وكيل وزارة التربية والتعليم خالد إبراهيم لـ” الثورة “: نموذج الأتمتة الامتحاني يتواكب مع التطورات الدولية التي تتطلبها كافة العمليات الاختبارية تقنياً

أوضح خالد إبراهيم يحيى – وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات رئيس لجنة التواصل والتنسيق والمتابعة في الكنترول العام أن نموذج الأتمتة الامتحاني يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ/ يحيى بدر الدين الحوثي بأهمية تطوير وتحديث آليات العمل الاختباري وقيام الوزارة بتنفيذ التجربة على مستوى الشهادتين الأساسية والثانوية لمواكبة التطورات التكنولوجية في إطار أتمتة منظومة العمل الاختباري بشكل عام لاسيما تلك المتعلقة بعملية إعداد الأسئلة الأختبارية ونمذجتها بما يتوافق مع أنظمة التصحيح الإلكتروني والانتقال من عملية تقدير الدرجات الذاتية إلى التصحيح الإلكتروني، مبينا أن ذلك يتواكب مع المتغيرات والتطورات التي تتطلبها كافة العمليات الاختيارية تقنياً..

حوار/
أسماء البزاز

بداية.. كيف يمكن إيضاح مفهوم الأتمتة الامتحاني المطبَّق في امتحانات الشهادة العامة والأساسية لهذا العام ؟
-مفهوم الأتمتة الامتحاني يعني تنفيذ الإجراءات أو العمليات بالاعتماد على التكنولوجيا بهدف تقليص التدخل البشري إلى أدنى المستويات. وتشمل الأتمتة جميع الوظائف والمهام الاختبارية التي يتم تنفيذها ضمن العمليات بدءاً من بناء الأسئلة في إطار بنوك الأسئلة وانتهاء بتنفيذ عملية التصحيح الآلي حتى إعلان النتيجة وتنفيذ عملية التظلم والمراجعة..
وقد أصبح الانتقال إلى نظام الأسئلة الاختبارية بالطريقة الموضوعية التي تتلاءم مع نظام التصحيح الالكتروني خطوة لا بد من تنفيذها تحقيقاً لمقتضيات تطوير وتحديث طرق ووسائل وأدوات منظومة العمل الاختباري بغية تحقيق المواكبة والتطور الإقليمي والدولي المستخدم في أنظمة العملية التربوية والتعليمية تبعاً لتطوير الوسائل والأدوات والأساليب المستخدمة في العمليتين بشكل عام والعملية الأختبارية بشكل خاص، وبما يمكنها من أداء الوظائف والأعمال المسندة إليها والتي تتناسب مع سعة وحجم البيانات والمعلومات المدخلة، ويمكِّنها من قياس الجوانب المعرفية والأهداف الحيوية للمتعلمين وفقاً لما تحدده النظريات التربوية الحديثة التي تؤكد أهمية تطوير منظومة الاختبارات والقياس والتقويم التربوي التي حددتها تلك النظريات التربوية.
ما تقييمكم لهذه التجربة؟
– هذه التجربة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ/ يحيى بدر الدين الحوثي بأهمية تطوير وتحديث آليات العمل الاختباري، حيث قامت الوزارة بتنفيذ التجربة على مستوى الشهادتين الأساسية والثانوية لمواكبة التطورات التكنولوجية في إطار أتمتة منظومة العمل الاختباري بشكل عام لاسيما تلك المتعلقة بعملية إعداد الأسئلة الاختبارية ونمذجتها بما يتوافق مع أنظمة التصحيح الالكتروني والانتقال من عملية تقدير الدرجات الذاتية إلى التصحيح الالكتروني، وبما يواكب المتغيرات والتطورات التي تتطلبها كافة العمليات الاختيارية تقنياً.
وكيف يتم إدخال أوراق الإجابة إلى النظام؟
-يتم ذلك عبر آلات المسح(( إسكان)) في إطار التصحيح الإلكتروني مركزياً عبر لجان النظام المركزية في الكنترول العام.
ما التهيئة التي قامت بها الوزارة لخوض امتحانات هادئة وناجحة؟
-عملت الوزارة على دراسة نتائج الاختبارات العامة للعام الدراسي 2019 /2020م ، والتي نفذت في ظروف صعبة وشاقة جراء العدوان الغاشم على بلادنا، وكذلك جائحة كورونا، فقد تم عقد لقاء تشاوري لتقييم الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية.
