حصاد الثورة الزراعية خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 23٪

الثورة /أحمد علي
أوصى تقرير بيانات التجارة الزراعية للربع الثاني من العام الجاري 2021م بأهمية إعادة النظر في السقوف المعتمدة بالاستيراد لكل تاجر بناء على متوسطات لخمسة أعوام سابقة والتوجه نحو الدعم المباشر للإنتاج المحلي من خلال عمل آلية لدعم المزارعين بالبذور المحسنة والتوسع في انتشار وحدة الشق والحراثة المجتمعية، والتركيز على حصاد مياه الأمطار في كل المناطق الزراعية والتكثيف الإرشادي نحو التوسع في زراعة البقوليات والحبوب مع أهمية الاستمرار في تنفيذ آلية الزراعة التعاقدية من قبل الوزارة والمؤسسات الحكومية التابعة لها ، وخرج التقرير بجملة من النتائج، على رأسها انخفاض الكميات من معظم السلع الزراعية المصرح بها خلال النصف الثاني من العام 2021م نتيجة تنفيذ آلية الزراعة التعاقدية، وتحسن دخول المزارعين لبعض السلع الزراعية نتيجة زيادة الطلب على المنتجات المحلية المماثلة للسلع المستوردة، وتصريف المستوردين النسبة المقرر شراؤها من المنتج المحلي بالإضافة إلى تقبل المستوردين في تنفيذ الزراعة التعاقدية نتيجة الإشراف من مؤسسات حكومية وعدم تقبلهم تنفيذ الآلية من قطاع خاص مماثل لهم.
وأشار التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه إلى انخفاض الكميات من معظم السلع الزراعية المصرح بها خلال النصف الثاني من العام 2021م نتيجة تنفيذ آلية الزراعة التعاقدية وتحسن دخول المزارعين لبعض السلع الزراعية نتيجة زيادة الطلب على المنتجات المحلية المماثلة للسلع المستوردة، وتصريف المستوردين النسبة المقرر شراؤها من المنتج المحلي وتقبل المستوردين في تنفيذ آلية الزراعة التعاقدية نتيجة الإشراف من مؤسسات حكومية وعدم تقبلهم تنفيذ الآلية من قطاع خاص مماثل لهم.
ودعا التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في السقوف المعتمدة بالاستيراد لكل تاجر بناء على متوسطات لخمسة أعوام سابقة، والتوجه نحو الدعم المباشر للإنتاج المحلي من خلال عمل آلية لدعم المزارعين بالبذور المحسنة والتوسع في انتشار وحدة الشق والحراثة المجتمعية، وكذا التركيز على حصاد مياه الأمطار في كل المناطق الزراعية والتكثيف الإرشادي نحو التوسع في زراعة البقوليات والحبوب مع الاستمرار في تنفيذ آلية الزراعة التعاقدية من قبل الوزارة والمؤسسات الحكومية التابعة لها.
ومن خلال الاطلاع على ملخص البيانات الواردة في التقرير تبين أن إجمالي الكميات للسلع الزراعية النباتية المصرح بها رسميا من الإدارة عبر الموافقات المسبقة بلغ حوالي ( 96607أطنان) ومتوسط قيمة جمركية (84770657) دولاراً تمثل سلعة الأرز الرقم الأكبر من إجمالي ما تم التصريح به خلال الربع الثاني من السلع النباتية بكمية 63580 طناً وبنسبة 65.8% وبقيمة جمركية 57222000 دولار ثم مجموعة الفواكه الطازجة بكمية 5537 طناً بنسبة 5.7% وقيمة جمركية (4983300 ) دولار ثم تأتي مجموعة المكسرات المتمثلة باللوز والفستق والكاجو بكمية 5474 طناً بنسبة 5.7 % وقيمة جمركية حوالي ( 400000 ) دولار ثم تأتي مجموعة البقوليات المتمثلة بالفول والفاصوليا والعدس والحمص بكمية ( 5261) طناً بنسبة 5.5% وبقيمة جمركية ( 3814225) دولاراً وإذا لاحظنا كميات الفواكه المرخص لها خلال الربع الثاني من العام 2021م يتضح أن إجمالي ما تم التصريح به عبر الموافقات المسبقة خلال تلك الفترة حوالي 5537 طناً بينما ما تم التصريح به خلال الربع الأول من نفس العام هو 7185 طناً، أي أن هناك انخفاض بنسبة -23% عما تم الترخيص له في الربع الأول من نفس العام من الفواكه الطازجة وهذا يأتي نتيجة التنظيم للاستيراد وتنفيذ آلية الزراعة التعاقدية وخفض فاتورة الاستيراد من مجموعة الفواكه الطازجة وخاصة للسلع المماثلة إنتاجها حتى وان تم المقارنة مع ما تم التصريح به لنفس الفترة من العام 2020م ويظهر انه خلال الربع الثاني من العام 2021م ينخفض عن الربع الثاني للعام 2020م.
