قرار رفع سعر الدولار الجمركي يأتي ضمن أدوات الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها الإدارة الأمريكية

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لممارسة الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية من خلال استخدام الحرب الاقتصادية الممنهجة واستخدام أوراقها الاقتصادية ورقة تلو أخرى في محاولة منها لاستعادة قرارها وهيمنتها على اليمن ابتداء بالحصار الجوي والبحري والبري الشامل مرورا بنقل البنك المركزي إلى عدن وقطع مرتبات الموظفين والسيطرة على ثروات وموارد البلد ونهب وسرقة الثروات والإيرادات النفطية والغازية وغيرها مرورا بتوجيه عملائها المرتزقة في حكومة هادي التي تسيطر على المحافظات الجنوبية والشرقية للجمهورية اليمنية بطبع كميات هائلة من العملة غير القانونية والمزيفة بدون غطاء بهدف إضعاف سعر العملة الوطنية(الريال) مقابل الدولار الأجنبي وتضييق ومضاعفة الإجراءات على واردات الغذاء والدواء والسلع الداخلة إلى البلد حتى وصلوا إلى رفع قيمة سعر الدولار الجمركي ومضاعفته إلى 100 % ..كل تلك الإجراءات تأتي بلا شك في إطار الحرب الأمريكية على اليمن والتي أفصح عنها السفير الأمريكي الأسبق (ماثيو تولر) في مسقط بسلطنة عمان، وهي إجراءات تصنف وفقا للقانون الدولي والإنساني جرائم حرب بامتياز ولن تثني شعبنا وقيادته الحرة والشريفة على التراجع عن نيل الحرية والاستقلال لكل تراب اليمن أرضا وإنسانا والتي تقف بمساندة الشعب وكل القوى الحرة بكل إباء مع القطاع الخاص لمواجهة كل تلك الإجراءات بإجراءات مماثلة حافظت على الاقتصاد الوطني من السقوط والانهيار المدوي الذي كانت تتوقعه أمريكا:-

