تجويع وسياسات عدوانية ضارة بالاقتصاد الوطني.. كارثية قرار العملاء برفع سعر الدولار الجمركي سيسبب مجاعات في المناطق المحتلة

الثورة / صنعاء- عدن
حذر تجار اليمن ، وغرف تجارية في صنعاء وعدن ، وجمعيات البنوك واتحادات عمالية من تداعيات القرار الكارثي الذي اتخذته أدوات العدوان في عدن برفع سعر الدولار الجمركي، وعبرت الغرفة التجارية في صنعاء وجمعية البنوك والصرافين، واتحاد نقابات عمال اليمن، وكذا الغرفة التجارية ونقابات عمالية في عدن عن إدانتها للقرار ورفضها وطالبت مرتزقة العدوان بإلغائه فورا.
وأتى قرار حكومة مرتزقة العدوان -الذين يسيطرون على ميناء عدن ويتحكمون في دخول السلع والبضائع الأساسية إلى اليمن بشكل كامل- بينما تستمر البارجات الأمريكية والسعودية في فرض حصار مطبق على ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن وتمنع سفن الشحن المحملة بالوقود والمواد الغذائية والسلع والمساعدات من بلوغ الميناء والتفريغ فيه وتقوم بتحويل كل الشحنات إلى ميناء عدن.
وجاء قرار حكومة المرتزقة في عدن برفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال ، بعدما فشل تحالف العدوان في ضخ العملة المزورة التي طبعت عبر بنك عدن إلى المناطق والمحافظات المحررة ، والذي سبب انخفاضا للريال اليمني مقابل الدولار في عدن والمناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة وتحالف العدوان إذ وصل الدولار إلى (1000) ألف ريال بينما استقر على سعره 590 ريالا في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة من سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته.
وارتفعت الأسعار بشكل جنوني في عدن إثر الانخفاض المخيف في سعر الدولار الذي تسببت به إجراءات حكومة المرتزقة إذ وصلت قيمة كيس القمح إلى 25 ألف ريال ، بينما في صنعاء يتراوح بين 14 ألف ريال- 15 ألف ريال ، وسجلت بقية السلع والمواد الغذائية ارتفاعات كبيرة خلال الشهرين الماضيين.
ويرى محللون أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي أتى ضمن خيارات الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها الإدارة الأمريكية وتستخدم مرتزقة العدوان كأدوات لتنفيذها ، سعيا منها إلى إحداث مجاعة هائلة في أوساط اليمنيين وضمن سياسة العقاب الجماعي وحرب الإخضاع التي تستخدمها ، ويفسر المحللون المضطلعون بالشأن الاقتصادي بأن رفع سعر الدولار الجمركي هدفه رفع أسعار السلع والمواد والبضائع في المناطق الحرة وتعميم حالة البؤس والحرمان التي تعانيها عدن في كافة المحافظات.
ولجأت حكومة الارتزاق بدعم أمريكي إلى طباعة كتل نقدية تزيد عن 5 تريليونات ريال خلال السنوات الثلاث الماضية ، بعد أشهر من تهديد السفير الأمريكي للوفد الوطني خلال جلسات التفاوض في الكويت عام 2016_2017 ، بجعل الريال اليمني لا يساوي قيمة الحبر الذي يطبع به ، وقال لرئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام سننقل البنك المركزي ، وسنطبع العملة وسنجعل الدولار يصل إلى 1000 ريال.
غير أن قرار البنك المركزي في صنعاء واللجنة الاقتصادية بحضر الأوراق النقدية المطبوعة بشكل غير قانوني والتي يزيد مقدارها عن 5 تريليونات ريال ومنع وصولها إلى صنعاء والمحافظات الحرة قد أفشل مفاعيل القرار البغيض الذي اتخذه العملاء والمرتزقة بدفع أمريكي وألغى تأثيراته في الأسعار وفي أسعار العملات ، ليأتي قرار رفع سعر الدولار الجمركي كخيار تحاول أمريكا وعملاؤها وأدواتها فرض واقع اقتصادي ومعيشي على المواطنين يمكن وصفه بالمجاعة حيث سيتسبب في رفع الأسعار ومفاقمة معاناة المواطنين.
