موجهات الثورة الزراعية الثانية ومنطلقاتها.. نحو اكتفاء ذاتي مستدام

رئيس الزراعية العليا:

يؤكد رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا ضرورة أن يكون هناك اتحاد عام للتعاونيات على مستوى الجمهورية يتولى تجميع احتياجات السوق من المحاصيل الزراعية بناء على المعلومات التي سيقدمها التاجر ومتعهدي الأسواق المركزية وبموجبها يقوم الاتحاد بإعداد خطة استراتيجية على مستوى الجمهورية يوضح فيها أنواع المحاصيل والكميات المطلوب زراعتها وتحديد المدخلات اللازم توافرها بناء على معلومات تقدمها الجمعيات الزراعية إلى الاتحاد.
“وبحسب عدد المزارعين لكل محصول وظروف المناطق الزراعية يقوم الاتحاد بالتنسيق مع الجمعيات هناك بتوزيع حصص كل مزارع وتتكفل الجمعية بضمان توفير معلومات عن الكميات للاتحاد الذي بدوره سيقوم بإبرام عقود التنفيذ مع التجار ومتعهدي الأسواق وبينه وبين الجمعيات الزراعية بحيث تصبح العملية مضبوطة وغير قابلة لحدوث خلل في السوق”
وهذه استراتيجية وطنية تتطلب- بالضرورة- تقييد حركة السوق المحلية بالكثير من الضوابط المانعة لترويج تسويق أي منتج زراعي يأتي عن طريق آخرين غير الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات المنضوية تحت عضويته على مستوى الجمهورية سواء جاء ذلك من منتجين محليين أو مستوردين من الخارج.
جمعيات زراعية
وهذا متطلب لن يكون نافذاً ما لم يكن كل المزارعين ومنتجي المدخلات الزراعية والتجار منضوين تحت راية الجمعيات الزراعية كي يتم التحكم بحركة السوق وضبطها داخل قاعدة بيانات موحدة تحدد أولويات زراعة المحاصيل حسب احتياجات المستهلك ومنع حدوث أي تلاعب بجودة المحاصيل أو دخول أي منتجات من الخارج وهناك إمكانية لزراعتها محليا، كما تضمن قاعدة البيانات الموحدة ضمان إمكانية تصريف أي فائض في منتجات المحاصيل عن متطلب الاستهلاك المحلي من خلال توفير سوق مع الخارج وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مسائل تبادل المنتجات بين اليمن وبلدان العالم.
وفي الجمعيات مميزات عديدة من أهمها أن تقوم بعمليات التنسيق بين المنتجات وإعادة توزيع تسويقها وفق احتياجات كل منطقة، فمثلا في تهامة ووادي مور يوجد موسم فائض في الأعلاف وفي المناطق الجبلية يوجد احتياج خانق في هذه المواد لقلة الرعي في أيام الشتاء وبواسطة الجمعيات يتم منع عمليات الاستغلال غير المبررة التي يقوم بها بعض منعدمي الضمير من السماسرة الذين يستغلون بورة الأعلاف في تهامة ووادي مور فيتلاعبون بأسعاره إلى درجة يضطر فيها المزارع هناك إلى بيع “المحزم” بخمسين ريالاً، وفي نفس الوقت يستغلون حاجة الجبلي للأعلاف فيبيعون له ذات “المحزم” بثمانمائة إلى ألف ريال.
وفي إطار الجمعيات يجب أن يتمكن الجانب الرسمي في اللجنة الزراعية أو الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لهما ومؤسسة بنيان التنموية من توفير القروض البيضاء للمزارعين المعسرين بضمانة عضويتهم في الجمعيات الزراعية، وكذلك توفير معدات ومستلزمات العملية الزراعية بالتقسيط المريح والخالي من الربا والاستغلال الذي يتجرعه المعسرون مع التجار وبنوك التمويل الربوية.
كما يمكن للجمعية أن تربط بين أصحاب الخضروات والفواكه وأصحاب معامل التعليب والصناعات التحويلية وبين منتجي الحليب ومعامل التعليب والتجفيف وصناعة الجبن ومشتقات الحليب كالزبادي والحقين والسمن والزيوت.
ولدينا “الحازة” جاهزة لمراعي النحل وهناك من يمكنهم استثمارها في مجال رعي الماشية أو مجال تجميع وتجفيف أوراق الأعشاب الطبية والعطرية وبيعها لمصانع الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل، بل هناك من يمكنه استثمارها في سوق التحطيب.
وفي كل الحالات، فإن “الحازة” ستكون معرَّضة للفناء فيما إذا لم يتم التدخل المبكر من قبل الجمعيات الزراعية وعمل قاعدة بيانات موحدة لهذه المهن وتعمل استراتيجية وطنية لحماية الحازة من الفوضى بحيث يتم تنظيم عملية الاستغلال وفق سياسات التعويض البيئي بما يتناسب ومعدل الاستهلاك.
ومن خلال الجمعيات الزراعية- أيضا- يمكن تنظيم عملية المراعي بين نحالي تهامة الذين يقدمون لنحلهم السكر وبين نحالي الجبل الذين لا يقدمون السكر لنحلهم ما يؤدي إلى موت نحل أصحاب الجبل لأنها غير متعودة على أكل السكر، بحيث تكون هناك أعراف ملزمة تضمن تنفيذ بنودها الجمعية بحيث تسمح لأصحاب النحل التهامي بأن يقدموا السكر، ولكن داخل الأجباح، وبالتالي ستتوفر ضمانات لإنتاج عسل مراع وعسل مخلوط، وكل منتج سيمكن بيعه بالثمن الذي يستحقه.
هذه بعض مميزات الانضمام في أطر الجمعيات الزراعية، وهناك الكثير من المميزات والتسهيلات التي بإمكان الجمعية توفيرها فيما إذا أحسن اختيار الهيئة الإدارية النشطة والفاعلة وهذا ما سيتم التركيز عليه، فالجمعية التي لن تكون فاعلة ونشطة سيتم التغيير الفوري لهيئتها حتى نحصل على الإدارة ذات الكفاءة الكافية لخدمة المزارع بالصورة المرضية”.