الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز الأستاذ علي معصار لــ “الثورة “: 600 مليون دولار خسائر الشركة اليمنية للغاز بسبب العدوان

• توحيد سعر الغاز المنزلي المحلي والمستورد مرهون بانتهاء تحديات الحرب والحصار

احتراق 480 مقطورة غاز في منطقة العرقين – صافر في مايو أثر على الوضع التمويني في الأمانة والمحافظات

آليات التوزيع عبر العقال لا تزال معتمدة ونعمل على تخفيف الضغط بآليات أخرى مساعدة

المرحلة الثانية من مشروع صيانة الأسطوانات تبدأ في أغسطس القادم

قال الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز الأستاذ علي معصار: إن سنوات العدوان والحصار فرضت تحديات كثيرة لا تواجها الشركة في الغاز المستورد فحسب، بل وفي الغاز المحلي نظرا لانخفاض الإنتاج في صافر وقلة الكميات المخصصة لبعض المحافظات ومنها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومحافظة ذمار، ما أدى إلى حدوث اختناقات تموينية في هذه المحافظات، مرجعا تفاوت الأسعار إلى التأثيرات المتعددة لتلك التحديات، والتي من أهمها فرض الغرامات الكبيرة على السفن المحتجزة في البحر من قبل التحالف، واضمحلال الإنتاج المحلي.
وتطرق معصار – في حوار لصحيفة “الثورة” – إلى مجمل القضايا المتصلة بالوضع التمويني، وجهود الشركة في برامج الصيانة واستبدال الأسطوانات التالفة، والتوعية المجتمعية والأسرية بخطر سوء استخدام الغاز، وكذا خطط الشركة وطموحاتها المستقبلية ومشاريعها الحالية، وغيرها من القضايا.. إلى التفاصيل:
لقاء/ محمد محمد إبراهيم

ضعنا في البداية حول أهم مستجدات أعمال الشركة التحديثية والتطويرية ..؟
– بداية أحيي صحيفة الثورة على اهتمامهاً الدائم بالقضايا الموصولة بحاجة الناس اليومية، وما يتعلق بأهم مستجدات أعمال الشركة في الوقت الحالي، هو التركيز على الأعمال والتحديثات الكفيلة بضمان استقرار السوق التموينية، ومؤخرا قامت الشركة بشراء ميزان محوري ذي مواصفات عالمية والآن يتم تركيبه في منشأة الحديدة وهذا الميزان يستخدم لوزن المقطورات قبل وبعد التحميل والتأكد من الكميات المحملة بها وأيضاً استعدادا لتهيئة منشأة الحديدة لاستقبال شحنات الغاز..

تفاوت الأسعار
من أهم أسئلة المواطن في الوقت الراهن حول تفاوت أسعار الغاز المنزلي المنتج محليا..؟
– ثمة مفارقات واضحة وماثلة للعيان، خصوصا في ظل الظروف القاسية التي تشهدها البلاد، فالغاز المحلي الذي يأتي من صافر يتفاوت سعره الرسمي وفقا لطبيعة وظروف الحصول عليه أو وصوله إلى الأمانة والمحافظات، حيث يصل إلى المواطن بسعر 4560 ريالاً يضاف إليه ما يتم فرضه من العقال الى4700 ريال، هذا الغاز يتم توزيعه عبر آلية التوزيع المعتمدة في الأمانة والمحافظات بالنسبة للأمانة عبر عقال الحارات.. وهذا ما يسمى الغاز التجاري كونه خاضع لحساب أجور النقل من صافر إلى المحافظات.. بينما هناك كميات من الغاز توزع عبر محطات الشركة وتسمى نظام الشركة لا تخضع لنظام “السرة”، بمعنى لا تنتظر شهراً أو شهرين في صافر حتى يتم التحميل وهذا سعره يصل إلى 3700 ريال بعكس التجاري الذي يخضع لنظام “السرة” وأجور النقل والتي تزيد عن سعره بألف ريال..