• التجار والاتحادات النقابية يستنكرون ممارسات المرتزقة ويطالبون بإلغاء قرار رفع سعر الدولار الجمركي
إلى ذلك استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان ( 250) ريالا طوال السبع السنوات الماضية.
وعبر الاتحاد والغرفة في بيان صادر عنهما تلقت وكالة (سبأ) نسخة منه عن رفضهما لهذا القرار الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية .
وأكدا أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامناً مع الغرفة التجارية الصناعية في عدن يرفضان هذا القرار الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وقال البيان «إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين».
وأضاف «أن هذا القرار الأحادي الذي لم تتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته».
وحذر البيان من تبعات هذا القرار، مهيباً «بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل» .. مؤكدا أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك.
وناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.
• تجار عدن يعلنون رفضهم قرار مرتزقة العدوان رفع سعر الدولار الجمركي
رفضت غرفة التجارة والصناعة في عدن قرار حكومة الفار هادي في عدن الذين يديرون البنك المركزي ، رفع سعر الدولار للرسوم الجمركية بنسبة 100 في المئة، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى مجاعة، وسيضر بحركة التجارة.
وقالت غرفة التجار في عدن في بيان إن «تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السنوات السبع الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة».
وردا على رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع بنسبة 100 في المئة، حذرت الغرفة من أنه «في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توافر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين».
ودعت الغرفة مرتزقة العدوان إلى إلغاء هذا القرار «بشكل عاجل وبدون تأخير»، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات للتخليص الجمركي إلى أن يتم حل «هذا الإشكال الخطير» ، وكان مرتزقة العدوان يوم الثلاثاء الماضي رفعوا سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وفي عدن أيضا دعت نقابات عمالية عمال وموظفي القطاعين العام والخاص إلى الإضراب الشامل بدء من الأسبوع القادم 8 أغسطس ، وأصدر الاتحاد النقابي الجنوبي بيانا الأحد أعلن فيه لكافة العمال والموظفين الإضراب الشامل ، وقال في البيان إن الإضراب يأتي نتيجة انهيار العملة الذي تسبب في ارتفاعات سعرية في السلع والمواد الأساسية أثقلت كاهل المواطنين ، وعبر البيان عن أسفه للوضع المعيشي للمواطنين الذين باتوا معرضين للمجاعة.
وأعلن البيان رفضه للطباعة غير القانونية للعملات النقدية وقال إنها عرضت الأمن الغذائي للخطر ، وعبر البيان عن رفضه للطباعة النقدية وحمل حكومة مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع المعيشية ، وقال إن طباعة العملة تم بشكل غير قانوني وبدون أي غطاء نقدي ولم توازه أي إجراءات جدية من قبل حكومة المرتزقة في عدن لتخفيف الأعباء المترتبة عن كاهل المواطنين.
وقال البيان إن النأي بالنفس إزاء القرارات التي تتخذها حكومة مرتزقة العدوان في عدن خذلان وصمت، واعتبره عارا ومشاركة في الجريمة ، معتبرا الحرب الاقتصادية التي تشن لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية ، وقال البيان إنه وفي الوقت الذي حول المواطنين إلى متسولين للسلال الغذائية التي تأتي من خارج الحدود ، يقوم مسؤولو حكومة الارتزاق بصرف مرتباتهم بالعملات الصعبة ، واعتماد مرتبات لأولادهم وأقاربهم من النساء والأطفال والرجال ، في ظاهرة اعتبرها سرقة لمقدرات اليمن والشعب اليمني.
وأكد البيان أن الإضراب سيبدأ في كل المؤسسات العامة والخاصة والمختلط ابتداء من الأحد القادم 8 أغسطس ، وحتى الثلاثاء 10 أغسطس ، وهدد ما لم تستجب حكومة المرتزقة في عدن للمطالب وإنصاف المواطنين والموظفين ، سيدشن العمال عصيانا مدنيا شاملا في عدن يبدأ من الأربعاء 11 / 8 /2021م بمشاركة كافة منظمات المجتمع المدني.