سياسيون وقادة حزبيون لـ”الثورة”: ترجمة توجيهات قائد الثورة بتطهير مؤسسات الدولة من المدسوسين والعملاء والخونة مسؤولية وطنية على عاتق الجميع

نؤكد دعمنا ومساندتنا لأي قرارات وإجراءات تتخذها القيادة بحق المندسين والعملاء ومن يعيقون عمل المؤسسات

أوضح سياسيون أن توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي باجتثاث الفساد من مؤسسات الدولة من المندسين والمتلاعبين ضرورة ملحة، يجب أن تتحرك كل القيادات الوطنية تحرك جاد لتنفيذ هذه التوجيهات بعيدا عن الانتماءات أو الألقاب لما فيه الصالح العام والمصلحة الوطنية . مبينين أن بقاء الفاسدين والمندسين يشكل خطرا على كل المؤسسات الأمر الذي ينعكس في إضعاف الجبهة الداخلية وتوسيع سرطان الفساد. مشيرين إلى أن هذا الخطاب بيان خطير تلحقه أعمال ميدانية وإنذار أخير للمتلاعبين بحق تضحيات الشرفاء
استطلاع/ أسماء البزاز

المحلل السياسي أحمد الشامي يقول: يقول البعض – وهم كثرٌ – بأن توجيهات سماحة السيد القائد يحفظه الله ومع صبره الإستراتيجي ، يعطي تلميحات واضحة وإيماءات صريحة بضرورة المحاسبة وسلخ ظهر من يثبت أنه فاسد وكذا غربلة وتطهير أجهزة الدولة ، وكأن تقاعسًا ما كان يحول ربما بفعل النفوذ لرعاة الفساد حتى من أولئك المرتمين خارج الوطن تحت نعال مسوخ العربان أدوات الإجرام الأمريكي البريطاني الصهيوني .
وأضاف الشامي: يبدو أن السيد القائد قد قرر بذاته متابعة هذا التطهير الذي اتضح جليًّا أنه عقد العزم وحزم الأمر ، من خلال إشادته بالخطوات العملية التي قام بها مجلس النواب الذي اتخذ قرارًا بفصل الخونة من أعضائه المقيمين في فنادق وحانات وأخدان تحالف دول العدوان لتتوالى عمليات التطهير كما تابعناها في وزارة الداخلية وسواها التي من المؤكد أن عجلة مسار تطهيرها لن تتوقف بإذن الله حتى تجتث كافة رموز وأركان الفساد وأعوانه وأدواته في الداخل والخارج .

صف المواطن:
السياسي نايف حيدان يقول من جانبه: إن النخر من داخل الجبهة الداخلية أخطر بكثير من مواجهة العدو بالجبهات الأخرى وباعتقادي أنه أكثر تأثيرا وضررا و عبرة يستطيع العدو تحقيق أهدافه وسبق أن حذرنا مرارا وتكرارا من الاختراق ومن أفعاله الخطيرة على جبهتنا الداخلية وكانت هناك ردود تجابه هذا التحذير و تشكك بمن يطلقون هذه التحذيرات وتطلق عليهم أوصاف كثيرة تسيء لهذا التوجه الحريص على سلامة سير المواجهة وصد العدو .
وقال حيدان: اليوم وبعد إطلاق هذا التحذير من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي نستطيع القول إن الخطر الذي يمثله المندسون والمتلاعبون داخل مؤسسات الدولة أصبح واضحاً للجميع إن لم نقل إنه يهدد وبشكل كبير مستقبل اليمن ويضعف معنويات القوى الوطنية الصابرة والمواجهة للعدوان حيث إن تلك الاختراقات أو ذلك التلاعب الذي يحدث داخل مؤسسات الدولة المختلفة ليس نتيجة عن إرث سيء من قبل النظام السابق فقط بل معد بإتقان ومخطط له ويدار من مطبخ واحد ويسير بخطط موحدة وله هدف خبيث وكبير.
وبين حيدان أن الفساد الذي ينتشر بشكل مخيف رغم التوجه و العمل الجاد على محاربته مظهر من مظاهر هذا الاختراق أيضا التوجيهات القيادية التي تطلق بين الوقت والآخر وعدم تطبيقها على أرض الواقع هو أيضا مظهر من مظاهر هذا الاختراق وعمل متعمد لتثوير الشارع وإيجاد احتقان وغضب ضد الثورة والقيادة فعلى سبيل المثال التوجيهات التي تصدر مرارا بضبط الأسعار وتحديد وضبط المهر بمختلف المحافظات وكذلك منع إطلاق الأعيرة النارية للسماء في المناسبات نجد المخالفات ترتكب عمدا وتصبح التوجيهات في واد والأفعال على أرض الواقع في واد آخر .
ومضى قائلا: اليوم والحمدلله وبعد إصدار التوجيهات وبقوة من قبل قائد الثورة بتنظيف مؤسسات الدولة من المندسين والمتلاعبين يجب أن تتحرك كل القيادات الوطنية تحرك جاد لتنفيذ هذه التوجيهات بعيدا عن الانتماءات أو الألقاب لما فيه الصالح العام والمصلحة الوطنية . فبقاء فاسد أو مندس في مؤسسة من مؤسسات الدولة أو التغاضي عن أفعاله يشكل خطرا على كل المؤسسات لأنه إذا لم يردع فإن باب الانضمام إليه يصبح مفتوحا ومتاحا كون الفساد يدر على ممتهنيه أموالاً كثيرة إلى جانب المكافآت أو الإغراءات التي قد يحصلون عليها من قبل الداعمين والممولين لزعزعة أمن واستقرار البلد .
وأكد حيدان أهمية ألا تستخدم هذه التوجيهات لتحقيق أهداف رخيصة والانتقام من الكفاءات والقدرات الوطنية تحت ذريعة محاربة المندسين ، فلوبي الفساد ومطبخ الاختراق يمتلك قدرات عالية وخبرات كبيرة ومتفنن في أن يظهر بمظهر الوطني المخلص والنظيف ليصور من يحارب الفساد ويقف بقوة ضد الاختراق بمرتزق ومندس وطابور خامس وهنا تصبح الكارثة أعظم والخطر أكبر .
داعيا للعمل بمبدأ الثواب والعقاب باعتباره الطريق الأمثل لتنظيف مؤسسات الدولة إضافة إلى عدم التهاون أو التغاضي عن الأخطاء الصغيرة التي تكتشف فالأخطاء الصغيرة هي عنوان للأعمال الكبيرة المخطط لها وبإصلاح القضاء وتنظيفه من الفاسدين كخطوة أولى نستطيع أن نضمن تنظيف كل مؤسسات الدولة من المندسين والفاسدين والمتلاعبين .
معتبرا هذه الخطوات تأتي في إطار كسب ثقة المواطن بعد أن يلمسها ويعايشها بنفسه ليصبح موقناً بأن كل الأقوال تصبح أفعالاً مطبقة على أرض الواقع .
وقال: القيادة الثورية والسياسية جادة في اقتلاع الفساد من جذوره وتخليص وتنظيف اليمن من كل أدوات الشر التي تعمل و تستخدم لخدمة العدو بتصرفاتها الشيطانية ، وما على البقية إلا السير على نفس طريق وتوجه القيادة بخطوات ثابتة وبعمل صادق وأمين وبما يرضي الله ويرضي الضمير .

