لبنان.. معضلة التجاذب الدستوري بين دياب و عون

بيروت/
التجاذب الدستوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب والرئيس ميشال عون يدخل البلاد في نفق مجهول خصوصا مع تضاؤل إمدادات الوقود والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، ما أدى إلى إغلاق العديد الأفران والمستشفيات.
رئيسُ الوزراء حسان دياب رفض دعوةَ الرئيس عون لعقدِ جلسة للحكومة لمناقشة أزمة الوقود في البلاد.
واعتبرها خرقا للدستور الذي يَحصُرُ صلاحيةَ الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريفِ الأعمال فقط.
وما زاد من طين الأزمة بلة رفض حاكم المصرف المركزي رياض سلام التراجع عن رفع الدعم على المحروقات ملقيا الكرة في ملعب مجلس النواب لإصدار التشريع اللازم وحذر سلامة من مغبة تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي للدولار لدى البنك المركزي الخط الأحمر مما يؤدى إلى مخالفة القانون وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.
إلى ذلك أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن البلاد تعيش في مأزق خطير واعتبر النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوى أن تعاطي حاكم مصرف لبنان بموضوع رفع الدعم، خطوة مدانة وبعيدة كل البعد عن الناس.
كما دعت كتلة التيار الوطني الحر على لسان النائب سليم عون رئيس الحكومة حسان الدياب إلى تحمل المسؤولية لحل الأزمة لان الدستور يحتم عليه ذلك.
بالمقابل حذر تيار المستقبل الرئيس عون وفريقه من التمادي بخرق الدستور واتهم عون بالتورط في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة الأصول التي تحكم العلاقة بين جهات السلطة التنفيذية.
إما كتلة اللقاء الديمقراطي التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط فقد اعتبرت أن الاستمرار بسياسة دعم المحروقات جريمة موصوفة للسلطة ولفت النائب أكرم شهيب إلى إن وقف الدعم من مال المودعين ضروري، شرط تنفيذ البطاقة التمويلية.