الثورة / أحمد المالكي

أكد خبراء اقتصاد ومهتمون أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي يأتي ضمن خيارات الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها الإدارة الأمريكية وتستخدم مرتزقة العدوان كأدوات لتنفيذها ، في محاولة منها إلى إحداث مجاعة بين اليمنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي وحرب الإخضاع التي تستخدمها أمريكا وحلفاؤها ، ويفسر المحللون المختصون بالشأن الاقتصادي أن رفع سعر الدولار الجمركي هو بهدف رفع أسعار السلع والمواد والبضائع في المناطق الحرة وتعميم حالة البؤس والحرمان التي تعانيها عدن في كافة المحافظات.” .
ويرى الخبراء أن هذا القرار جاء تبعاً للتطورات الجارية في الميدان، وهي خطوة تأتي رداً على تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبيّة في جبهتي البيضاء ومارب بهدف تحقيق أقصى ضغط اقتصادي للتراجع عن استعادة تحرير مدينة مارب النفطية والاستراتيجية وإعادتها إلى حضن الوطن.
وأوضح الخبراء أن رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال على السلع والمواد المستوردة وبشكل مضاعف ، سينعكس تلقائياً على مستويات الأسعار والخدمات والمواد والأجهزة والمعدات المستوردة، التي طالها القرار، حَيثُ من المتوقع أن ترتفع أسعارها بحوالي 20 – 50 ٪.
مشيرين إلى أن غالبية الموارد الاقتصادية والمالية لا تزال مُستمرّة وتتدفق إلى أوعية حكومة الارتزاق القابعة في الفنادق، من عائدات رأسمالية النفط والغاز وإيرادات جمركية وضريبية متضاعفة ورسوم حكومية مختلفة وأن معظم المساعدات والمنح الإقليمية والدولية تحت تحكم وسيطرة تحالف العدوان وأدواته، مع الإشارة إلى عدم وجود التزامات أَو أعباء أَو مخصصات مالية تجاه غالبية الشعب اليمني في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
تسهيلات
.وكان وزير التجارة والصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، قد دعا كافة التجار إلى الاستفادة من التسهيلات بالاستيراد عبر ميناء الحديدة لما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطن .. مؤكداً جاهزية الميناء لاستقبال سفن البضائع والحاويات المحمّلة بالمواد الغذائية والدوائية وتقديم كافة التسهيلات من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وهيئة المواصفات والمقاييس.
وأكد وزير الصناعة استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري في عموم المحافظات للاستيراد عبر ميناء الحديدة.
وقال: إن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ قدموا للمستوردين عبر الميناء تسهيلات كبيرة ، تتمثل في تعليق ٤٩% من التعريفة الجمركية، واحتساب الدولار الجمركي بمبلغ 250 ريالا، والتوجيه إلى الجهات والأجهزة المعنية بتذليل الصعوبات أمام التجار المستوردين.
ولفت إلى المزايا التي يمتلكها ميناء الحديدة من حيث توفُّر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وحجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حالياً من الموانئ الأخرى.
مزايا جمركية
من جهته، جدد رئيس مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، التأكيد على أن المصلحة ستعمل على تقديم المزايا التي وجّه بها المجلس السياسي الأعلى والحكومة .. داعياً القطاعات الاقتصادية والتجارية والمستوردين إلى الاستفادة من تلك المزايا والتسجيل للاستيراد عبر الميناء.
وتطرق إلى جهود المصلحة لتذليل أي معوقات تواجه التجار في كافة المنافذ الجمركية.
جهاز فحص
بدوره، استعرض مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدكتور إبراهيم المؤيد، التسهيلات والمزايا التي ستمنحها الهيئة للمستوردين عبر ميناء الحديدة.
وأشار إلى أنه تم تجهيز مختبر متكامل من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط، لفحص الأغذية داخل الميناء .. مبيناً أن الأجهزة تتميز بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص، مقارنة بما كان يتم سابقاً.
موقف مهم
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، أوضح أن التجار يسجلون اليوم موقفاً مهماً لصالح الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اليمني، ويتمثل ذلك في تحفيز الشركات المستوردة لتصل بضائعها إلى ميناء الحديدة للحاويات والبضائع.
وقال: إن الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة قررت دعم حكومة الإنقاذ، والعمل بكل الوسائل لتمكين القطاع الخاص من الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلكين.
وتطرق إلى الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص جراء منع شحن الحاويات لميناء الحديدة، والمتمثلة بارتفاع أجور نقل الحاويات من ميناء عدن إلى صنعاء لأكثر من ثلاثة آلاف دولار، وارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة رسمياً بميناء عدن بعد قرار جمارك عدن مضاعف سعر الدولار الجمركي 100%، إضافة إلى المسافة التي تصل إلى حوالي ألف و327 كيلو متراً وغيرها من العراقيل.
أيد ممدودة
وأكد رئيس الغرفة التجارية في عدن أن أعضاء الغرفة لا يزالون ينتظرون ردا بشأن الاعتراضات التي تقدموا بها من خلال عدة رسائل أرسلوها للجهات المعنية، مؤكدا أن أيديهم ممدودة للصالح العام، وليس لصالح فئة معينة أو للقطاع الخاص فحسب، وفقا لما أورده موقع “إرم نيوز”.
وقال باعبيد: إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي “سيمسّ ميناء عدن خاصة، لأن أكثر عمليات الاستيراد التجاري تتم عبره، وقد يدفع بعض التجار إلى إيصال بضائعهم إلى مناطق اليمن عن طريق التهريب”.
وأوضح: “هناك بعض المنافذ التي لا تعتمد على التعرفة الجمركية الرسمية، وتقدم بعض التسهيلات للتجار، كما يحدث في المكلا أو في منفذ شحن أو منفذ الوديعة، وهنا يصبح الأمر مضادا للعدالة الجمركية”.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية في عدن المحتلة أعلنت- خلال الأيام الماضية، رفضها المطلق لرفع سعر الدولار الجمركي، وقالت إنه سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة ويضر بشدّة بالحركة التجارية، داعية إلى تجميد هذا القرار، الذي “ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي وغلاء معيشي خاصة أن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90 %”.
وأكدت أن “تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار، بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السنوات السبع الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين”.
وحذرت من أنه “في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توافر المواد الغذائية و سيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.
كانت قد حذرت من تداعيات القرار الغرفة التجارية في صنعاء وجمعية البنوك والصرافين، واتحاد نقابات عمال اليمن، وكذا نقابات عمالية في عدن، وعبرت عن إدانتها للقرار ورفضها وطالبت مرتزقة العدوان بإلغائه فورا.
وتشهد عدن المحتلة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية ازداد بشكل جنوني منذ صدور القرار مع الانخفاض المخيف في سعر الدولار الذي تسببت به هذه الإجراءات.