الثورة الزراعية.. عام من الإنجازات

الثورة /محمد صالح حاتم

عندما تم إعلان انطلاق الثورة الزراعية في أكتوبر ٢٠٢٠م، كانت هي الانطلاقة الحقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق تنمية زراعية شاملة، حيث أوضح تقرير إنجاز صادر عن اللجنة الزراعية والسمكية العليا في المرحلة الأولى من الثورة الزراعية- 2021م حصلت “الثورة” على نسخة منه إنه تم خلال المرحلة الأولى من الثورة الزراعية تفعيل العمل المجتمعي نشر الوعي بأهمية مشاركة المجتمع حيث وفي هذه المرحلة تم تبني إنشاء الاتحادات التوعوية الزراعية (البن – اتحاد الحبوب) كما أن العمل جارٍ على تقييم أداء الاتحادات وبعض الجمعيات الزراعية والسمكية، كما تم توعية القيادة الرسمية بأهمية العمل المجتمعي وتفعيله لتعزيز الصمود.
وأشار التقرير إلى انه تم التنسيق مع مؤسسة الحبوب في تأهيل كوادر مجتمعية لإدارة وتنفيذ المبادرات المجتمعية، كما تم تحفيز الجهات الرسمية والمجتمع لتنفيذ المبادرات المجتمعية في الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى تشكيل لجان زراعية لمساندة مكاتب الزراعة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء جمعيات نوعية زراعية (حبوب – نحل – ثروة حيوانية – بن ..) كما تم تفعيل الأعراف القبلية في العمليات الزراعية (حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمران- الري- …إلخ) ومن جانب ٍآخر تم التنسيق مع مؤسسة بنيان في إنشاء بيوت المبادرات، وتأهيل الفئات المستضعفة بالمجتمع (أحفاد بلال- الجرحى ..إلخ) وتحفيز المجتمع لتبني المبادرات المجتمعية الزراعية.
كما أوضح التقرير أنه تم إعداد برنامج وطني لزيادة وتنمية إنتاج المحاصيل الاقتصادية ضمن الخطة الشاملة للتنمية الزراعية (2021 – 2025)، وإعداد دراسة سلاسل القيمة لمحصول (البن – التمور – القطن) وجارٍ متابعة تنفيذها لبقية المحاصيل.، كما تم إطلاق المبادرات المجتمعية لتشكيل شتلات المحاصيل الاقتصادية، مبادرة إطلاق بعض المناطق بمحافظة صنعاء محميات زراعية للوز، والحد من التوسع في زراعة القات واستبدالها بزراعة البن، وتنفيذ حقول إرشادية لمحصول البن ببعض المحافظات، وإنشاء جمعيات نوعية البن بمحافظة حجة.
ولفت التقرير أنه تم خلال المرحلة الأولى تأهيل وتدريب ثقافي لعدد (٧٧٧) من كوادر وزارة الزراعة والري ومكاتب الزراعة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وتدريب عدة لجان زراعية ولجان مجتمعية، وكوادر زراعية متطوعة.
كما أشار التقرير أنه تم تأهيل تخصصي لعدد (22) كادراً هندسياً في مجال الـــ G IS ، وعدد (55)كادر تسويق وإحصاء، و(50) باحثاً، وتأهيل (40) كادراً في الصحة الحيوانية والثروة الحيوانية.، كما تم تأهيل (140) تأهيلاً مجتمعياً وأوضح التقرير أنه تم البدء بـ إعداد برامج تدريبية قصيرة متعددة لتأهيل كوادر عمالية… كما تم إنجاز عدد من الخطط الزراعية الهادفة إلى تطوير العمل للنهوض بالقطاع الزراعي على رأسها إعداد خطة شاملة للقطاع الزراعي للعام 2020م· وإعداد خطة التعافي الاقتصادي بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية العليا والجهات ذات العلاقة واستراتيجية لقطاع النحل والعسل وإنتاج العسل الدوائي وتقييم خطط الجهات والمؤسسات الزراعية الحكومية وإعادة توجيهها وفق الأولوية.
بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطة الاحتياجات الإنسانية والتنموية للعام 2021م المقدمة للمجلس الإنساني، وكذا إنجاز خطة طارئة للقطاع الزراعي بمحافظة الجوف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري، كما أن العمل جارٍ لإعداد خطة للنهوض بالقطاع الزراعي بمحافظة مأرب بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري. إضافة إلى إعداد خطط تنموية للمديريات النموذجية بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية ووزارة الزراعة والري ، كما تم إنجاز عدد من الدراسات أبرزها:
إعداد دراسات جدوى لمشاريع استثمارية زراعية. و٩ دراسات لمشاريع زراعية للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة. ودراسة لواقع القطاع الزراعي بمحافظة الجوف إضافة إلى إعداد دراسة سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية من (القمح – الفاصوليا – التمور – القطن …. إلخ) وإعداد بطائق للفرص الاستثمارية في م/ الجوف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وهيئة العامة للاستثمار.
وتطوير نماذج الإعداد والإخراج للمشاريع الزراعية، وكذا تطوير وتحسين نماذج الدراسات الزراعية في اليمن.
ولفت التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من الثورة الزراعية العمل على تطوير وتحديث التعليم الزراعي وذلك من خلال:
التنسيق مع الجهات المختصة في تطوير أداء كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تطوير وتحديث البرامج الأكاديمية بكلية الزراعة
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز خريجي الثانوية للالتحاق بكليات الزراعة
إعداد برنامج الدبلوم الجامعي في العلوم الزراعية التطبيقية بالتنسيق مع جامعة صنعاء
التنسيق مع صندوق تنمية المهارات لتأهيل وصيانة وتأثيث المعاهد الزراعية والبيطرية
التنسيق مع المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات وتكامل الاحتياجات
التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الزراعية لتأهيل وتدريب الكوادر وإعداد برنامج الدبلوم التقني في التنمية الزراعية
التقييم المؤسسي:
ووفقا ًلتقرير الإنجاز للجنة الزراعية فقد تم تقييم أداء وزارة الزراعة وعدة مؤسسات تابعه لها وهي:
الهيئة العامة لتطوير تهامة
صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي
الهيئة العامة للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي
المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.
وتطرق التقرير إلى ما تم إنجازه في الجانب التشريعي والقانوني ومنها إعداد مقترح مشروع إنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الثروة الحيوانية، ومقترح مشروع قرار إنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية. وكذلك المشاركة في إعداد مقترح مشروع تعديل قانون الجمعيات والاتحادات ولائحته التنفيذية، وإعداد مقترح مشروع قانون حماية الأراضي الزراعية والمشاركة في إعداد مقترح مشروع تعديل قانون المؤسسة العامة للخدمات الزراعية وتعديل القوانين والتشريعات الزراعية واللوائح التنظيمية (قانون البذور – قانون المخصبات- قانون الثروة الحيوانية).
ومن جهة ٍ أخرى أوضح التقرير أنه تم العمل على حشد الموارد المالية لتأهيل وتفعيل الهيئة العامة للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذور وإبرام عقود تمويل مع عدد من الجهات الايرادية وتوجيهها لتنفيذ البرامج ذات الأولوية، كما تم الرفع لمعالجة بعض الاختلالات المالية لوزارة الزراعة والري (الحوافز- المشتريات …) وإعادة تفعيل المعدات والآلات التابعة للجهات الرسمية والآلات والمعدات التابعة للمجتمع.
