الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد إسحاق لـ”الثورة” : ميناء الحديدة أحد أهم الركائز الاقتصادية الذي عمد العدوان إلى تدميره بصورة ممنهجة منذ العام 2015م

ندعو التجار إلى شحن بضائعهم وسفن حاوياتهم إلى ميناء الحديدة

2,5 مليار دولار خسائر المؤسسة جراء العدوان والحصار على مدى 6 سنوات

الثورة / أحمد كنفاني

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية “القبطان” محمد أبوبكر إسحاق أن إقرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعليق 49 بالمائة من الجمارك على كل حاوية محملة بالبضائع تصل عبر ميناء الحديدة من قبل مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، جاء ردا على قرار حكومة الارتزاق برفع سعر الدولار الجمركي إلى خمسمائة مقابل الدولار أي بنسبة 100 بالمائة مقارنة بما كان سائدا عليه قبل ذلك، ويشجع المستوردين على العودة إلى ميناء الحديدة في ظل هذه التسهيلات والامتيازات التي منحت لهم كميزة اقتصادية يجب استغلالها واستثمارها للتخفيف من معاناة المواطنين عبر انخفاض قيمة أسعار السلع الأساسية بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وتطرق القبطان إسحاق في تصريح لـ”الثورة” عقب حضوره فعالية إحياء المؤسسة ذكرى مرور ستة أعوام على استهداف وتدمير العدوان السعودي الأمريكي لميناء الحديدة أمس إلى ميزات ميناء الحديدة من حيث لائحة رسوم وأجور وخدمات وتسهيلات المؤسسة أقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية ومن ذلك على سبيل التوضيح تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات بميناء الحديدة أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24% للحاوية فئة 20 قدم وبنسبة 31% للحاوية فئة 40 قدم، كما يقدم الميناء لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات ، كما أن أجور التخزين للحاويات أقل مما يتم التعامل به في الموانئ اليمنية الأخرى، إضافة إلى توفر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وكذا حجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، بخلاف تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حاليا من ميناء عدن إلى المحافظات الحرة.
مؤكدا أن ميناء الحديدة اليوم أفضل مما كان عليه بعد استهدافه وأصبح أكثر جاهزية ومواكبة للحركة التجارية واستقبال مختلف السفن.
وعبر عن أمله في أن يقوم التجار بشحن بضائعهم وسفن حاوياتهم إلى ميناء الحديدة.
ولفت إسحاق إلى أن استمرار منع دول تحالف العدوان دخول الغذاء والدواء كوسيلة حرب لتركيع الشعب اليمني الذي وصفه الله تعالى في محكم آياته أنه ” أولوا بأس شديد” أصبح أمر غير مجد مع شعب صمد على مدى أكثر من ست سنوات.
وحذر من مغبة استمرار دول العدوان بإغلاق الموانئ والمنافذ البحرية لم يعد خافيا على أحد الممارسات التي تندرج تحت مبدأ العقاب الجماعي الذي ما فتئت دول العدوان تنتهجه، ولم تكتف بحربها الاقتصادية المدمرة، وإغراق البلاد بطباعة عملة جديدة في ظل انحياز وتواطؤ أممي فاضح.
وأضاف في حديثه بالقول ” أن على من أتخذ سلاح الحصار ضد الشعب اليمني برمته وليس على شريحة معينة عليه أن يراجع نفسه ويتعظ مما حدث له في أفغانستان”.
موضحا أن مجمل الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة منذ بدء العدوان على المؤسسة في السابع عشر من أغسطس 2015م تضاعفت لتصل خلال هذا العام إلى مليارين و500 مليون دولار.
مشيرا في ختام تصريحه إلى أن استمرار العملية التشغيلية في الميناء رغم ظروف العدوان والحصار ومنع استيراد قطع الغيار للمعدات والآليات يمثل إحدى صور الانتصار والصمود والثبات لقيادة الوزارة والمؤسسة والكادر العامل فيها.. مؤكدا على مواصلة أداء دور المؤسسة الإنساني والوطني.