الجهاز المركزي للرقابة يؤكد استمراره في كشف قضايا الفساد وإحالتها للنيابة

الثورة نت|

أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استمراره في الكشف عن قضايا الفساد التي ارتكبت خلال الفترة الماضية في عدد من المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية، وإحالتها إلى النيابة.

وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر يونيو الماضي الصادر عن مركز الإعلام الرقابي ، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منه أن الجهاز أحال لنيابة الأموال العامة تقريره الخاص بالوقائع الجنائية التي تم اكتشافها خلال عملية الفحص والمراجعة والدراسة القانونية لما أمكن الوقوف عليه من بيانات ووثائق ومستندات متعلقة بنشاط الجمعية التعاونية لمنتجي ومسوقي الدواجن، والذي بلغ حجم الضرر 623 مليوناً و 28 ألفاً و 547 ريال يمني، ومليوني دولار، وبلغ عدد المتسببين بالمخالفات (9) أشخاص.

كما أحال للنيابة تقرير الجهاز بنتائج مراجعة الوثائق المتعلقة بواقعة الاعتداء والاستيلاء على أرض مملوكة للدولة على الخط الساحلي بمنطقة قضبة بلاد المنافرة في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة بموجب محررات مصطنعة من قبل شركة دليل الواحات للخدمات الاستثمارية والعقارية والتوكيلات والمتصرفين لها، وبمساحة إجمالية (1.235) معاد وبما يعادل خمسة ملايين و 379 ألفاً و 660 متراً مربعاً، وبلغ عدد المتسببين بالمخالفات (11) شخصا.

وأظهر تقرير مراجعة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للنصف الأول من العام الماضي2020م، عدم اتباع الإجراءات القانونية في عمليات الشراء والتوريد لكافة المشتريات والخدمات التي يوفرها الصندوق للمعاقين، وضعف الرقابة على أعمال الجمعيات والمراكز التي تقدم خدمات للمعاقين ويصرف لها دعم مادي من الصندوق، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتوظيف عدد من المتعاقدين والمتعاونين بالأجر اليومي.

وبين تقرير مراجعة حسابات هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء للنصف الأول من عام 2020م، أن هناك عمليات شراء لاحتياجات المستشفى بالأمر المباشر دون الالتزام بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة والمعدات الطبية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأجهزة والمعدات الطبية المعطلة في الأقسام الطبية الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فيما أشار تقرير مراجعة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء للعام المالي 2018م، إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة من أموال الصندوق لأغراض لا تتعلق بمهامه وتحقيق أهدافه، واستقطاع جزء كبير من موارد الصندوق تحت مسمى عمولات تحصيل للمتحصلين ونقاط التحصيل، مما يؤثر بصورة سلبية على قدرة الصندوق في تمويل أنشطته الرئيسية.

وأظهر تقرير مراجعة وزارة العدل لعام 2019م، ضعف دورها في الإشراف الإداري والفني على المحاكم ومتابعة مستوى إنجازها للقضايا الأمر الذي أدى إلى تأخر البت في القضايا وارتفاع عدد القضايا المرحلة من عام لآخر في عدد كبير من المحاكم، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على أعمال أمناء التوثيق وتقييم أدائهم.

ولفت تقرير مراجعة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للنصف الأول من العام 2020م، إلى عدم قيامه بأي دور رقابي وإشرافي للتحقق من التزام السلطة المحلية باستخدام المبالغ المستقطعة لصالحها بنسبة (30%) من موارد الصندوق في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظات وصرف مبالغ من موارد الصندوق لأغراض ليس لها علاقة بنشاطه.

وأفاد تقرير مراجعة شركة تراست للاستثمارات العقارية المحدودة للعام المالي 2019م، بأنه رغم مرور عدة سنوات على إنشائها إلا أنها لم تنفذ أي مشاريع ولم تمارس أي أنشطة فعلية تتعلق بنشاطها الرئيسي، واستثمار رأس مالها في ودائع، الأمر الذي يعرض رأس المال لمخاطر التآكل نتيجة التضخم وارتفاع تكلفة تنفيذ المشاريع، ويهدد قدرتها على الاستمرارية.

