منح وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية صلاحيات في رئاسة القضاة واقتراح نقلهم وتدويرهم والحركة القضائية وندبهم وما شابه، في حين أن الصلاحيات الأساسية هي لمجلس القضاء الأعلى وإن كان لا يتم شيء من ذلك القرار لوزير العدل إلا بموافقة من مجلس القضاء الأعلى لكن كان الاقتراح وكل شيء عائد له وفقاً لصلاحياته بعد التعديل أعيدت الصلاحيات كلها إلى مجلس القضاء الأعلى، حقيقةً التعديلات هي وإن كانت في أغلبها صائبة، إلا أن هناك بعض الآراء طرحت من هنا أو من هناك فيما يتعلق بالأمثلة أو النماذج الأخرى في بلدان العالم ماذا يعطى وزير العدل من صلاحيات وحدودها وهل نحن أخذنا بنموذج معين أم نحن استفردنا، هذه المسألة لها تفاصيل أخرى، الذي يهمنا الآن أنه بين أيدينا قانون سلطة قضائية والسلطة القضائية الآن تمارس صلاحياتها وفقاً للقانون والعمل سار، وتشعر وزارة العدل بأنها جزء أساسي من جسم السلطة القضائية والعمل متكامل حقيقة نحن في وزارة العدل في خدمة السلطة القضائية ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة في تذليل الصعاب ومساندتها وتحقيق الدعم وفي توفير المباني وفي التجهيزات بمختلفاتها، في تذليل الصعوبات أمام القضاة وتمكينهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه بذهن صافٍ وبالتالي توفير كافة المستلزمات داخل المحكمة من أوراق ومن طباعة من مطبوعات من سجلات وغيرها، ووسائل نقل وما إلى ذلك، وبالتالي كلنا في خدمة قضاتنا الأجلاء ولا يمكن أن ندخر جهداً في القيام بواجبنا في خدمتهم لتحقيق الغاية والأمانة التي حملوها في الميدان وهي تحقيق العدالة، وتحقيق مستوى من العدالة التي يصبوا إليها الشعب بإذن الله، وأؤكد لك حقيقةً صدق الجميع وحرص الجميع على المضي قُدماً في بناء السلطة القضائية والارتقاء بها إلى مستوى التضحيات وشعبنا ضحى بشكل كبير جداً والصمود القائم في بلدنا في مؤسساتنا بمختلفاتها وخاصة السلطة القضائية صمود يُعد نجاحاً، معك الآن السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية إلى حد الآن ثـمانية أشهر أو ستة أشهر والمحاكم والنيابات مغلقة، ما هذا الكلام!!؟ أما هنا فهناك صمود مستمر حتى أثناء القصف .
حتى ولو كان هذا الصمود على حساب قضايا المواطن؟
– المواطن هو سيد الموقف، هو الذي يجب أن نشعر حقيقة بمعاناته وبالتالي نقدم له خدماتنا، لا أقولها جزافاً، أو أقولها إعلامياً، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبرأ بأنفسنا وبالآخرين في القضاء أن نكون عبارة عن وسائل للإعلان والدعاية، فنحن حريصون كل الحرص على إرضاء المواطن أينما كان.
ما هي هذه الثغرات القانونية بالتحديد التي يجب سدها لنرى قضاء عادلا وخالياً من المخالفات؟
– هناك شياطين، حتى لا تخلو منهم الأسرة أو حتى على مستوى الفرد، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد علمنا وألهمنا كيف نكافح الشياطين، وأن نواجه أعمالهم ونزعاتهم وجنودهم وعناصرهم، ونحن بإذن الله نحرص كل الحرص على التفتيش فيما يخص القضاة وإجراءات التقاضي، والعمل في وزارة العدل جارٍ على قدمٍ وساق فيما يتعلق بالتفتيش الإداري والمالي والفني والكتابي والتنظيمي وما شابه ذلك، ولدينا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مجموعة من اللجان المنتشرة وعلى أساس أن التفتيش دوري ونحن مرتبون أيضاً لبرنامج كبير جداً فيما يتعلق بالتفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ وأنا أقولها من هذا المنبر لكل مواطن وجد أحد الموظفين الإداريين في المحاكم يمارس عملية الابتزاز واستغلال وظيفته لامتهان المواطن وسلب أمواله وإعاقة مسار إجراءاته، إن باب الوزارة مفتوح وأنا تلفوني ممكن أسلمه لك الآن تعلن به رسمياً لكي يتواصلوا معي مباشرةً.