وكذا المشاركة في إعداد مشروع لائحة الوحدة التنفيذية لإدارة التمويلات للمشاريع والمبادرات الزراعية والدفع نحو توعية المجتمع ليكون المصدر الرئيسي للتمويلات وأشار التقرير انه تم التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة تمويل بعض مشاريع الهيئة العامة لتطوير تهامة. وكشف التقرير أنه تم التنسيق مع أحد رجال الأعمال لتمويل مشاريع تأهيل مزرعة كلية الزراعة بجامعة إب (بيوت محمية – تربية دجاج… إلخ) وفي سبيل تطوير العمل المؤسسي ذكر التقرير أنه خلال المرحلة الأولى تم إعداد قواعد بيانات ومعلومات متعددة (موارد بشرية – مشاريع ري – لجان مجتمعية – بيانات – تسويق – الآلات ومعدات – أراض زراعية- دراسات وبحوث …) وتحسين الجوانب المالية والإدارية والخدمية والبحثية والرقابية بوزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات وكذلك تفعيل مكاتب الزراعة بالمحافظات والمديريات والمراكز الإرشادية، والمشاركة في إعداد تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوزارة الزراعة والري والمؤسسات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في تحسين أدائها ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، والدفع بالجهات الرسمية للقيام بدورها في التخطيط والتنفيذ لأنشطة المنظمات العاملة بالقطاع الزراعي وتبني إنشاء وحدات خدمية مجتمعية بكفاءة عالية لإدارة الإمكانيات الرسمية والمجتمعية لتقديم الخدمات للمزارعين بأقل التكاليف (وحدة حراثة مجتمعية– وحدة شق المجتمعية– وحدة مكافحة الآفات الأخ) وتم تنفيذ المسح للثروة الحيوانية على مستوى القرية – العزلة – المديرية بمحافظة ريمة) وأوضح التقرير أنه جاري الإعداد والتحضير لتنفيذ إحصاء ومسح زراعي شامل بمشاركة مجتمعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري ومؤسسة بنيان التنموية.
البحوث الزراعية:
وفي مجال البحوث الزراعية أشار تقرير اللجنة الزراعية والسمكية العليا أنه تم البدء في إعداد خطة الاحتياجات البحثية وتوجيهها نحو الأولوية.
وإعداد قاعدة بيانات البحوث ورسائل الدراسات العليا المتوفرة حالياً وتصنيفها ودراسة مكاتب للاستفادة منها، كما تم تكليف لجنة بحثية من الجهات ذات العلاقة لإدارة الجوانب البحثية الزراعية.
وتنفيذ تجارب بحثية ناجحة في العديد من المجالات، وكذا تفعيل الهيئة العامة للبحوث الزراعية للقيام بدورها.
الموارد المائية:
وأشار التقرير إلى انه تم البدء في تفعيل اللجان المجتمعية واللجان المستفيدة وجمعيات مستخدمي المياه لإدارة المنشآت المائية وعدالة توزيع المياه والاستفادة المثالية من مواردها، والتنسيق مع الجهات المعنية في رسم السياسات المائية وكذلك البدء في ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في صيانة وتأهيل وإنشاء مشاريع (الري السيلي – حصاد مياه الأمطار – المنشآت المائية – الري الزراعي) وبمساندة حكومية، وذكر التقرير أن العمل جار لإعداد رؤية للتوسع وتطوير (لمنظومات الري السيلي – حصاد مياه الأمطار – المنشآت المائية – أنظمة الري الحديث).
وكذا إعداد خارطة رقمية مائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية تشمل (حصاد المياه الأمطار – الري السيلي – المنشآت المائية – الري المزرعي)، وإعداد قاعدة بيانات معلومات متكاملة عن (منظومات الري السيلي – المنشآت المائية – الري المزرعي).
الموارد الأرضية
وبالنسبة للموارد الأرضية أوضح التقرير أنه تم إنشاء وحدة مجتمعية للشق واستصلاح الأراضي، وتفعيل الأعراف والتقاليد في منع التوسع والزحف العمراني على الأراضي الزراعية ببعض المحافظات، وكذلك ربط مبادرات التشجير بمشاريع مكافحة التصحر واستصلاح الأراضي الزراعية، وجاري التنسيق مع ملاك الأراضي والمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية نموذجية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في حصر أضرار السيول والأمطار وتنفيذ الحلول والمعالجات بمبادرات مجتمعية، والتنسيق مع المؤسسات البحثية وشركات الموارد الطبيعية لإجراء أبحاث المنتجات الطبيعية (عليه السلم إب – شركة جرند سبس ) والتنسيق كذلك مع الجهات المعنية في إيجاد قاعدة بيانات للأراضي المملوكة للدولة وأراضي الأوقاف للاستفادة منها في التوسع في المساحات الزراعية، ورسم السياسات للموارد الطبيعية، وذكر التقرير أنه جار إعداد خارطة رقمية للتربة و الأراضي واستخدامها وتصنيفها.
