الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفةالأمانة بصنعاء يحملان سلطالت ميناء عدن نقص السلع الغذائية والدوائية في السوق اليمنية

الثورة نت/ خاص

يخلي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مسئوليتهما وأعضائهما عن حدوث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للسوق اليمنية ويلقيان باللوم على السلطات الجمركية وسلطات ميناء عدن لأنها أقرت إجراءات غير قانونية تجعل من الصعب الاستيراد وتغذية الأسواق بالسلع, وفي بيان صادر عن الإتحاد وغرفة الأمانة حصلة (الثورة نت) على نسخة منه.

أكد ا فيه إن القرار العبثي وغير المدروس للسلطات الجمركية والمتخذ نهاية الشهر الماضي بعدن والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية قد الحق ضررا مباشرا بعمليات الاستيراد والتفريغ والإمداد في ميناء عدن حيث أن القطاع الخاص متحفظ على القرار ولن يستطع تنفيذه لأن تنفيذه يعني رفع الأسعار بنسبة 100%وهذا ما لايطيقه الشعب اليمني ولن ينجر القطاع الخاص لدخول في إضافة أعباء على المواطنين وتكدير عيشهم فوق ما هم فيه.

منوها إلى إنه في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسبة الفقر ، فإن الإصرار على تنفيذه قد اظهر جليا حجم الإختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية واصبح الميناء مكدسا بالحاويات ولم تتمكن السفن من التفريغ وهذا أثر واضح لعشوائية تلك القرارات وسوف يكون استقرار المجتمع أمنيا على المحك مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

وأكدا الاتحاد العام والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء رفضهما لهذه القرارات بأشد العبارات ويدعوان كل من الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط وعدم السكوت على هذا القرار والتعاون مع القطاع الخاص اليمني بشكل عاجل وبدون تأخير.

صادر عن
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء
الأربعاء 18/8/2021
.