المعاناة لا تمسّ المواطن فقط ربما معالي الوزير يريد أن يشتكي .. وذلك من تجاوزات أمناء السر والتلاعب في قضايا الناس كيف تقيمون هذا الوضع معالي الوزير؟
– يجب أن نكون من أهل العدالة والإنصاف ابتداء حتى من حديثنا وبالتالي طرحي أو طرحك يجب أن لا يكون على وجه العموم ، ونحن لا نزكي أنفسنا حقيقة ولا نقول إن مؤسسة السلطة القضائية تخلو من ذلك السيئ أو غيره، أمين السر هو اليد اليمنى للقاضي وهو كاتب القرارات وهو الأمين على مجريات التقاضي وبالتالي يفترض أن يكون شريكاً وفياً مخلصاً أميناً للقاضي ولمجريات التقاضي ويكون معين للقاضي ومسهلاً للمواطن ويعين القاضي على ترتيب أوراقه ولملمة حيثياته وأسبابه هذا الأصل في ذلك الأمين السرّ وقد سُمي أمين سرّ للجلسة ومن خرج عن هذا الإطار فقد خان تلك الأمانة وخان تلك السرية، هناك أعداد، حقيقةً هناك من يصلنا عليهم شكاوى ونتحذ إجراءاتنا، أمين السرّ هو من موظفي الكادر في المحاكم بشكل عام وهو مستهدف من قبلنا بعملية التفتيش لكي نستطيع أن نحصل على تلك القائمة البيضاء من أولئك الموظفين أمناء السر ونقيّمهم لدينا كقائمة بيضاء وعناصر ذهبية نفتخر بهم أينما كانوا، وأولئك الذين غضب الله عليهم واستحوذ عليهم الشيطان وأصبحوا من عناصر الشيطان ومن حزب الشيطان أخذوا حاجتهم من المال وخانوا الأمانة وبالتالي نتمنى على كل من لديه علم بذلك الشخص المنحرف مسلكياً والذي خان الأمانة أن يبلغنا عن ذلك الأمين السرّ وأنت أولهم وأنت مسؤول أمامنا للإبلاغ عن أي أمين سرّ تعلمه ولا نعلمه، لأننا لا نعلم الغيب والمواطن هو شريك في صنع العدالة والنزاهة والنقاء في مؤسسات الدولة، ومن بعض المواطنين من هو شريك أيضاً في انحراف الموظف هو الذي يغريه وما إلى ذلك، ولكن هناك مواطنين حقيقة فيهم من الشجاعة التي تمكنهم من الوصول إلى مكان السلطة القضائية والإبلاغ، حقيقة وأنا أشكر الكثير من أولئك المواطنين الشرفاء حتى يعتقد أنه لو ذهب ليشكو أن الضرر سيلحقه إلى المحكمة، لا والله، وإذا أراد أن يأتي ويبلغ على طول تنزل لجنة تفتيش ويبقى ذلك الموظف تحت العين وإحالته للتحقيق ونتابع إجراءات مسار القضايا أمام القاضي حتى تمر أمام القاضي بسهولة ويسر دون إعاقة وبالتالي نتعامل بصدق ولا نستطيع أن نقول لك إن لدينا ملائكة في تلك المحاكم أو مختلف مؤسسات الدولة، لكن نحن في ثورة والله سبحانه وتعالى علمنا وألهمنا كيف نستعيذ به من الشيطان الرجيم.
