نائب وزير الزراعة: نسعى من خلال برامج الزراعة التعاقدية إلى تخفيض فاتورة الاستهلاك من 5مليار دولار إلى 300 مليار ريال يمني

أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن اللجنة والوزارة عازمتان على ترجمة موجهات القائد العلم حفظه الله على أرض الواقع بدءاً بتطبيق استراتيجية إعادة توجيه قيمة فاتورة الاستيراد المقدرة بـ 5 مليارات دولار ؛ 300 مليار ريال يمني نحو دعم المزارع اليمني من خلال تفعيل برنامج الزراعة التعاقدية بناء على ما سيتم تنفيذه من مسح ميداني للمنتجات اليمنية من الحبوب والقمح والنباتات العطرية والدوائية والذرة الشامية وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وإلزام التجار بشرائها بذات السعر الذي يتم شراء نظائرها من الخارج وبالعملة الأجنبية.
وأفاد نائب الوزير أن الوزارة عازمة على خفض فاتورة الاستيراد كمرحلة أولى إلى نحو 20% من أصل خمسة مليارات دولار سنويا، وإعادة ذلك على تشجيع ودعم المنتج المحلي، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية، ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي ستتم زراعتها في اليمن، مشيرا إلى أن الوزارة قد أعدت قائمة بأسماء هذه المنتجات، وسيصدر قرار بذلك من المجلس السياسي الأعلى.
ونوه الرباعي بأن بلادنا تواجه حرباً اقتصادية، ولا بد من مواجهتها والتحرر والاستقلال من الهيمنة الخارجية بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أنه يجري العمل على كسر الحصار من الداخل من خلال النهوض بالتنمية الزراعية مستندا إلى ما تمتلكه اليمن من مقومات ليس فقط لتجعل منها بلداً مكتفياً ذاتياً وحسب، وإنما بما يؤهلها أن تصبح مصدرا غذائيا للعديد من بلدان العالم، ذلك أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد ما لا يقل عن ٧٤% من السكان على الزراعة، وما لا يقل عن 56% من القوى العاملة تعمل في القطاع الزراعي.
واتخذ الدكتور الرباعي من محافظة الجوف شاهداً حياً وبارزاً على ما تمتلكه اليمن من مقومات زراعية متعددة فأرضها من أخصب الأراضي الزراعية في اليمن، ووفرة المياه فيها قابلة لزراعة أغلب المحاصيل الزراعية، لكنها للأسف الشديد تعرضت للإهمال والتهميش خلال العقود الماضية، وقال: الحمد لله، منذ تحرير المحافظة من دول العدوان ومرتزقتها، تلقينا توجيهات القيادة الحكيمة للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة الجوف فتم إعداد خطة زراعية تنموية استراتيجية شاملة للمحافظة ركزت على تطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية واستغلال الموارد المتاحة كما احتوت على كثير من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.
أما فيما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة، فيقول الرباعي : أهم تحد هو العدوان الذي يعمل على إعاقة أي إنجاز في القطاع الزراعي بمنع دخول المشتقات النفطية وكذلك القصور في بعض التشريعات والقوانين في الجانب الزراعي والتي نحن بصدد تعديلها بحيث تتواكب مع التوجه نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وأوضح الدكتور الرباعي أن الزراعة التعاقدية هي نظام حديث من أنظمة التسويق الزراعي جاءت في ضوء موجهات القيادة الحكيمة لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال والمزارعين ومؤسسات الدولة لخلق شراكة حقيقية بهدف خفض فاتورة الاستيراد البالغة سنوياً خمسة مليارات دولار، وضمان إنشاء مزارع نموذجية، والزراعة التعاقدية عموماً ستعمل على تحسين دخل المشاركين فيها، وتعمل على إشراك صغار المزارعين في الزراعة لمواجهة الفقر في الريف وتحقيق الاستقرار، ومن النتائج المتوقعة للزراعة التعاقدية إدخال تقنيات التكنولوجيا في الزراعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاجية والمستوى المعيشي، وستعمل على رفد صغار المزارعين بسلاسل القيمة التي تضمن لهم تسويقا مستقرا لمنتجاتهم وتحسين الإنتاجية وتطوير التقنية في المجال الزراعي لتحسين وزيادة فرص التوسع في الإنتاج الغذائي وإدخال منتجات متطورة، وأيضا توفر الائتمان في صورة نقدية وعينية وتحقيق قدر ملموس من الاستقرار السعري، وزيادة دخل الأحوال المعيشية للمزارعين ومزارعهم، منوهاً بأنه تم إصدار توجيهات لإعداد لائحة للزراعة التعاقدية وإنشاء إدارة مختصة ضمن الإدارة العامة للتسويق لتتولى مهام الإشراف وإدارة الزراعة التعاقدية.
وفيما يخص توجهات الوزارة نحو توطين رأس المال الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي داخليا، قال الدكتور الرباعي : الوزارة بصدد إعداد دليل الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للدخول فيها، وندعو رأس المال الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي كونه قطاعاً واعداً ومكاسبه مضمونة، فهناك فرص استثمارية كبيرة في محافظة الجوف لزراعة القمح والحبوب والاستثمار في الإنتاج الحيواني وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.