الثورة نت / أحمد كنفاني
أدانت غرفة تجارة وصناعة الحديدة قرار السلطات الجمركية بعدن الصادر يوم الإثنين 25 يوليو 2012م المتضمن رفع سعر الدولار الخاص بجمارك عدن من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد طوال السبع السنوات الماضية.
وأكدت الغرفة في بيان صادر عنها اليوم تلقى موقع “الثورة نت ” نسخة منه أن هذا القرار الأحادي الذي لم يتم فيه استشارة الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة، ورفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف، كما سيؤثر على حركة التجارة الداخلية وسلاسة توفر المواد والإمداد السلعي للمحافظات.
وحذر البيان من تبعات هذا القرار في ظل الظروف المعيشية للمواطنين وانهيار العملة وزيادة نسب الفقر، مطالبا جمارك عدن بإلغاء قرار الزيادة في الرسوم الجمركية للسلع المستوردة.
وأهاب البيان بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الإنجرار والتورط في قرار مماثل.
مؤكدا أن الأضرار التي ستلحق بالإقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة وسلبية جدا إذ سيترتب عنه توسع عمليات التهريب والغش ونقص ايرادات الجمارك دون شك.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا القرار.