هناك رسوم ربما مرتفعة وهناك من يكتب لك شيئاً مما يكتب داخل المحكمة ربما لا يكتبه إلا بمبلغ ما ألف فما فوق ؟
– إن علمنا بشيء من الانحراف لدى أحد الموظفين أو ما شابه أصبح على وزارة العدل واجب اتخاذ إجراءاتها القانونية وأصبح على القاضي الذي لا أُعلم بحال ذلك الموظف لديه رئيس المحكمة أو أي قاض في محكمة ابتدائية أو استئنافية هو يعلم بأخلاقيات الموظفين ويعلم الصالح منهم والطالح وبالتالي هو أقرب الناس إليه، قد يأتينا بلاغ من رئيس المحكمة أو من أحد القضاة وسنلبي، وسأكون شاكراً له وقد يأتي مواطن إلينا يشكو وبالتالي نحن شركاء مع الإخوة القضاة في الميدان لمكافحة أولئك الأشخاص، لكن يجب أن نجد من يبلغنا وفي نفس الوقت نتخذ إجراءاتنا الأخرى .
ماذا عن المواطن من خارج صنعاء هو لا يستطيع الدخول إلى صنعاء ليدق باب مكتبكم حتى يشكو ربما لا يمتلك أجرة السيارة أو أجرة الباص حتى يصل وربما يصل ويمنع من الدخول ؟
– لدينا خطوط هاتفية مفتوحة 24 ساعة مجانية ومن أي مكان ومن أي شخص يتصل مباشرة بوزارة العدل عبر الخط المجاني وعلى نفقة وزارة العدل، ولدينا غرفة عمليات تعمل 24 ساعة بمهنية عالية حقيقةً، لاستقبال كافة الطلبات والشكاوى والتعاون معها ورفعها مباشرة إلى الوزير وبالتالي عبر هذا المنبر الصادق نطالب كافة المواطنين أي شكوى صادقة يرسلونها مباشرة وسنتعامل معها بجدية وسنأتي إلى ذلك المواطن أينما كان.
تعتقدون معالي الوزير أن التدوير الوظيفي مهم للقضاء على هذه الاشكاليات ؟
– أؤكد مرة ثانية وأكرر كلامي أنا لا أضع كلامي على سبيل العموم، الأصل في الموظف النزاهة والطهارة والنقاء وأنه حريص على القيام بواجباته الوظيفية على أحسن وجه، هذا الأصل، ومن خرج عن ذلك الأصل فهو شخص منحرف السلوك وبالتالي علينا اتخاذ الإجراءات لمكافحته بالوسائل المتعددة عن طريق التفتيش المفاجئ أو عن طريق المحكمة أو عن طريق بلاغ أو ما شابه، ولا يمكن أن نتأخر لحظة لمواجهة ذلك الشخص، لماذا سنتمسك بذلك الشخص السيئ؟ لا يوجد ما يجعلنا نتمسك بذلك الشخص نتيجة رغبة فلان أو علان طالما وقد ظهر سوؤه وأحيي من هنا كافة الموظفين والكادر الإداري النزيهين الشرفاء الوطنيين المخلصين، ونستثني منهم أولئك السيئين الذين أساؤوا إلى أنفسهم قبل غيرهم، لذلك أطالب المواطن بأن يكون شريكاً فاعلاً وإذا خذلنا المواطن فإننا نستحق المساءلة من ذلك المواطن.