إذا كان هذا هو سبب تفاوت سعر الغاز المحلي، فماذا عن تفاوت أسعار كميات الغاز المستورد ؟ ومنذ متى بدأ الاستيراد .. ؟
– بالنسبة للغاز المنزلي المستورد فأسعاره المتفاوتة ناتجة عن ارتباطه ببورصة الغاز العالمية أثناء الشراء في الخارج، إضافة إلى الغرامات التي تفرض جراء احتجاز تحالف العدوان لسفن الغاز والتي قد تمتد لعدة أشهر.. هذا الغاز مخصص للقطاع الصناعي والتجاري وقطاع السيارات والمطاعم.
وللعلم فقد بدأ الاستيراد للغاز من الخارج منذ العام 2018م مع أنه كان يتم استيراده قبل العدوان لتغطية العجز الناتج عن انخفاض الإنتاج في صافر ولتغطية احتياج المواطنين من الغاز بكميات أكبر مما يتم استيراده الآن.. ولكننا نواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الغاز المستورد.

ما هي هذه الصعوبات.. ؟
– مع تصعيد العدوان والحصار نواجه صعوبات كبيرة في دخول شحنات الغاز بانسيابية ما يؤدي إلى حدوث اختناقات تموينية جراء احتجاز تحالف العدوان لسفن الغاز وتأخر دخولها وخاصة للقطاع التجاري والصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى فرض غرامات الديمرج (غرامات التأخير)..
وبالنسبة للغاز المحلي الذي يأتي من صافر فإننا نواجه مشاكل في انخفاض الإنتاج في صافر، إضافة إلى أعمال الصيانة لمعامل إنتاج الغاز بصافر إضافة إلى قلة الكميات المخصصة لبعض المحافظات ومنها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومحافظة ذمار، خاصة خلال هذه الفترة مع العلم أن الوضع التمويني خلال السنوات الماضية كان مستقرا وقد لمس الجميع ذلك في عموم محافظات الجمهورية.. وقلة الكميات خلال هذه الفترة سببت اختناقات تموينية في هذه المحافظات، مع أن قيادة الشركة في صنعاء قامت بمخاطبة الإدارة في صافر لحل هذه المشكلة، خاصة خلال هذه الفترة ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك..
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشركة اليمنية للغاز – ومنذ بداية العدوان – سعت جاهدة لتحييد مادة الغاز عن الصراع القائم كون مادة الغاز سلعة مرتبطة بحياة المواطن اليمني، وتحقق لنا ذلك من خلال التنسيق القائم بين قيادة الشركة في صنعاء والإدارة في صافر لتسهيل وصول مادة الغاز لكل مواطن وفي عموم محافظات الجمهورية، وهذا اضطرنا في الشركة إلى إنزال كميات من الغاز المستورد إلى المحطات لتعبئة أسطوانات المواطنين لحل مشكلة العجز الناتج عن انخفاض الكميات المخصصة للأمانة.

إنتاج صافر
ما هو واقع الغاز المنتج محليا..؟
– بالنسبة للإنتاج في صافر يتم إنتاج حوالي 75 مقطورة يوميا مخصصه لتموين عموم محافظات الجمهورية، وهذا العدد بحد ذاته لا يكفي لاحتياج المواطنين..

حريق المقطورات
في مايو الماضي سمعنا عن انفجار أو احتراق قاطرات غاز، هلا أعطيتنا صورة كاملة عن حجم وسبب هذا الانفجار ؟ وكيف أثر على كميات الغاز المحلي ؟
– عدد المقطورات التي انفجرت في مايو جراء اشتباكات مفتعلة بين فصائل المرتزقة في منطقة العرقين صافر، والتي كانت في انتظار دخولها للتحميل وبعضها كان محملاً بالغاز، وبحسب الإحصائيات التي وردت إلينا فقد كان عددها يقارب الـ 480 مقطورة وهذا أثر على الوضع التمويني لمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، حيث أن معظمها مخصص لهذه المناطق.. حتى خلال هذه الفترة أثر ذلك على الوضع التمويني لعدم تحميل مقطورات إلى الأمانة وصنعاء وذمار حسب إفادة الإدارة في صافر مع مطالبة قيادة الشركة في صنعاء لحل هذه الإشكالية والتي ستسبب أزمة في مادة الغاز نظرا لعدم كفاية الكميات المرحلة لهذه المحافظات..

