الجزائر و13 دولة وقعت وثيقة عبر الجامعة العربية تطالب رئيس الاتحاد الأفريقي بالتراجع الفوري عن منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب

الثورة/ عواصم
قدمت الجزائر – عبر جامعة الدول العربية – وثيقة مطالبة موجهة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتراجع العاجل عن منح كيان العدو الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد.
وطالبت جامعة الدول العربية في الوثيقة التي قدمتها الجزائر بالتراجع الفوري عن القرار الأفريقي بمنح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب ، وقالت إن القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي غير مقبول لما فيه من تجاوز إجرائي وسياسي ويتعارض مع قرارات قمة غانا للاتحاد الأفريقي سنة 2007م والمساندة للمبادرة العربية للسلام.
ووقعت ثلاث عشرة دولة عربية على الوثيقة وهي الجزائر ومصر وجزر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا وتونس وقطر والكويت والأردن وفلسطين ، وبدأت الجزائر حملة سياسية منذ أسابيع لطرد الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد الأفريقي الذي حصل عليها بقرار من رئيس مفوضية الاتحاد.
وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن الجزائر اتفقت مع 13 دولة على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد هي (جنوب أفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل).
وشدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في وق تسابق، على أنّ الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي قامت بها «إسرائيل» والاتحاد الأفريقي دون استشارة الدول الأعضاء ، وأضاف: إنّ قبول الاتحاد الأفريقي لـ»إسرائيل» عضوا مراقبا يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة.
وكانت الجزائر قد أعلنت رسميا، أن الوزير لعمامرة بدأ زيارة دول أفريقية شملت: تونس، ومصر، وإثيوبيا، والسودان، بهدف «محاصرة» المدّ «الإسرائيلي» في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما ورد في الخبر الرسمي ، فيما أكد مراقبون أن تحركات الجزائر تأتي في سياق العمل الوطني القومي.. مؤكدين إمكانية نجاح هذه المساعي في طرد «إسرائيل» من عضوية الاتحاد الإفريقي، نظرًا للعلاقة القوية بين دول أفريقيا وفلسطين.
وعبرت حكومة جنوب إفريقيا عن رفضها للقرار الذي وصفته بأحادي الجانب، وأصدرت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بياناً قالت فيه «إن جنوب إفريقيا تعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ما دامت «إسرائيل» غير مستعدة للتفاوض على خطة سلام بدون شروط مسبقة مع فلسطين، فلا ينبغي أن يكون لها وضع مراقب في الاتحاد الإفريقي».
واعترضت الحكومة الناميبية على قرار المفوضية الأفريقية الذي يمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي ، وأعربت عن إرادتها في تقديم اعتراضها بشكل رسمي لرئيس المفوضية ، واعتبرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية: أن «منح صفة الملاحظ لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة في الوقت الذي تضاعف فيه «إسرائيل» أعمالها القمعية.. خارقة كليا القانون الدولي وضاربة عرض الحائط حقوق الإنسان في فلسطين».
وأكدت أن هذا «يتعارض والالتزام الثابت والقوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الداعم للقضية الفلسطينية، ودليل ذلك مختلف الإعلانات المصادق عليها خلال الدورات العادية للجمعية»، باعتبار أن إقامة حل لدولتين من شأنه حل النزاع في الشرق الأوسط.
كم أدان التحالف الجنوب إفريقي لحركة «مقاطعة الاستثمارات والعقوبات» المساندة لدولة فلسطين، منح مفوضية الاتحاد الإفريقي، للكيان الصهيوني صفة ملاحظ في الاتحاد الإفريقي، ضمن خطوة وصفتها بـ”مناورة” لا بد على جنوب إفريقيا وباقي الدول الأعضاء رفضها وبحثها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وأكد التحالف أنه «وفقا لما هو معمول به لقبول اعتماد أي دولة أو منظمة في الهيئة القارية كان يجدر برئيس المفوضية النظر في الطلب على أساس: القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقرارات أجهزة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء والاهتمامات المعروفة للدول الأعضاء وكذا المصلحة العليا للمنظمة الإفريقية».
واعتبر التحالف، قرار رئيس المفوضية موسى فقي محمد، الأحادي الجانب وغير الديمقراطي «تحايلاً على المبادئ والمعايير الإجرائية للاتحاد الإفريقي، يخاطر من خلاله موسى فقي، بتقويض استقرار ومصداقية الاتحاد».