قلتم إن الوزارة تتجه نحو الرقابة النموذجية في محاكم الجمهورية.. كيف هذه الرقابة النموذجية؟
– حقيقة إن ذلك العمل المتعلق بالرقابة والتفتيش له أهمية كبرى وقد أرقنا واقع الحال الذي تسبب به بعض السيئين والعمل التقليدي لم يثمر بشكل عام في الدولة والتقيد بالروتين في الرقابة والتفتيش غير ناجح إذا كنا على ذلك الشيء الذي ورثناه ونحن في توجه في السلطة القضائية لتكثيف عمل الرقابة والتفتيش بطرق متعددة مثلاً هيئة التفتيش القضائي الآن أصبح عندها التفتيش المستمر وهو كان التفتيش الدوري وتفتيش مفاجئ الآن التفتيش مستمر وبقاء عضو التفتيش في المحاكم لمراقبة سير إجراءات التقاضي، الآن نحن في وزارة العدل لنا برنامجنا، استراتيجية مدروسة بإذن الله لتحقيق نتائج فاعلة في الميدان بكشف أولئك الأشخاص أصحاب السوء والانحراف ووضعهم في القائمة السوداء واتخاذ الإجراءات المباشرة دون تسويف أو ترحيل واتخاذ إجراءات تدوير وظيفي حتى لا يتمترس أحدهم في ذلك المكان ويستغل بقاءه ومعرفته ولا أقول عموماً ولكن أقصد ذلك الشخص الذي له مآرب سيئة، أيضاً لدينا من التدريب والتأهيل لعناصر رقابية وعناصر تفتيشية على مستوى أعلى وبالتالي نحن في الأسبوع المنصرم انهينا دورة تفتيشية في مجال التفتيش المالي والتفتيش الإداري ونبدأ نزولاً ميدانياً ذلك التفتيش يبدأ بعمل التقييم، تقييم ذلك الموظف ليس أن نمر عليه مرور الكرام وأن نفتش حركة القيد في السجلات أو نطلع على محاضر الجلسات التي يحررونها بل نعمل عملية تقييم كاملة لكل موظف ابتداء من المراسل إلى أمين السر الذي هو شريك للقاضي إلى مدير المحكمة إلى مدير التفتيش إلى مدير التوثيق حتى الموثقين وما إلى ذلك، ذلك العمل لابد أن يكون بمنهجية حقيقية وفي خطوط مسارات متعددة تستطيع من خلال التحام تلك المسارات أن تحقق النتيجة والغاية .
هل سيتم الإعلان عن النتائج إذا لم يكن في وسائل الإعلام عبر بوابة المحاكم مثلاً إذا كان هناك موظف انحرف عن السلوك الديني والوطني ويخدم أجندة معينة من وسط المحكمة التي أصبحت جسر الثقة المتبقي للمواطن؟
– السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى تتخذ قرارات بعزل وإحالة كثير من القضاة وأعضاء النيابة العامة حقيقة لا تعلن الأسماء.
لماذا لا تعلن الأسماء؟ هل هم اليوم أهم من هذا المواطن ؟
– إذا اتخذت الإجراءات الرادعة تجاه أي شخص قاضٍ أو إداري وفيما يتعلق بالقضاة فهي بحد ذاتها كافية وليس للإسم تلك الضرورة، ذلك الاسم أو ما شابه باعتباره في إطار السلطة وفي نفس الوقت ينال من تلك الأسرة ولا زالت المسائل في إحالة إلى مجلس المحاسبة ، ولازال الأمر متروكاً أمامه للدفاع عن نفسه، وبالتالي لن نحكم مباشرة لمجرد الإحالة إلى مجلس المحاسبة أن نحكم مباشرة بالإدانة، وهناك قرارات تصدر ببراءة بعضهم وقرارات بعزل بعضهم من السلطة القضائية وبشفافية مطلقة، بالنسبة للإداريين عندنا في وزارة العدل أنا أؤكد أنه لا يوجد مانع لدينا بمجرد أن يثبت عليه بإحالته إلى النيابة العامة.
محسوبٌ لك عندما كنت نائباً عاماً للجمهورية أنك انطلقت في مسألة الأتمتة وأنجزت الكثير والآن نريد أن توضح للمواطن ولمن يتابع اليوم وزارة العدل إلى أين وصلت في هذا الجانب في وزارة العدل؟
– حقيقة موضوع نظام الربط الشبكي والاتمتة هو مشروع مهم جداً لمختلف مؤسسات الدولة وهذا هو حقيقة توجه القيادة الثورية والقيادة السياسية في أتمتة العمل في مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص في السلطة القضائية والثمرة التي قطفناها -ونحن في النيابة العامة- كانت مهمة جداً وثـمينة جداً ونحرص على تحقيقها في وزارة العدل عن طريق تطبيق الربط الشبكي بمختلف المحاكم وربطها بوزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وهنا مسار من مسارات الرقابة المباشرة على حركة سير القضية ابتداء من وصول القضية أو رفع الدعوى في المحكمة من أول القيد في السجلات عند إدخالها في الربط الشبكي ستظهر في مركز المعلومات، فيما يتعلق بوزارة العدل وستظهر أمام هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى وبالتالي تبدأ الرقابة لمسارات القضية والمسارات المتعددة لتنقلاتها داخل دهاليز المحكمة، ومن ثم انتقالها من السجل الأول إلى الكاتب ثم إلى أمين السر، ثم إلى القاضي، ومن ثم عقد الجلسات وتاريخ الجلسات.. وما شابه، والتأجيل والقرارات وغيرها، وبالتالي تتاح لهيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى الرقابة الفاعلة مباشرة لسير الإجراءات والتدقيق على الفترات الزمنية وتحديد مكامن الخلل، كذلك من خلال هذا الجانب الإداري وتحصيل الرسوم والأعمال الإدارية أيضاً نستطيع أن نواكب كل حركة.
