إصابة العشرات جراء اعتداءات في الضفة وغزة

حركة الجهاد الإسلامي تدعو لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال

 

غزة/
دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني وإرهابه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية عن سلمي، قوله “خيار المقاومة والمواجهة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته”.. واصفاً إعدام الشاب رائد راشد في رام الله بالضفة المحتلة بالجريمة العدوانية.
ونعى سلمي الشاب رائد يوسف راشد جاد الله الذي جرى إعدامه بالرصاص الصهيوني الغادر عند إحدى النقاط العسكرية الصهيونية.
وأكد أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني، بل إنها تمنح العدو الغطاء لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحقه وأرضه ومقدساته، وإن خيار المقاومة والمواجهة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته.
وأشاد سلمي بتصاعد المقاومة في مناطق الضفة المحتلة.. مؤكداً أن نهج المقاومة سيجبر الاحتلال ويدفعه نحو التراجع.
وأصيب فلسطيني أمس جراء اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب القطاع ما أدى إلى إصابة صياد فلسطيني بجروح.
وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع وقرية فحمة جنوب جنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال اثنين آخرين.
كما وجدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا ” أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المطلق لاتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والولايات المتحدة لإعادة التمويل وفق شروط محددة.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين بالجبهة، في بيان “نرفض مطلقًا هذا الاتفاق الخطير، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، ونُحذر إدارة أونروا من التعاطي مع هذه الشروط”.
وذكرت “الشعبية” أن “الاتفاق يُحَولّ إدارة أونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194”.
وأكدت “إدارة أونروا غير مخولة بالتعاطي مع أي شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً إن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الوكالة وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين”.
كما حذّرت الجبهة إدارة أونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذًا لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية.
وقالت “فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال”.
ودعت إدارة أونروا إلى عدم “التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأي جهة كانت عن اللاجئين”.
وشددت على أنه “يجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيز عملها في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أي مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا”.
وأشارت إلى أن “الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، ونُحذر إدارة أونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني”.
وطالبت “الشعبية” الجماهير وجموع اللاجئين في كل مكان بالمشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد أونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأي انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا.
وكانت إدارة “أونروا” وقعت اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ”ضمان الحياد” في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.
كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب “خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية”.

قد يعجبك ايضا