ما هي الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة وتجار الغاز جراء الحرب والحصار على مدى سبع سنوات ؟
– الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة بل طالت مقدرات اليمن من الغاز الطبيعي المسال أو من الغاز المنزلي كبيرة جدا من الصعب الإلمام بتفاصيلها وتشعباتها بين المباشرة كقصف منشآت الشركة ومرافقها وممتلكاتها في أمانة العاصمة وفروع الشركة في المحافظات، خصوصا في صعدة وتعز وغير المباشرة والموصولة بتكاليف تعطيل الخطط وشل الإيرادات، وتحويل مسارها، في ظل استمرار العدوان والحصار، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية لإجمالي الخسائر تتجاوز الـ600 مليون دولار منذ بداية الحرب صبيحة 26 مارس 2015م.

آلية البيع والتوزيع
ما حقيقة تغيير آلية صرف بين حين وآخر من عقال الحارات الى المحطات التجارية..؟
– ليس هناك تغيير في الآلية – كما يشاع – فآلية التوزيع عبر العقال هي الآلية المعتمدة.. ولكن نظرا لعدم وجود كميات كافية من الغاز جراء المشاكل التي تم ذكرها وعدم دخول الكميات المخصصة للأمانة وصنعاء.. وحرصا من الشركة اليمنية للغاز على حل هذه المشكلة قمنا بإنزال كميات من الغاز المستورد لتغطية احتياج المواطنين خاصة خلال هذه الأيام.. ولا صحة لما يشاع من تغيير لآلية البيع والتوزيع.. ولكن لتغطية احتياج المواطنين..

هناك شكاوى من المواطنين تفيد بالتلاعب بكميات التعبئة في الأسطوانات، فما هي جهود الشركة الرقابية على آليات التعبئة.. ؟
– إذا كان هناك مخالفات أو اختلالات من بعض عقال الحارات فالجهة المسؤولة عن ضبطهم هي أمانة العاصمة، مع العلم أن الأمانة قد قامت باتخاذ إجراءات صارمه حيال المخالفين وإيقاف بعض المتلاعبين.. ونشكر العقال الشرفاء الحريصين على خدمة المواطن في ظل الظروف التي يعيشها يمننا الحبيب.. وبالنسبة للدور الرقابي للشركة فهو مفّعل على الدوام، حيث تقوم الشركة بإنزال مندوبين أثناء تحميل أسطوانات المواطنين والتأكد أثناء الجمع بحسب الكشف المرفوع من العاقل وأيضا سؤال المواطنين عن السعر الذي تم دفعه، وإذا وجدت مخالفات يتم الرفع بها للأمانة وتوقيف المخالفين وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية العليا والأمن والمخابرات وأمانة العاصمة، حرصا على عدم التلاعب بمادة الغاز وإيصالها للمواطن بالسعر الرسمي.

