كيان الاحتلال يخشى استهداف حزب الله لحقول النفط والغاز بحقل تمار شرق البحر الأبيض المُتوسّط

الثورة نت

أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية “ديليك دريلنغ” أنّها باعت حصتها البالغة 22 بالمائة في حقل غاز “تمار” الواقع في شرق البحر الأبيض المُتوسّط إلى “مبادلة للبترول” في أبو ظبي مقابل نحو مليار دولار.
وقالت الشركة كما نقل موقع “إسرائيل نيوز 24” الإسرائيليّ إنّها أكبر صفقة تجارية يتّم توقيعها بين مجموعات إسرائيلية وإماراتية منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين العام الماضي.

ووفقًا للمصادر في تل أبيب، كانت الشركتان قد وقعتا اتفاقًا مبدئيًا في شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، حينها قالت “ديليك” إنّها وقعّت اتفاقًا غير ملزم لبيع حصتها في حقل “تمار” للغاز الطبيعيّ بشرق البحر المتوسط لـ”مبادلة للبترول بأبو ظبي”.

ومن الجدير بالذكر أنّ حقل “تمار” هو أحد مصادر الطاقة الأساسية التي يعتمدها كيان الاحتلال الإسرائيليّ، ويُمكِن أنْ يُنتِج 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية معظم السوق داخل الأراضي المحتلة وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن.

وتمتلك “ديليك دريلنغ”، وهي وحدة تابعة لمجموعة “ديليك جروب” حصة 22 بالمائة في الحقل، الذي تديره شركة “شيفرون” الأمريكيّة.

ومن الأهميّة بمكان الإشارة في هذه العجالة إلى أنّ الأمين العّام لحزب الله اللبنانيّ، السيّد حسن نصر الله، كان قد هدّدّ بتعطيل العمل بمحطات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في حال اتخذ مجلس الدفاع الأعلى قرارًا بذلك، مشيرًا إلى أنّ المنطقة بأسرها دخلت معركة النفط والغاز، على حدّ قوله.

وأكّد نصر الله خلال المهرجان السنوي بذكرى “القادة الشهداء” أنّه “في حال اتخذ مجلس الدفاع الأعلى قرارًا بان محطات النفط الإسرائيليّة ممنوعة من العمل فأنا أعدكم أنّها خلال ساعات ستقف”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ “ما يمنع الإسرائيليّ من الحرب هو عدم يقينه بالنصر، يجب أنْ لا نخدع وألّا نؤخذ بالتهويل والتهديد ومنتصرون بإذن الله”، كما قال.

يُشار إلى أنّ التهديدات الإسرائيليّة للبنان في قضية النفط المُكتشف في البحر الأبيض المُتوسّط ليست جديدةً بالمرّة، ففي العام 2010 سارع وزير البنية التحتية عوزي لانداو إلى الدخول بقوّةٍ على خطّ هذا الملّف مُوجهًا تهديدات باستخدام القوّة ضدّ لبنان أوْ أيّ بلدٍ آخر يُهدد مصالح “إسرائيل” النفطيّة في البحر المتوسط، مُعتبرًا أنّ كلّ مطالب لبنان لا أساس لها من النواحي القانونيّة والاقتصاديّة، إلّا أنّه تناسى أنّ لبنان يحتكم في مسألة ترسيم الحدود البحريّة إلى قانون البحار الذي يُحدد كيفية إجراء هذا الترسيم.

عُلاوةً على ما ذُكِر أعلاه، فإنّه في دراسةٍ أعدّها المركز الديمقراطيّ العربيّ للدراسات الإستراتيجيّة والسياسيّة والاقتصاديّة جاء أنّ المياه تُعد مهمة بالنسبة للفكر والأمن والإستراتيجيّة الإسرائيليّة، لأنّ السيطرة على المياه كانت ولازالت من أهّم الأهداف التي تضعها تل أبيب لتحويل الحلم الصهيونيّ بإقامة دولته الكبرى إلى واقعٍ ماديٍّ في المنطقة العربيّة، حيث ارتبطت المياه طرديًا بتحقيق أهّم المرتكزات الأساسيّة لهذه الدولة كالهجرة والاستيطان، والتي تعد عوامل رئيسية في بنائه، فكلّما اتسّعت السيطرة الإسرائيليّة علي المياه، اتسّعت مساحته الاستيطانيّة، وزاد عدد المُهاجرين إليها، وتدّعمت بالتالي أركانه.

المصدر: قناة العالم