وقد خلصت النتائج إلى تحديد أوجه القصور والمعالجات والحلول التي تم العمل على تجاوزها في إطار بنك الأسئلة، وإقامة الورشة الخاصة في هذا الإطار.
وما حققته الاختبارات العامة للعام الدراسي 2019 /2020م من نجاح شهد به العالم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها التجربة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
وقد عملنا في الوزارة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية لتنفيذ العملية الاختبارية على مستوى المركز الاختباري، كما قمنا بتكليف ما يقارب (100) موجه مقيم في المراكز الاختبارية، إضافة إلى الإشراف المحلي بالمديريات والمحافظات.
إضافة إلى توفير كافة المستلزمات الصحية مثل كلور تعقيم الأسطح، وكذلك معقمات الأيدي على مستوى جميع المراكز الأختبارية، وتكليف الإدارة العامة للصحة المدرسة بتنفيذ الإجراءات الصحية على مستوى المراكز الاختبارية.
ومما قمنا به :
– تكليف اللجان الفرعية في المحافظات والمديريات من مختلف الإدارات التعليمية للقيام بإدارة العملية الاختبارية على مستوى المديرية والمحافظة.
– تشكيل لجان الاتصال والتواصل على مستوى المديريات والمحافظات وارتباطها بلجنة الاتصال المركزية في قطاع المناهج والتوجيه لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي اختلال قد يطرأ على سير العملية الاختبارية على مدار الساعة.
– تعد اللجنة العليا للاختبارات في اجتماع متواصل خلال مرحلة تنفيذ الاختبارات العامة لمعالجة أي قضايا قد تؤثر على سير العملية الاختبارية.
العملية الاختيارية في النظام التعليمي.. هل تتلاءم مع الفوارق الفردية للطلاب والطالبات وتبين المستوى التعليمي في البلاد؟
-تعد العملية الاختيارية حلقة مهمة من حلقات أي نظام تعليمي ومكوناً مهماً من مكوناته، وهي عملية نستهدف بها قياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات ، ولا تزال الاختبارات بمختلف أشكالها وصورها واحدة، وهي من أهم الأدوات الخاصة بالحكم على مدى فاعلية وكفاءة النظام التعليمي وهي عملياً تتوزع من خلال نظامنا التعليمي على الاختبارات المدرسية المتعددة الأهداف والأغراض والتي تجريها المؤسسات التعليمية (الشهرية والفصلية والنهائية ) ، على مستوى صفوف النقل واختبارات وطنية تتولى الإعداد والإشراف عليها وزارة التربية والتعليم وفي إطار التعاون والتنسيق التكاملي مع المستويات التربوية المحلية وذلك على مستوى إتمام التعليم الأساسي للصف التاسع أساسي والتعليم الثانوي للصف الثاني عشر (ثالث ثانوي) بهدف قياس مستوى تحصيل الطلاب للحكم على مدى فاعلية وكفاءة النظام التعليمي وذلك على مستوى إتمام التعليم الأساسي للصف التاسع أساسي والتعليم الثانوي للصف الثاني عشر (ثالث ثانوي) لإصدار الأحكام على مدى تأهل الطالب/الطالبة للانتقال إلى التعليم العالي أو الانخراط في سوق العمل.
ما الذي تكتسبه هذه الاختبارات من أهمية في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية؟
-تكتسب الاختبارات الوطنية التي يتقدم إليها أكثر من نصف مليون طالب وطالبة أهميتها لكونها تقام وفقاً لبرنامج زمني موحد على مستوى الجمهورية وطبقاً لآليات عمل مخطط لها وهادفة لكافة مراحل التهيئة والإعداد والتجهيز والتنفيذ والإشراف على سير هذه الاختبارات وتقييم وتقدير نتائجها على مستوى كل طالب وطالبة، ويشارك في إدارة عملياتها المتعددة الأهداف والأغراض أكثر من مائتي ألف شخص.