مجلس القضاء يحيل عضو نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة ويوافق على نقل عدد من القضاة

الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

واطلع المجلس في اجتماعه على نتائج لقاء رئيس وأمين عام المجلس، بفريق محور العدالة وسيادة القانون والأعضاء المشاركين أمس الأحد، وأوصى المجلس باستيعاب الأطروحات والمعالجات الضرورية التي تم مناقشتها والعمل على تضمينها في الخطط المستقبلية في ضوء الأهداف والمشاريع الاستراتيجية للرؤية الوطنية.

وفي الاجتماع أقر المجلس إحالة عضو نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة لإخلاله بواجباته الوظيفية، بناء على طلب النائب العام، وفقا للقانون.

ووافق المجلس، على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي، كما وافق على تعديل المادة (٢٩) من لائحة هيئة التفتيش القضائي.

واطلع المجلس على عرض رئيس هيئة التفتيش بشأن أدلة الإجراءات القضائية التي أعدت من قبل اللجان المكلفة بذلك، ومنها دليل حركة الدعاوى والطعون، ودليل إجراءات القضايا المستعجلة، ودليل إجراءات التنفيذ وتطبيقه، ودليل تصنيف الدعاوى، وأحالها المجلس إلى مستشار المجلس، للمراجعة والإسهام بتقديم التعليقات اللازمة على مسودات الأدلة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة والرفع بعد ذلك إلى المجلس بصيغتها النهائية لإقرارها.

كما اطلع المجلس على دليل المفتش المتعلق بإعداد القواعد والمعايير المنظمة لعمل هيئة التفتيش القضائي وإجراءاته المحددة، وعلى ضوء ذلك أقر المجلس إعادته للهيئة والعمل بمقتضاه، بعد مراجعته واستيفاء الملاحظات عليه بصورته النهائية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

كما ناقش عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، واقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.