اجتماع برئاسة الجنيد يناقش مصفوفة تفعيل العمل البيئي

الثورة نت|

ناقش اجتماع موسع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، مصفوفة تفعيل العمل البيئي وفقا للتشريعات والقوانين البيئية الدولية.

وفي الاجتماع الذي ضم وزراء المياه المهندس عبدالرقيب الشرماني والصحة الدكتور طه المتوكل والصناعة عبد الوهاب الدرة، أكد الجنيد ضرورة التعاون والتنسيق واستشعار المسؤولية من قبل الجميع لتنفيذ مصفوفة واشتراطات العمل البيئي.

أشار إلى أهمية التخطيط التشاركي لوضع معالجات حقيقية لتفعيل العمل البيئي وفقا للقوانين والتشريعات للوائح والمعاهدات الإقليمية والدولية.. مشدداً على ضرورة العمل المشترك لمواجهة ومعالجة التهديدات والآثار البيئية بشكل عام.

ولفت الجنيد إلى أهمية تفعيل الخطط والمبادرات المشتركة من الجهات ذات العلاقة لوضع معالجة لكافة الاختلالات والمشاكل البيئية التي تسببها المصانع والمعامل الموجودة في الأحياء.. مشيرا إلى أن موجهات القيادة الثورية والسياسية تحرص على إيجاد مناطق صناعية بعيدة عن التجمعات السكنية.

وأكد أهمية وضع خطط ورؤى مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة فيما يخص المناطق الصناعية بالمحافظات.. لافتا إلى ضرورة تشكيل لجان فنية مشتركة من الجهات المعنية لتحديد الاشتراطات البيئية لكل مصنع أو معمل وكذا لجان خاصة بإتلاف الأدوية والمخلفات الصحية.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أهمية إنزال حملات مشتركة لضبط المخالفين للاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبار المخالفات البيئية جرائم ضارة بالبيئة والمجتمع.. مؤكدا ضرورة إيجاد معالجات لكافة المشاكل والتهديدات البيئية بما يسهم في زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعات الوطنية.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية المناطق الصناعية.. مبيناً أن بعض هذه المنشآت كانت خارج المدن لكن التوسع العمراني جعل الأحياء السكنية تقترب منها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من محافظي المحافظات لإعداد مخططات للمناطق الصناعية خارج المناطق السكنية.

فيما أكد وزير المياه والبيئة، أن صحة البيئة موضوع ومحور مهم له تأثيرات كبيرة على المجتمع والصحة العامة، ما يستدعي العمل وفق التخطيط التشاركي مع بقية الجهات المعنية لضمان الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .

وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل مناطق صناعية، وتفعيل برامج التوعية البيئية حول المشاكل الناجمة عن مخلفات المصانع والمواد السامة.

بدوره أكد وزير الصحة العامة والسكان، أهمية وضع معالجات حقيقية لإيجاد بيئة صالحة للاستثمار في المناطق الصناعية وفق أسس علمية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالأسس العلمية والأغراض التي أنشئت من أجلها المصانع بما يضمن عدم تأثيرها على البيئة.

فيما تطرق رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي ومدير الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد الغيلي، إلى أهمية وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بإنشاء المصانع.. مؤكدين أهمية التخطيط التشاركي لوضع معالجات لكافة الإشكالات البيئية.

وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عابد طاووس وعدد من المختصين في الجهات المعنية، تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الخطط والرؤى والاشتراطات البيئية.