عزّز الرئيس المشاط مكاسب قرار العفو العام بخطوات وقرارات متصلة أعادت أكثر من 12 ألفاً من المخدوعين

الثورة / وديع العبسي

حرصا على مبدأ المصالحة الوطنية- التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتنهي حالة الخصومة على قاعدة التعايش والمشاركة في الحقوق الواجبات- يحرص رئيس مجلس السياسي الأعلى على تجديد قرار العفو العام في المناسبات الوطنية المختلفة، داعيا إلى استغلال القرار.
ويوم أمس ناقش الرئيس المشاط إجراءات العفو العام وجدوى استمراره خلال ترؤوسه اجتماعاً ضم عدداً من قيادات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية.
وتطرق اللقاء إلى تقييم المرحلة السابقة للعفو العام سلباً وإيجاباً، وما تتطلبه المرحلة الراهنة من إجراءات بشأن العفو العام، وفقاً لمقتضيات الواقع والخطوات المناسبة حيال ذلك.
ويعود تاريخ العفو العام إلى إصدار الرئيس الشهيد صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، قرارا بالعفو العام عن المغرر بهم في 19/ 9/ 2016/م ، تجسيداً لروح التسامح بين أفراد الشعب اليمني وللحيلولة دون استمرار قادة العدوان والمستفيدين منه في المتاجرة بدماء اليمنيين وبث الفرقة والنيل من الوحدة بين أبناء الشعب اليمني.
وجسد الرئيس الشهيد الصماد قرار العفو العام في تعامله مع المغرر بهم ممن انخرطوا في فتنة الخائن عفاش نهاية العام 2017م ، حين أطلق أكثر من 2000 ممن قبض عليهم خلال مشاركتهم في الفتنة ، خلال أسبوع من إخماد الفتنة وإنهائها، على أن استشهاد الرئيس الصماد في 24 ابريل 2018م، لم يثن القيادة في صنعاء عن هذا التوجه ، إذ كان هذا التوجه عنوانا بارزا في خطابات رئيس المجلس السياسي، بدعوة المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني، ليشهد الواقع بعد ذلك عودة الآلاف ممن انخرطوا في صفوف العدوان.
وقد أصدر الرئيس مهدي المشاط قرارا بتمديد العفو العام للمغرر بهم ، وقام بتشكيل لجنة عليا للمصالحة وللعفو العام برئاسة يوسف الفيشي ونيابة الشيخ علي القيسي ، ثم تشكلت من خلال اللجنة المركز الوطني للعائدين وهو وحدة لمتابعة العائدين واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.
ومن خلال آلية عمل وحدة متابعة اتصالات العائدين، يتبين أن عدد المقيدين ضمن قاعدة بيانات المركز الوطني للعائدين بلغ “12” ألف عائد حتى ديسمبر 2020م، وبالنسبة لإحصائية العائدين عبر التنسيق المسبق فقد بلغ خلال العام 2020م أربعة آلاف عائد، كالتالي:
– 500 عائد عبر خطوط التماس
– 2000 عائد عبر الخطوط الرئيسية
– 1500 من تم اعتماده كعائد عبر الملف والضمانات.
أما العائدون لشهر يناير للعام 2021م فقد بلغوا 500 عائد خارج إحصائية العام السابق..
وتبين إحصائية العائدين أن النسبة الأكبر هم من جبهات مارب والساحل الغربي والمناطق الحدودية مع صعدة.
وفي غير مناسبة، يؤكد الرئيس المشاط أن الفرصة لا تزال مواتية لمن لا يزال في صفوف المرتزقة في كل الجبهات للعودة إلى نصرة بلادهم خاصة وقد بانت الحقيقة وانكشفت عورة العدوان وتعرت أطماعهم.. فالمجال مازال أمامهم مفتوحاً وخصوصاً في هذا الوقت الذي مازال فيه العدوان يتقوى بالمرتزقة..
في المقابل، كان العائدون مستشعرون لهذا القرار، أهميته، ودلالته، وقوته، ليعبروا بصدق عن امتنانهم للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على قرار العفو العام عن المغرر بهم ، داعين بقية المغرر بهم للعودة إلى أرض الوطن وترك القتال في صف قوى العدوان.
وعبر العائدون عن امتنانهم للجيش واللجان الشعبية على تأمين وصولهم إلى مناطقهم .. موضحين أن تحالف العدوان يرتكب أبشع أنواع التعذيب والإذلال لكل من انخدعوا من اليمنيين للقتال في صفوفه.

تأكيداً للتوجه
وتأكيدا على هذا المبدأ، كانت للرئيس المشاط توجيهات في كثير من المناسبات، كان آخرها في مايو الماضي، إذ وجه بالعفو العام عن 29 سجينا على ذمة أحداث كشر بمحافظة حجة.
قبلها- وتماشيا مع شهر رمضان المبارك- كان لرئيس المجلس السياسي الأعلى لفتة إلى السجناء، فوجه بالعفو عن السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية الذين قضوا ثلثي المدة المحكوم بها عليهم بناء على أحكام باتة ولا يمس ذلك بالحقوق الخاصة المحكوم بها للغير، وذلك خلال خطابه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى قد وجه في مارس من العام الماضي بتشكيل لجنة مشتركة بإشراف مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من وزارة العدل، والنيابة العامة، والداخلية والمخابرات، ومصلحة السجون، والغرفة التجارية، للنظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة المعسرين وجميع سجناء الرأي، ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية.

قرار العفو العام
يؤكد قرار العفو العام في مادته الأولى على العفو الشامل عن كل يمني، مدنياً كان أو عسكرياً، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس 2015م، وينطبق هذا العفو على الفئات الآتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان، متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.
كما يؤكد القرار في مادته الثانية على أنه تتمتع الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
فيما نصت مادته الثالثة على انه: يُستثنى من العفو الشامل المقرر بمقتضى هذا القرار الفئات الآتية:
ـ كل من استجلب وألب العدوان على اليمن.
ـ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض.
ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
ويوم أمس أصدر الرئيس المشاط توجيهات للنائب العام القاضي محمد الديلمي، قضت بالإفراج عن السجناء رهن العقوبات السالبة للحرية ، وأكدت توجيهات الرئيس المشاط للنائب العام الدكتور محمد الديلمي، الحرص على الإفراج عن السجناء رهن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والذين تم التنازل عنهم في الحق الخاص والرفع بمثل هذه الحالات حسب التوجيهات السابقة.
وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجه الرئيس المشاط النائب العام بالتنسيق مع هيئة الزكاة بالإفراج عن الغارمين المستحقين الذين عليهم حقوق خاصة، وفقاً للشرع والقانون.