لماذا لا يتم الالتزام بالرسوم.. معالي الوزير؟
– موضوع الرسوم هو ضمن الرقابة المالية وهو معلوم للجميع وفي لوحات إعلانية وخاصة في المحاكم الكبرى وإذا كان هناك تقصير في المحاكم الريفية أو ما شابه نحن متوجهون الآن لتعميم تلك القائمة بالرسوم لمختلف المحاكم وإعلانها رسمياً. وحتى لدينا برنامج إعلامي في القنوات الفضائية لتوعية المجتمع -وهذه من مهام وزارة العدل- أيضاً توعية المجتمع لتحقيق الثقافة القانونية لدى المواطنين، والمواطن حقيقةً هو شريك أساسي في بناء الدولة وبالتالي أنا أطالب كل مواطن وكل متقاضٍ بأن يعرف خطواته في المحكمة حتى على مستوى الرسوم (المائة الريال) لا يدفع إلا المائة الريال، مسألة الابتزاز نريد من المواطن أن يشاركنا بقوة في مكافحتها.
كيف يمكن أن يكون المواطن شريكاً، وما يجب عليه؟
– متاح لك كافة الطرق، الطريقة الأولى أن تذهب إلى رئيس المحكمة مباشرة. ورئيس المحكمة له طريقته في بحث المسألة. المسار الآخر إذا كانت لديك قدرة على التصوير فقم بالتصور ما المانع؟ لأنك ستصور إنساناً سيئاً.. لن تنتهك الحرية الشخصية أو ما شابه، إذا كان لديك من الشهود فلتحضرهم.
هل هناك كاميرات داخل كل مكتب في المحاكم؟
– هذا من ضمن المسار نحن ربطنا الآن العديد من المحاكم حوالي 30 محكمة بالكاميرات.. ولتذهب إلى استئناف أمانة العاصمة وستعمم على جميع المحاكم بإذن الله وعما قريب وفق الإمكانيات المتاحة.
كلمة توجهونها اليوم للمواطنين وللكادر التابع لوزارة العدل، للمنظومة العدلية في هذا العمل الذي ينشد الكل فيه العدالة؟
– كلمتي أوجهها أولاً للمواطن وإلى أفراد مجتمعنا اليمني العزيز، نرجو منك أن تشاركنا في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، في مختلف مؤسسات الدولة بشكل عام وفي مؤسسات السلطة القضائية بشكل خاص، ونطلب منك أن تعذرنا وأن تسامحنا فيما قصرنا لأننا لسنا ملائكة والتقصير قائم ولا نعلم الغيب بما يدور في الميدان بشكل عام، وأطلب منك أن تكون شريكاً فاعلاً وتكون العين الفاحصة، ونؤكد لكل مواطن بأننا خُدام للعدالة وفي خدمة مجتمعنا، أما بالنسبة للكادر الإداري في وزارة العدل وفي المحاكم أوجه إليه خطاباً وبكلمة صادقة سنعطي كل موظف نزيه شريف مخلص لوطنه، يخاف الله ويتقي الله أولاً، ومخلص في خدمة المواطن، سنعطيه حقه من الاحترام والتقدير.. ولن نتسامح مع ذلك الشخص السيء وسنلاحقه ونتابعه بمختلف الطرق.