بسبب استمرار طباعة العملة غير القانونية :الريال يواصل هبوطه إلى أدنى مستوى ويلامس الـ1100 ريال مقابل الدولارفي عدن والمحافظات المحتلة

الثورة /متابعات
تواصل العملة اليمنية هبوطها لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف بمدينة عدن الساحلية، ليلامس سعر الدولار حاجز الـ1100 ريال.
ويأتي انهيار الريال المتسارع عقب ساعات قليلة من قرار جمعية الصرافين في عدن إنهاء الإضراب الشامل بعد ثلاثة أيام من إغلاق كافة شركات ومحلات الصرافة أبوابها أمام عملائها احتجاجا على تدهور العملة والوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بشكل عام.
كما جاء الانخفاض بسبب إجراءات بنك عدن وحكومة هادي المتمثلة في الاستمرار في طباعة كميات جديدة من العملة غير القانونية ، والتي أحدثت تضخما هائلا في المعروض النقدي ما أدى إلى تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن الريال اليمني في مناطق حكومة هادي فقد ما يزيد على 36 % من قيمته خلال عام، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.
وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار ستنتج عنه “كارثة اقتصادية” تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد ،ما يمثل عبئا كبيرا على اليمنيين الذين بات معظمهم غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن لـ”رويترز” إن سعر الريال واصل بشكل متسارع تراجعه “المخيف” ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مطلع الإسبوع الجاري بوصوله إلى 1050 ريالا مقابل الدولار شراءً و1055 ريالا بيعاً بعدما كان عند حاجز الـ 985 ريالا للدولار، كسعر رسمي محدد من البنك المركزي وجمعية صرافي عدن.
وهذا بحسب الصرافين يمثل أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لا تزال ثابتة ومستقرة عند الـ 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وقال شاهد لـ((رويترز)) إن بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي، لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بنفس السعر، خاصة الدولار والريال السعودي، فيما تواصل شركات أخرى شراء العملات الأجنبية من عملائها بسعر السوق السوداء المرتفع عن السعر الرسمي.