الثورة نت / معين حنش
نظمت شركة النفط اليمنية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد باستمرار قرصنة قوي العدوان السعودي الامريكي على سفن المشتقات النفطية .
وحذرت القطاعات الخدمية من كارثة انسانية وشيكة جراء نفاد المازوت والديزل وما سيترتب على ذلك من توقف لكافة الخدمات.
واستنكر بيان للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأمانة العاصمة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان، محذرا من العواقب الوخيمة لاعمال القرصنة البحرية والتنصل والمماطلة في تنفيذ بنود اتفاقية السويد والتواطؤ الأممي وعدم اتخاذ الوسائل الرادعة تجاه مرتكبي هذه الجرائم التي ادت الى تفاقم وتردي الأوضاع الإنسانية..موكدا امعان العدوان في منع دخول المشتقات النفطية سيودي الى توقف جميع الأنشطة التجارية والزراعية والخدمية وشل حركة النقل ..مشيرا الى ان مائة وخمسون ألف وسيلة نقل ركاب وبضائع تاثرت جراء انعدام المشتقات .. إضافة إلى استهداف طيران العدوان ل 5224 طريق وجسر و858 وسيلة نقل وشاحنات نقل البضائع.
فيما ندد بيان مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة استمرار احتجاز السفن والحصار الظالم الذي ألحق بالضرر للمستهلك اليمني وأدى إلى تردي الأوضاع الأقتصادية والمعيشية له لعدم حصوله على احتياجاته الأساسية من السلع والمنتجات الغذائية والأدوية.
واشار البيان إلى أن الأضرار الناجمة عن الحصار وانعدام المشتقات أدى إلى أرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية وانتهاء صلاحية السلع وارتفاع تكاليف انتاج الصناعات المحلية مما أضعفها على تغطية الاستهلاك المحلي وتوقف القطاع التجاري والصناعي عن الاستثمار في مشاريع جديدة او التوسع.
ولفت بيان التجارة إلى توقف القطاع التجاري والصناعي عن الاستثمار في مشاريع جديدة أو التوسع وكذا تسريح الشركات التجارية والصناعية لما يعادل 50% من موظفيها لتوقف نشاطها التجاري وفقدان موظفي الجهاز الإداري للدولة لمرتباتهم واختفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من الأسواق وارتفاع اسعارها.. كما أدى احتجاز السفن إلى توقف النشاط الزراعي عن انتاج المحاصيل الزراعية وعجز قطاع الخدمات والمستشفيات عن القيام بواجبها الإنساني تجاه أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي.
وطالب بيان صادر عن موظفي شركة النفط اليمنية ولجانها النقابية بسرعة الأفراج عن السفن المحتجزة لتلافي الكارثة والوضع المأساوي التي قد تحصل جراء استمرار منع دخول السفن .. وقال البيان بأن وصول السفن المحتجزة إلى ميناء الحديدة حق من حقوق الشعب اليمني .. مؤكدا بأن الشركة ملتزمة بكافة البنود والاجراءات وكافة التكاليف والغرامات للتأخير ويجب على الأمم المتحدة أن تفي بمواثيقها وعهودها لاستمرار الحياة.
وحمل البيان تحالف العدوان بقيادة أمريكا مسئولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن نتيجة استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، والتي تترتب عليها تبعات وأضرار على القطاعات الخدمية في البلاد.
مؤكدا بأن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت ، وسفينة محملة بالغاز ، وانهم مستمرين بإحتجاز عدد ( 2) سفينتي نفط تحمل (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من سبعة أشهر “221”يوما من القرصنة البحرية.
ونوه البيان بأن هذا الاحتجاز يعتبر مخالفة للتكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
ونددت المشاركون بالموقف المعيب للأمم المتحدة والدول الراعية للسلام العالمي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية.. محملين في الوقت ذاته مجلس الأمن والأمم اللاإنسانية وتحالف العدوان بقيادة أمريكا المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تداعيات توقف الخدمات الحيوية والكارثة الذي تنذر بوضع مأساوي.
وجدد المشاركون مطالبتهم في الافراج عن السفن النفطية ومنع القرصنة عليها مستقبلاً وفتح مطار صنعاء الدولي ومنع استهداف شركة النفط ومنشئاتها ومحطاتها.
وناشدوا احرار العالم الى التضامن مع مظلومية شعبنا والضغط من اجل وقف العدوان على بلادنا ورفع الحصار على احتياجات شعبنا من المواد الاساسية والضرورية.