المقاطعة.. سلاح فعّال يهدد اقتصاد إسرائيل

لعبت المقاطعة المستهدفة من المستهلكين دوراً رئيسياً في إجبار محال تجارية في الأسواق المحلية الفلسطينية وكافة أنحاء العالم على التوقف عن بيع منتجات إسرائيلية معينة. مما شكل ضربة قوية لإسرائيل التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على بيع منتجات شركاتها في الأسواق الفلسطينية والدولية.
وتعني المقاطعة عدم التعاطي مع كافة السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، سواءً كانت منتجاً صناعياً أو زراعياً أو تحويلياً، مخزناً أو معبأً داخل أية مستوطنة.

الثورة / نسيم الشرفي

ومع تصاعد النزاع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين والاحتجاجات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والمدن المختلطة في إسرائيل بسبب الغارات الجوية على قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، وجه الفلسطينيون رداً قاسياً إلى تل أبيب، تمثل في إنعاش الحملات الداعية لمقاطعة منتجاتها.
حيث أطلقت «حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها» (BDS) في الضفة الغربية، في منتصف شهر مايو الماضي، حملة واسعة ومنظمة لدعوة المواطنين وكبار التجار الفلسطينيين لوقف استيراد المنتجات الإسرائيلية، وتصعيد الحملات الاستراتيجية ضد الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل مثل شركة «تنوفا» وG4S»»و Puma» » و HP» و” Axa “.
يقول المنسق العام لحركة (BDS) من غير المنطقي أن تقوم إسرائيل بقتل الأطفال في غزة، وضرب النساء في القدس والشيخ جراح، ولا نزال نشتري بضائعها وندعم منتجاتها اقتصادياً، خاصة وأننا على دراية بأن 16 % من أرباح المنتج الإسرائيلي في الضفة تعطى للجيش لاستكمال التزاماته من الأدوات العسكرية».
تاريخ المقاطعة
استخدم الشعب الفلسطيني هذا الشكل من أشكال المقاومة الشعبية منذ أوائل القرن العشرين، عندما قاطع الفلسطينيون المنتجات الإسرائيلية، رداً على مصادرة ونهب أراضيهم وثرواتهم. تلى ذلك مقاطعة من الدول العربية بالاستناد إلى قرار جامعة الدول العربية عام 1945 والذي اعتبر منتجات مصانع أراضي الاحتلال غير مرغوب بها في الأسواق العربية. وبعد النكبة وقيام إسرائيل وفي منتصف عام 1951 أعلنت جامعة الدول العربية مقاطعة شاملة لإسرائيل.
وفي عام 1954 أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراره رقم 849، الذي بموجبه صدر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل؛ وتضمن القرار فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، ووضعها في قوائم سوداء يحظر التعامل معها. وقد أدت المقاطعة العربية إلى إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقد بلغت ذروة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية بين الأعوام 1957 و1979م؛ حيث امتنعت 8500 شركة أجنبية في كل أنحاء العالم عن التعاون بشكل مباشر مع شركات إسرائيلية.
لكن تراجعت حدة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في بداية التسعينيات وبدأت بالتداعي، فأعلنت تونس والمغرب وقف مقاطعة إسرائيل، وأعلنت السعودية عام 1994 وكذلك دول الخليج إلغاء مقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل؛ كما ألغى البرلمان الأردني قانون المقاطعة وبدأت الكثير من الشركات الأجنبية تفتح فروعًا لها في إسرائيل.
لكن هذا الأمر لم يطل كثيرًا؛ فبعد اندلاع انتفاضة الأقصى ظهرت الدعوات إلى إحياء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ونظمت حملات محلية فلسطينية، وأخرى دولية لتحقيق ذلك، وتركزت الحملة بالدرجة الأولى على مقاطعة منتجات المستوطنات.
ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية نتيجة حكم محكمة لاهاي في العام 2014 الذي يقضي بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
وبعد مطالبة قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في العام 2014 بتمييز منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، دفع عدد من الشركات الإسرائيلية إلى نقل أنشطتها من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية تسبب ذلك في أضرار اقتصادية كبيرة .
الأثر الاقتصادي
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، تسببت مقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد اسرائيل بنسبة 46 % عام 2014م. وتتوقع مؤسسة راند الأمريكية أن تلحق حملات المقاطعة خسارة بإجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي تتراوح بين 1 و2 %، أي ما بين 28 و56 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
أدّت مقاطعة الأسواق الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية إلى تراجع مجمل الصادرات الصناعية والتجارية بنحو 14 % في العام 2013م، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه انخفاضاً بنحو حوالي 50 % في العام 2012م بسبب حملات المقاطعة. وبحسب خبراء إسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية، بالإضافة إلى أن نحو 30 % من الشركات الدولية في إسرائيل ستتضرر بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية.
وتضطّر المقاطعة أصحاب المصانع في المستوطنات إلى إغلاقها أو انتقالها إلى داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي وفي كلتا الحالتين فإن النتيجة ليست في صالح مشروع الاستيطان الإسرائيلي. وهذا ما دفع نحو 100 رجل أعمال إسرائيلي إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتساع ظاهرة المقاطعة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.
الرد الاسرائيلي
من جانبه، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- في وقت سابق- من «يهود العالم» المساهمة في محاربة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل”BDS”، قائلاً «ساعدونا ضد حركة المقاطعة، وانزعوا الشرعية عمن يحاولون نزع الشرعية عنا».
في حين رصدت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان مطلع عام 2018م، مبلغاً يقدر بنحو 128 مليون شيكل (36 مليون دولار)، إضافة إلى 36 مليون دولار كمنح خاصة وتبرعات من مختلف أنحاء العالم، لشركة خارجية خاصة شكلتها حديثاً باسم «كلاع شلومو» (مقلاع سليمان)، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، ومكافحة «حملة نزع الشرعية عن إسرائيل» ومواجهة النشاط الدولي لحركة المقاطعة.
إن استمرار تداول المنتجات الإسرائيلية- التي يمكن الاستغناء عنها ببدائل أخرى متوفرة في السوق- يعد تعاونا واضحاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، وتمثل المقاطعة شكلاً من أشكال المقاومة كواجب قومي لردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته التعسفية بحق الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وسلب للأراضي.