الثورة نت|
نظمت وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم مؤتمراً صحفياً بعنوان “حماية الأطفال والكيل بمكيالين في ميزان الأمم المتحدة”.
وأكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن المؤتمر يأتي للرد على قرار الأمين العام للأمم المتحدة المجحف وغير المبني على أي أساس أو أدلة.
وأشار إلى أن القرار يتنافى مع تشريعات وقوانين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ويمثل اتهام باطل في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة أقرب للإنصاف.
وأوضح الديلمي أن الأمم المتحدة تعرف من ينتهك حقوق الأطفال في اليمن من خلال تقاريرها السابقة المتضمنة ارتكاب تحالف العدوان جرائم قتل وتشويه بحق ما يقارب من ثمانية آلاف طفل.
فيما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين.
وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي يوضح زيف ما جاء في قرار الأمين العام للأمم المتحدة التي أصبحت شريكة في جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن.
بدوره تطرق مدير مكتب الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار إلى الدور المشبوه للأمم المتحدة إلى جانب دول تحالف العدوان ومشاركتها في الجرائم بالسكوت والتشجيع والعون والمساندة من خلال تقارير باطلة ومجحفة.
ولفت إلى أن قرار أمين عام الأمم المتحدة، عكس الحقائق بدم بارد ودون أدنى خجل من الواقع والحقيقة التي لا تخفى على أحد من ينتهك حقوق الأطفال في اليمن.
وأكد بيان صحفي تلي خلال المؤتمر باللغتين العربية والانجليزية أن تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن ومنها تقارير الأمين العام السابق والأمين العام الحالي منذ 2015 حتى 2020، أكدت ارتكاب دول تحالف العدوان جرائم وانتهاكات جسيمة ضد أطفال اليمن ضمن الانتهاكات الستة لحقوق الأطفال.
واستنكر البيان ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي يوضح حجم التواطؤ والتقليل المتعمد من جرائم العدوان .. لافتاً إلى حذف تحالف العدوان من التقرير السنوي للامين العام للأمم المتحدة بعد أن تم إدراجه ضمن منتهكي حقوق الأطفال باليمن.
فيما ناشدت الطفلة فاطمة أمين باسم أطفال اليمن الأمم المتحدة والعالم لإنقاذ أطفال اليمن من القتل والحصار والدمار الذي يرتكبه العدوان بحقهم.