فيما ذكر تقرير مراجعة جمعية الهلال الأحمر اليمني للعام المالي 2019م، أن هناك استنزاف جزء كبير من التمويلات لبعض المشاريع في المصاريف الإدارية والتشغيلية على حساب الأنشطة الأساسية المستهدفة من تلك المشاريع، وضعف إجراءات الرقابة الداخلية على المخزون من مواد الإغاثة والأدوية والمستلزمات الطبية .

وأوضح تقرير مراجعة حسابات وأنشطة هيئة المستشفى الجمهوري العام بمحافظة صعدة لعام 2018م، أنه تم تنفيذ عمليات شراء احتياجات المستشفى بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وصرف مبالغ كبيرة من حساب موارد الدعم الشعبي تحت مسمى هبات ومكافآت للمتعاونين مع الهيئة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك.

كما بين تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية لصندوق التقاعد الأمني المعمول به حتى عام 2020م، عدم ملائمة الهيكل التنظيمي الحالي للوظائف والأنشطة التي يمارسها الصندوق الأمر الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات وعدم وضوح مسار إجراءات العمل وخطوط السلطة والمسؤولية.

وأظهر ضعف أداء الصندوق فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطته التأمينية والاستثمارية مما يؤثر على قدرته في اتخاذ القرارات السليمة وفي الوقت المناسب.

إلى ذلك أشار تقرير تقييم أداء إجراءات التنسيق والقبول لدى الكليات الطبية بجامعة صنعاء خلال عامي 2018 – 2019م، إلى ظهور اختلالات في إجراءات التنسيق والقبول في الكليات الطبية، ومن ذلك استيعاب طلاب بعدد أكبر من الطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وتسجيل طلاب دون خضوعهم للمفاضلة.

ونوه إلى ضعف الدور الإشرافي لنيابة شؤون الطلاب بالجامعة على إجراءات التنسيق والقبول بالكليات التابعة للجامعة.

وحسب تقرير تقييم أداء صندوق التراث والتنمية الثقافية في تحقيق أهدافه خلال عامي 2019-2020م، فقد تبين وجود قصور كبير في أداء المهام فيما يتعلق بالحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها، وكذا في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية المرتبطة بأهداف الصندوق، بالإضافة إلى ضعف إجراءات متابعة موارده وتحصيلها.

وأظهر تقرير تقييم كفاءة وفعالية إجراءات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الرقابة الفنية على السلع والمنتجات خلال عامي 2018-2019م، ضعف كفاءة وفعالية الرقابة الفنية التي تمارسها الهيئة نتيجة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة للعديد من السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.

وأشار إلى عدم توفر الأجهزة والمواد اللازمة لفحص بعض السلع والمنتجات الهامة التي يتم تداولها مثل مواد التجميل والمنظفات والمواد الكيميائية والبلاستيكية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية سليمة وفعالة لرصد ومتابعة المخالفات المتعلقة بالسلع والمنتجات المستوردة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تلك التقارير تضمنت العديد من الملاحظات المهة، وتوصيات الجهاز بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، موضحاً أنه تم إيصال تلك التقارير إلى الجهات التي تمت مراجعتها ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.

يذكر أن عدد التقارير التي أصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال شهر يونيو 2021م بلغ 26 تقريرا مقسمة كالتالي 13 تقرير رقابة إلتزام، 9 تقارير مراجعة مالية، 4 تقارير تقييم أداء، وبلغ إجمالي عدد الملاحظات (المخالفات) التي وقفت عليها هذه التقارير 816 ملاحظة منها 433 ملاحظة عالية المخاطر، فيما بلغ عدد المتسببين بهذه الاختلالات 191 شخصا.