وطبقا للجداول الخاصة ببيانات الواردات للسلع من المنتجات الحيوانية والأعلاف المرصودة والواردة في التقرير ووفقا لما تم التصريح به من الموافقات المسبقة خلال الربع الثاني من العام 2021م يتضح أن إجمالي ما تمت الموافقة على دخوله من تلك السلع خلال تلك الفترة هو (199620) طناً بقيمة جمركية حوالي (82105020) دولاراً، تأتي سلعة الأعلاف من الذرة الشامية في المرتبة الأولى من حيث الكمية والقيمة من إجمالي تلك السلع المستوردة خلال الربع الثاني من العام 2021م بكمية ( 135093) طناً وبقيمة جمركية (35124180) دولاراً وبنسبة 67.7 % من حجم ما تم الترخيص به للمنتجات الحيوانية والأعلاف ثم سلعة الأعلاف الحيوانية من فول الصويا في المرتبة الثانية بكمية ( 49186) طناً وبقيمة جمركية حوالي ( 21641840) دولاراً وبنسبة 24.6 % ثم تأتي سلعة الدواجن المجمدة في المرتبة الثالثة بإجمالي ( 12455) طناً وبقيمة جمركية حوالي (19928000) دولار لتمثل نسبة 6.2 % من إجمالي ما تم استيراده للمنتجات الحيوانية والأعلاف خلال الربع الثاني من العام 2021م، وعند المقارنة لتلك البيانات مع بيانات الربع الأول من نفس العام 2021م يلاحظ أن هناك انخفاضاً في جميع السلع ما عدا الدواجن المجمدة كانت في زيادة في الربع الثاني عن الربع الأول بمقدار 3162 طناً .
ومن خلال الاطلاع على جداول البيانات الواردة من مراكز الرقابة الجمركية يتضح أن ميناءي الحديدة والصليف يأتيان في المركز الأول من حيث الإفراج عن المنتجات النباتية خلال الربع الثاني من العام 2021م حيث بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه من هذا المنفذ (169489) طناً يمثل كسبة فول الصويا النسبة الأكبر من الإرساليات الواردة عبر هذا الميناء ثم سلعة القمح والدقيق وسلعة جوز الهند على التوالي ويأتي بعد ذلك منفذ سقم بإجمالي كميات (35674) طناً تمثل سلعة الأرز أولى السلع المفرج عنها في هذا المنفذ ثم سلعة الخشب في المرتبة الثانية ثم يأتي مركز رقابة عفار في المرتبة الثالثة من حيث الإرساليات الواردة المفرج عنها حيث بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه عبر هذا المركز ( 29202 ) طن، تأتي سلعة الأرز في مقدمة السلع المفرج عنها في هذا المركز ثم سلعة الخشب .
وأكد التقرير أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية تعمل على مواصلة الجهود في تنفيذ خطط وأنشطة الزراعة التعاقدية من خلال التنسيق مع الجهات الإنتاجية للمنتج المحلي من مؤسسات وجمعيات إنتاجية أو مؤسسات وسيطة بين المنتجين والمستوردين بهدف شراء نسبة من المنتج المحلي للسلع المراد استيرادها من الأسواق الخارجية نتيجة عدم وصول المنتج المحلي الى الاكتفاء الذاتي منها، بما يحقق تغطية الاحتياج للمستهلكين وفي نفس الوقت العمل على تشجيع المنتجين المحلين على الاستمرار والتوسع في حجم الإنتاج المحلي من تلك السلع المستوردة وصولا في الأعوام القادمة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير فهناك الكثير من السلع التي كانت تستورد خلال نفس الفترة من الأعوام الماضية أصبحت إحصائيات استيرادها في هذه الفترة من العام 2021م إما صفرا أو مخفضة بشكل واضح نتيجة التنظيم والتنفيذ لآلية الزراعة التعاقدية واصبح مفهوم الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي هدفاً منشوداً يمارس من قبل المنتجين والمستوردين والقائمين على تنفيذ تلك الخطط والرؤى الوطنية من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة .