توقعات بانخفاض أسعار السلع بواقع 40 % في المناطق الحرة وكذلك المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال

لا شك أن قرار حكومة المرتزقة له تبعات اقتصادية كارثية ستطال الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني الذين سيتضررون في معائشهم وأقواتهم الأساسية اليومية خاصة أن القرار استهدف رفع سعر الدولار الجمركي على الواردات والسلع الغذائية التي أغلبها تأتي من عدن والمنافذ التي تسيطر عليها قوى العدوان الأمريكي السعو إماراتي ومرتزقتهم ، ومما لا شك فيه أن القرار الكارثي أحدث ضجة كبيرة وواجه رفضا واسعا من الأوساط التجارية والشعبية والسياسية والاقتصادية في عموم محافظات الجمهورية الحرة والمحتلة ، ولأن القرار أمريكي بامتياز فلن تستطيع حكومة المرتزقة التراجع عنه ، وفي مقابل ذلك وكون هذا القرار يأتي ضمن أجندة العدوان في حربه الاقتصادية على بلدنا ، فقد سارعت القوى الوطنية الحرة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة قرار 100% لحكومة الفنادق على سعر الدولار الجمركي في عدن ، بقرار 49 % على الدولار الجمركي عبر ميناء الحديدة ، وهو ما سيصيب حكومة هادي العميلة في مقتل حسب خبراء ومهتمين بالشأن الاقتصادي في اليمن، ناهيك عن وجود دعوات كبيرة في الوسط التجاري والاقتصادي بأهمية توجه القطاع الخاص للاستيراد عبر ميناء الحديدة لإبطال المشروع الأمريكي الجديد الذي يستهدف البطون…إلى التفاصيل:
الثورة/ أحمد المالكي

أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أن أسعار السلع ستنخفض بواقع 40 % في المناطق الحرة وكذلك المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال والمرتزقة بالاستفادة من قرار 49 % والتحول نحو ميناء الحديدة.. وأشار في حديثه لقناة المسيرة إلى أن أسعار السلع ستنخفض إلى 40 % إذا ما تم استيرادها من الحديدة، بسبب انخفاض الرسوم الجمركية بفعل التوجيهات الاخيرة لرئيس المجلس بخفض الجمارك 49 % ونظرا لزيادة الرسوم في الجانب الآخر في المناطق المحتلة وأجور النقل المكلفة التي تصاحبها وأيضا بعد المسافة.
وقال نائب رئيس الوزراء: حكومة الإنقاذ الوطني باتت تملك منظومة من الإجراءات والقوانين الناظمة للجميع لاستقبال الحاويات التجارية في ميناء الحديدة انطلاقا من حس وطني لتخفيض سعر السلع على المواطنين.
وأشار إلى أن القطاع التجاري بأكمله في عموم المحافظات بات يرغب في الاستيراد عبر ميناء الحديدة، لوجود التسهيلات اللازمة، وهربا من سياسة الابتزاز ومخاطر القرصنة التي يمارسها أمراء الحرب في المناطق المحتلة.
وأعلن وزير المالية دخول توجيهات وتوصيات رئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة بتقديم كافة التسهيلات للحاويات الواصلة إلى ميناء الحديدة إلى حيز التنفيذ .. مؤكدا أنها خطوة مهمة للحد من تداعيات قرارات حكومة المرتزقة.
ولفت إلى أن القطاع التجاري في عموم المحافظات قد رفض قرار رفع سعر التعرفة الجمركية وحذر من تبعاته الكارثية على معيشة المواطن.. مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية الجاري تنفيذها على الشعب اليمني هي سياسة أمريكية قائمة يجري تنفيذها في أكثر من بلد، بما فيها اليمن
كما أكد وزير المالية رشيد أبو لحوم أن الشعب اليمني عبَّر بمسيرته الجماهيرية الكبيرة عن رفضه الدائم لكل إجراءات قوى العدوان بما فيها قرار رفع سعر التعريفة الجمركية المدعوم أمريكيا.
فيما أوضح مدير عام جمارك ميناء الحديدة عبدالله محمد حبيب أن التسهيلات الجمركية الموجودة في ميناء الحديدة لا توجد في أي منفذ جمركي على مستوى اليمن، وأن جمارك ميناء الحديدة ستقدم كافة التسهيلات لجميع التجار والقطاع الخاص والتجاري والقطاع العام خاصة التخفيضات المعلن عنها مؤخراً.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة يتميز عن بقية موانئ الجمهورية، باعتباره ميناء شاملاً للحاويات والبلك والسيارات والأخشاب وصوامع الغلال والمشتقات النفطية وغيرها من الواردات.
ولفت إلى أن إيرادات ميناء الحديدة تراجعت من 70 % إلى 7 % في ظل العدوان والحصار، موضحاً أن نسبة العجز خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي فقط بلغت 385 %.

2000 دولار
قالت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء والغرفة الملاحية في الحديدة واتحاد مستوردي القمح وتجار الاستيراد إن قرار جمارك عدن بشأن رفع الرسوم الجمركية من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد، سيسبب اختلالاً في الإمدادات الغذائية، فضلاً عن أزمة الشحن الدولي وارتفاع تكلفة وصوله إلى اليمن بنحو 500 %.
وبحسب الغرف، فإن تكلفة الشحن إلى ميناء عدن ارتفعت من 2000 دولار للحاوية الواحدة إلى (10000 – 12000 دولار) للحاوية، الأمر الذي صعّب استمرار الاستيراد، لتضاف إليه أزمة رفع الدولار الجمركي مؤخراً من قبل جمارك عدن.
وطالبت الغرف حكومتي صنعاء وهادي بعدم الضغط على القطاع الخاص وتحميله أسباب ارتفاع الأسعار، وبإجراء الدراسات الاستقصائية لتكاليف السلع الدولية والمحلية والخروج ببيانات وأرقام يتم الاحتكام إليها دون إلقاء التهم على القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذا القطاع شريك للدولة وليس عدواً أو منافساً لها، وفقاً لبيان مشترك.
وأشارت الغرفة التجارية في صنعاء إلى أن الحل الأنسب هو فتح ميناء الحديدة، حيث أن “التجار جميعاً يرغبون في شحن بضائعهم إليه، إلا أن الشركات الملاحية ترفض الوصول إليه” وهو ما لا يجعله بديلاً لميناء عدن، فضلاً عن منع التحالف وصول سفن شحن الحاويات إلى الميناء رغم حصولها على التراخيص من الأمم المتحدة- بحسب البيان.
وأضافت أنه في حال سمحت بعض الشركات بشحن البضائع إلى ميناء الحديدة فإنه سيتم لاحقاً نقلها إلى ميناء عدن أو إعادتها إلى موانئ السعودية.
وكانت صنعاء أعلنت صدور توجيهات رئاسية بالاستيراد عبر ميناء الحديدة وعكس التخفيض الجمركي بتخفيض أسعار السلع سواء تم الشحن إلى صنعاء أو عدن أو مارب أو أي منطقة، مع تعليق 49 % من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة ببضائع التجار من ميناء الحديدة وتثبيت سعر الدولار الجمركي بـ250 ريالاً.

في مقتل
.ويرى خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي في اليمن أن نتائج قرارات حكومة صنعاء الجمركية بتخفيض الجمارك بنسبة 49 % من جمارك الحاويات في الحديدة وبقاء سعر الدولار الجمركي 250 ريالاً سيصيب حكومة المرتزقة في مقتل بعدة أشكال، حيث أن التاجر اليمني سيفضل أن تصل تجارته إلى الحديدة ما يحرم حكومة هادي العميله من جزء كبير من الدخل كما سيؤدي القرار إلى إغلاق عدد من المنافذ الحدودية وسيضعف الحركة التجارية في المناطق المحتلة ، وستفقد حكومة الفنادق السيطرة على إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، ناهيك عن ما سيحصل من ركود تجاري واقتصادي كبير في المحافظات المحتلة والذي سيشمل القطاعين الخاص والعام (هجرة للأعمال-ضعف مردود التحسين والميازين على الطرقات لعدة محافظات) بالإضافة إلى تحويل الغضب الشعبي في كل المحافظات نحو حكومة الفنادق.
ويشير المتابعون والمهتمون إلى أن حكومة الإنقاذ ستستفيد بشكل كبير من هذا القرار، الذي سيوفر رافدا ماليا لحكومة صنعاء، ناهيك عن تنشيط حركة التجارة والمعاملات التجارية في البنك المركزي اليمني ـ صنعاء.
كما ستشهد مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ هجرة مالية لتجار اليمن ونشاطا تجاريا كبيرا في مناطقها المختلفة وخلق وظائف وفرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتشكل ضغطا محليا ودوليا كبيرا على التحالف لرفع الحظر المفروض من البحرية السعودية على ميناء الحديدة، كما ستضع حكومة صنعاء اليد العليا والهيمنة إدارة الملف الاقتصادي لكامل البلاد، وكسب تعاطف محلي وقاعدة شعبية خارج مناطق سيطرتها في اليمن.
ويقول الخبراء إن حكومة المرتزقة إذا أرادت تلافي تبعات قرارات صنعاء الجمركية فيجب عليها التراجع عن قرارات رفع سعر الدولار الجمركي وخفضه دون 250 ودعم العملة المحلية بشكل عاجل تقديم عرض أكثر أغراء للتجار عن ما قدمته صنعاء (تعليق49 %من جمارك الحاويات) أو سيتطور الأمر ليصل إلى فقدان الحكومة العميلة السيطرة على البنك المركزي وعودته بشكل كامل إلى صنعاء.