إصلاحات شاملة:
من جهته أوضح الكاتب والمحلل السياسي رأي الله الزبيدي أن مكافحة الفساد المؤسسي ومحاسبة الفاسدين تعد من مبادئ تطبيق القانون والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية والواجبات الشرعية وتأتي في مقدمة مصالح الوطن العليا ومن أهم الضمانات السياسية والاقتصادية التي كفلها الدستور تجاه أبناء الشعب.
وقال: من أجل هذا وذاك يأتي حرص قائد الثورة في دعوته إلى تطهير مؤسسات الدولة من المتلاعبين، ويأتي تنفيذ ما دعا إليه، مسألة مصيرية وضرورة ملحة لا تقبل التأخير أو التسويف لأن ما يصنعه أولئك النفر بحقوق الشعب لا يقل وحشية عن صنائع العدوان والحصار بحق شعبنا اليمني.
وأضاف الزبيدي: على حكومة صنعاء تنفيذ ما وجه به قائد الثورة تنفيذاً جدياً لا هوادة فيه ليس فقط لأنها موجهات صادرة عن شخص السيد نفسه بل لأنها توازي في أهميتها ومشروعيتها تلك التوجيهات الصادرة إلى جبهات القتال فمثلما أن هذه الأخيرة تمثل تصدياً للغزو الخارجي ومخططاته فإن الأولى ستمنع انهيار النظام الداخلي ومؤسساته وتفشل مخططات الأعداء.
مبينا انه حينما يتم كشف المتلاعبين وإدانتهم وعزلهم نهائياً ثم تقديمهم لينالوا العقوبة الرادعة فإن ذلك يعتبر تحصيناً لمؤسسات الدولة واجتثاثا لمواطن العبث فيها وبالتالي الاطمئنان بأن تلك المؤسسات أصبحت نظيفة وأن النظام العام أصبح أكثر قوة ونزاهة وهذا يدفع إلى استئناس المجتمع وثقته في أداء الدولة وعدالة أجهزتها لأن استشراء الفساد يؤدي إلى انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
منوها إلى ضرورة تنفيذ دعوة قائد الثورة لتطهير المؤسسات من الفاسدين والمتلاعبين ومن دار بفلكهم مرهون بشن حرب شاملة يجب أن يشترك الجميع فيها وعلى كل الأصعدة وصعيد الإعلام أكثر ما يخيف الفاسدين ويقلقهم والحاجة تقتضي إعلاماً وطنياً قوياً بحجم المرحلة لغلق الطريق أمام من تسول له نفسه فتح أبواب الجحيم على الشعب عن طريق أكل حقوقه وتبديد مؤسساته وتقديم فرصة ذهبية للعدوان في محاولاته النيل من الشعب اليمني الباسل.
ومضى بالقول: إن الحرب الشاملة ضد الفساد يجب أن تتضمن مؤسسات فعالة، وإصلاحات حقيقية لتحقيق الحكم الرشيد، وكذلك إشراك جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة في العمل داخل الحكومة وخارجها في عملية مكافحة الفساد.

كما لا يخفى دور القضاء وأمناء المظالم والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للفساد ومكافحته.
الوعي والفساد:
أ.د/عبدالوهاب عبدالقدوس الوشلي _
مساعد رئيس جامعة صنعاء السابق يقول من ناحيته: لا شك أن توجيهات السيد قائد الثورة حفظه الله وأيده، بشأن تطهير مؤسسات الدولة من المتلاعبين العابثين الفاسدين ، هي إشارة إلى أننا جادون في استئصال هذا السرطان الخبيث من جسد الدولة، ورسالة هامة بأننا سنظل نقاوم قوى الطغان والاستكبار إلى أن ننال النصر المشرف المستحق لليمن الجديد وشعبه الأصيل والسير نحو النصر والنصر فقط.
ويرى الوشلي بأنها توجيهات مفصلية في التاريخ المعاصر لبلد الحكمة والإيمان، لها أهمية قصوى لمواجهة العدوان الفاشي ضد اليمن وحربه الاقتصادية النازية اللئيمة الشعواء ضد الشعب والمستمرة للعام السابع، لتصحيح مسار الثورة المباركة وتعزيز الصمود الأسطوري للشعب اليمني، في هذا التوقيت الهام من عمر الثورة الشعبية، وأصبح اليوم لدينا أمل كبير في مكافحة الفساد، بعد صدور توجيهات السيد القائد شخصيا وعبر الأثير للجميع
وقال: الحديث عن مكافحة الفساد يهم البسطاء من الناس فقط، بل أصبح هم القيادة الأول بالتوازي مع مواجهة العدوان الظالم على الشعب اليمني وكسره، فلا احد مستفيد من انتشار آفة الفساد سوى العدوان الغاشم والاحتلال فقط، لأنه يدمر الجبهة الداخلية أكثر من أسلحتهم الفتاكة، التي داس عليها الجيش واللجان الشعبية للعام السابع، فتحول المعتدي بحرب اقتصادية شاملة ضدنا، ويتربص بكل من يحاول إصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، فعندما وصلت للقيادة المعلومات الصحيحة عن الفساد ودوره الخطير والجوهري في خلخلة الجبهة الداخلية، توجه القائد نحو محاربة الفساد، والتوجيه بخضوع الجميع للقانون لتحجيم الاستقواء الذي يمارسه العابثون على الشعب المكلوم الصامد الصابر المحتسب، وحشد الجميع نحو محاربة الفساد الذي أصبح مطلبا شعبيا يزداد يوما بعد يوم لدى الناس في ظل معاناة ووضع رسمي وشعبي مخيف، جراء العدوان.
وأوضح الوشلي أن الوعي بأن الفساد نقطة ضعف كارثية للجبهة الداخلية يراهن عليها العدو للوصول إلى غضب شعبي وهيجان مهما كابر البعض وعاند وتجاهل المشكلة برغم وضوحها. فالعدو يعول على الجانب الاقتصادي والفساد أحد أسلحته الرئيسية.
وأضاف: نعي جميعا أن مواجه الحرب الاقتصادية يعني حتما مواجهة الفساد. مشيرا إلى أن هذه التوجيهات الحاسمة في خطاب السيد القائد هي بيان خطير ستلحقه أعمال ميدانية و واقعية بعد الخطاب الذي نعتبره أمراً لقوم يحبهم الله ويحبونه، وإنذار أخير للعابثين الفاسدين بأن انتهى شهر العسل لكم، لأننا قدمنا التضحيات الجسام للوصول إلى تحقيق مصير ومستقبل الأمة المنشود .
ويرى الوشلي أن هذا العام سينتكل فيه الأباطرة والمترفون والسرق والعابثون بالمال العام ومؤسسات الدولة، المسيئون لملحمة الصمود التي يسطرها الشعب اليمني للعام السابع على التوالي.