البذور:
كما تطرق التقرير إلى ما تم إنجازه في مجال البذور والمتمثل في متابعة الجهات المعنية لإصدار لوائح تنظيم إنتاج البذور، والبدء بتفعيل دور الهيئة العامة للبحوث والمؤسسة العامة لإكثار البذور في توفير البذور المحسنة وتحسين إنتاجية البذور، وفتح فروع لها في المحافظات، ومتابعة الجهات المعنية لتجديد البذور المحسنة لمراكز الأصول الوراثية (هيئة البحوث – كلية الزراعة )، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية في الحد من الممارسات الخاطئة للمنظمات في توزيع البذور، والبدء في تنفيذ مشاريع توعية لإنتاج بذور الخضار والمحاصيل البستانية الأخرى، وتفعيل معامل الأنسجة لإنتاج البذور (بذور البطاطس -) كما تم إعداد دراسة لإنشاء بنوك البذور بالقرى والمواقع الطبيعية لها، ومتابعة المؤسسات التعليمية والبحثية لتوجيه أبحاث التخرج لإنتاج البذور، وأشار التقرير أنه العمل جار لمتابعة تنفيذ برنامج البصمة الوراثية لأصناف البذور المحلية، ومتابعة توفير مخزون استراتيجي من بذور الحبوب والبقوليات (1000 طن) من خلال مشروع انتخاب وتحسين البذور المحلية لموسم 2021م.
محاصيل الحبوب والبقوليات:
وفي جانب تنمية وإنتاج محاصيل الحبوب والبقوليات ذكر التقرير، إن العمل جار لإعداد دراسة تطوير سلاسل القيمة لمحصول (القمح- الفاصوليا)، ودفع المزارعين للتوسع في زراعة القمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بقروض بيضاء غير ربحية، وتأهيل وتطوير وتحسين مزارع بقطاع لإنتاج الزراعي والحيواني بالمؤسسة الاقتصادية، وإنشاء نماذج ناجحة في زراعة الحبوب والبقوليات، وإعداد برنامج وطني لتنمية وزيادة إنتاج محاصيل الحبوب والبقوليات ضمن الخطة الشاملة للتنمية الزراعية للأعوام (2021 – 2025) وجاري متابعة تنفيذها، وكذلك تفعيل دور جمعيات منتجي الحبوب في التوسع في الزراعة للحبوب والبقوليات، وهناك متابعة تنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية للتوعية المجتمعية بأهمية تنمية وزيادة إنتاج الحبوب، وتفعيل المشاركة المجتمعية في التوسع في زراعة الحبوب والبقوليات كأولوية للمبادرات المجتمعية.
وأشار التقرير أنه تم إعداد برنامج لتنمية قطاع الأغنام والماعز ضمن الخطة الشاملة للتنمية الزراعية (2021 – 2025)، والعمل جار لإعداد خارطة للمناطق الصالحة للثروة الحيوانية، وكذا إعداد دراسة سلال القيمة لتربية وتسمين الأغنام والماعز لوادي مور، وتحفيز المستثمرين لإنشاء مزارع نموذجية لتربية وتسمين الثروة الحيوانية، وكذلك الدفع والتنسيق لإنشاء تكوينات مجتمعية في الثروة الحيوانية وإنشاء مراكز ومشاريع استراتيجية لإنتاج الألبان بمشاركة مجتمعية.
وكذلك إعداد برنامج لتنسيق قطاع النحل ضمن الخطة الشاملة للتنمية الزراعية (2021 – 2025)، إعداد برنامج لتنمية قطاع الأبقار ضمن الخطة الشاملة للتنمية الزراعية (2021 – 2025)، والعمل جارٍ لتنفيذ المسح الزراعي للثروة الحيوانية ببعض المحافظات، كما أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لتفعيل قانون الثروة الحيوانية ومنع ذبح إناث الثروة الحيوانية ومع تهريبها، وتم تنفيذ عدة حملات لمكافحة هذه الظواهر، وأوضح التقرير أنه تم إعداد برنامج لتنمية قطاع الدواجن ضمن الخطة الشاملة للتنمية الزراعية (2021- 2025)، وبهدف صحة الثروة الحيوانية تم تفعيل دور الجهات المختصة في الرصد للأمراض والأوبئة وعلاجها وتفعيل العمل المجتمعي في ذلك.
أُعدّ التقرير بالتعاون مع الإعلام الزراعي والسمكي