برنامج الصيانة
بالأرقام.. ماذا حققت الشركة في مشروع صيانة الأسطوانات..؟ وكم استبدلت أسطوانات تالفة كانت في السوق خلال الفترة الماضية..؟
– بالنسبة لعملية الصيانة، تم تدشين أعمال الصيانة في بداية العام2021م بعد توقف أعمال الصيانة منذ العام 2016م نظرا لتوريد مخصصات الصيانة إلى فرع البنك المركزي في مارب والذي يستحوذ على المبالغ المخصصة للصيانة والتي تقدر بـ 10 ريالات عن كل أسطوانة، ما يعني تراكم مخصصات الصيانة في مركزي مارب خلال قرابة الخمس السنوات، ومع ذلك ظلت قيادة الشركة في صنعاء تبذل كل ما في وسعها ولم تألو جهدا في عملية المتابعة لكل الجهات ذات العلاقة لتفعيل برنامج الصيانة وإعادة تشغيل المصنع اليمني لصيانة الأسطوانات، رغم عدم وجود الإمكانيات المالية المخصصة لذلك لدى الشركة في صنعاء..
وبفضل الله ثم بفضل هذه الجهود تم تخصيص مبلغ 4.5 ريال من كل لتر من الغاز المستورد وفتح حساب في وزارة المالية يسمى حساب الصيانة وتم تجميع مبلغ بدأت الشركة من خلاله التحرك الجاد والعمل وفق الرؤية الوطنية التي ركزت على ضرورة صيانة خمسين الف أسطوانة للعام 2021م، والى الآن قامت الشركة بتوزيع ما يقارب 23 الف أسطوانة.. وتم تجميع ما يقارب عشرين الف أسطوانة وصيانتها ونحن بصدد تصنيع خمسة وعشرين ألف أسطوانة جديدة وتوزيعها على المواطنين، بحسب الآلية المتخذة والمعممة على عقال الحارات.. وسيتم البدء بالمرحلة الثانية في الربع الثالث أغسطس 2021م واستكمال العمل التنفيذي لبرنامج الصيانة خلال العام الحالي..

البرامج التوعوية
ما هي برامج الشركة التوعوية للأسر اليمنية بخصوص مخاطر الغاز المنزلي..؟
– بالنسبة للبرامج التوعوية، نفذت الشركة بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حملة توعية عبر فلاشات توعوية عن الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز وكيفية التعامل أثناء تسرب الغاز.. وبما يرفع الوعي المجتمعي لدى المواطن بالاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز وبما يجنبه الأخطار التي قد يسببها الإهمال لأسطوانة الغاز..
ونشكر وسائل الإعلام المرئية والإذاعات المحلية على تجاوبها وبثها هذه الفلاشات..

الخطط المستقبلية
ما هي خطط الشركة المستقبلية وطموحاتها؟
– الشركة اليمنية للغاز لها طموحات وخطط كثيرة، جاري تنفيذها، وأخرى تطلع الشركة إلى تحقيقها وبما يساهم في استقرار الوضع التمويني وخدمة المواطن، ولعل من أهم الخطط التي يجري تنفيذها: مشروع عملية الصيانة للخزانات الكروية بمنشأة الحديدة، وإنشاء محطة مركزية في أمانة العاصمة لإيجاد توازن في أمانة العاصمة مع القطاع الخاص، وبهذا الخصوص فإن الشركة تطالب هيئة أراضي وعقارات الدولة بمنحها قطعة أرض لإنشاء هذه المحطة والتي ستحل مشكلة وصول الغاز بالسعر المخفض والمقدر بـ 3700 ريال للأسطوانة.. كما تطمح الشركة إلى بناء مبنى للشركة وهي تفتقد وجود مبنى خاص بالشركة منذ العام 1993م، بالإضافة إلى سعي الشركة إلى توفير الإمكانيات المالية لاستمرار أعمال الصيانة وحل هذه المشكلة التي تؤرق الجميع كون الشركة في صنعاء ليس لها إيرادات وكل إيرادات الغاز تورد في مارب.

التحديات
أخيرا ما هي التحديات التي تواجه الشركة ؟
– التحديات التي تواجهها الشركة كثيرة، لكن أهمها الآن عدم توفر الإمكانيات المالية المتاحة لتنفيذ الخطط وتحويل الطموحات، إلى واقع ملموس، خصوصا في ظل الحصار والعدوان على وطننا الغالي.