مسؤولو الدولة:
القانوني والمحامي حميد الحجيلي يقول من جهته أن لقائد الثورة السيد عبدالملك أقواله المتكررة في محاربه الفساد لدليل قاطع أن عنده النية الصادقة في إصلاح الخلل الإداري الحاصل بالدولة وأهمها محاربه الفساد , لكن هذا ليس بالأمر السهل لأن الفساد أصبح ثقافة بعشعش في مجتمعنا منذ ثلاثة عقود تقريبا .
وأضاف الحجيلي أن هناك قوانين وأنظمة تشريعية تشكل عائقاً في محاربة الفساد على سبيل المثال قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وأيضا الإجراءات المعقدة في سير التحقيق بقضايا الفساد ويتطلب الغاءهم وأيضا إلغاء المؤسسات الحكومية المناط بها الرقابة والمحاسبة , وبعدها يتم إصدار قانون إنشاء هيئة مكافة فساد تتبع السيد القائد عبدالملك مباشرة يُعطى لها الصلاحية القانونية الكاملة في تعيين ومحاسبة الأعضاء والمهام المؤكله إليهم وتشدد عليهم العقوبة في حال التقصير .
مؤكدا أن أعضاء هذه الهيئة سوف يقومون بعملهم على أتم وجه وسوف تثمر هذه الخطوة بقوة لأنه لم يعد هناك تدخلات بالتعيين للأعضاء أو في أعمالهم من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية .كما أن مسؤولي الدولة عليهم أن يثبتوا حسن نواياهم أمام الله والشعب والسيد القائد عبدالملك في إصلاح الخلل المعشعش في الجهاز الإداري للدولة .مثلما يقوم به اللواء عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية حينما فتح للمواطنين باب تقديم الشكاوى من أي تجاوزات تطالهم من قبل منتسبي الشرطة الأمر الذي نعتبره نقلة نوعية وسابقة لم تحصل إطلاقا ليس على مستوى الحكومات اليمنية السابقة وإنما لم تحصل لدى الأنظمة العربية إطلاقا أن يقوم وزير الداخلية بإتاحة المجال للمواطنيين بتقديم الشكاوى على منتسبي الشرطة .
وقال المحامي الحجيلي: إن من يريد أن يسطر تاريخه فليسطره بأفعاله وانجازاته على أرض الواقع ويلمسها المواطن .